27-سبتمبر-2024
مستوطنون وجنود الجيش الإسرائيلي يمنعون دخول المساعدات إلى غزة

(Getty) يريد الاحتلال السيطرة على عملية توزيع المساعدات في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة يمهّد لسيطرة المستوطنين على القطاع في المستقبل.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، يعمل على تحقيق هذا التصوّر جنبًا إلى جنب سيطرة "إسرائيل" على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كخطوات أولية لفرض سيطرة المستوطنين على القطاع، بمعرفة نتنياهو.

وأشارت إلى وجود طموحات كبيرة لدى المستوى السياسي بشأن عملية توزيع المساعدات الإنسانية، فبينما اتخذ ت المؤسسة الأمنية قرارين لتقليص كمية البضائع التي تدخل إلى غزة عبر القطاع الخاص، مقابل زيادة كميات ما تدخله الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ يريد المستوى السياسي أن تكون هذه العملية بأكملها تحت سيطرة "إسرائيل"، وأوعز بوضع خطط لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

يدرس الاحتلال إقامة حكم عسكري في غزة من خلال السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، لكنه يخشى من التكلفة المالية والبشرية

ولدى المستوى السياسي، وفق تقرير "يديعوت أحرونوت"، ثلاثة تصورات حول هذه المسألة، وهي إما أن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إدخال المساعدات، شرط أن تجري العملية تحت حراسة قوات الاحتلال، دون أن يشمل ذلك مراكز التوزيع.

وإما أن تتولى "إسرائيل" إيصال المساعدات إلى مراكز توزيعها، مع تولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مسؤولية توزيعها وهو ما رأت المؤسسة الأمنية أنه خيار بعيد، إذ إن الأمم المتحدة لن توافق على التعاون مع القوات الإسرائيلية لكي لا تظهر وكأنها تتعاون مع أحد أطراف الصراع.

أما التصور الثالث، فهو إقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وبالتالي تتولى مسؤولية جلب المساعدات والإشراف على توزيعها، وهو ما يعارضه الجيش الإسرائيلي لأسباب عديدة، من بينها التبعات المالية والقانونية الواسعة، عدا عن الحراسة.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن التكلفة قد تصل إلى عشرات مليارات الشواكل سنويًا لأن "إسرائيل" ستتولى، وفق هذا التصور، شراء المواد الغذائية وإقامة مخازن كبيرة لتخزينها، ونقلها وتوزيعها في مراكز جديدة يتم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة عملية شراء المواد الأساسية فقط، الزيت والقمح والسكر والرز، ستبلغ 5.5 مليارات شيكل سنويًا، وذلك دون حساب التكاليف الأخرى المتعلقة بالنقل والتخزين. وعدا عن ذلك، يخشى الجهاز الأمني من الاحتكاك المتواصل بين الجنود الإسرائيليين وسكان القطاع خلال عملية توزيع المساعدات.