يعاني حملة الماجستير والدكتوراه من صراع مع السلطة حول أحقية تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وعدم رعاية الدولة لهم ولأبحاثهم ورسائلهم في كافة التخصصات العلمية والنظرية. فقد نظم حملة الدراسات العليا وقفات وتظاهرات عديدة على خلفية، ما اعتبروه، إهمال الدولة لهم، وتسليم آخرين وظائف كانوا قد حصلوا عليها من جهاز التنظيم والإدارة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
لجأ بعض حملة الماجستير والدكتوراه في مصر إلى حرق شهادات تخرجهم سبتمبر الماضي وانتحر أحد أعضاء الحملة
وبدأت أزمة حملة الدراسات العليا بتجمع دفعة 2014 أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء المصري، في مارس/آذار الماضي، ثم انتقلت التظاهرات إلى البوابة الرئيسية لمقر الحكومة بالقصر العيني، للمطالبة بتسلمهم الوظائف التي حصلوا عليها سابقًا من جهاز التنظيم والإدارة.
معاناة حملة الماجستير والدكتوراه مع الحكومات
تتجدد مطالب حملة الماجستير والدكتوراه كل عام على مدار الحكومات المتعاقبة، فمنذ أن أصدر رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل قرارًا يقضي بتعيين دفعة 2013 بعد العديد من الاحتجاجات، تكررت تظاهرات أصحاب الدراسات العليا في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب حاملين "الكوسة" أمام منزله تعبيرًا عن "المحسوبية" المتبعة في التعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، حتى صدر قرار من رئيس جهاز التنظيم والإدارة في حينها بتعيين أربعة آلاف خريج في أغسطس/آب للعام 2014.
وكان محلب قد التقى بمجموعة من وفد حملة الدراسات العليا، ووعد بحل أزمتهم، ولكن بعد عدة أيام اكتشف الشباب عدم اتخاذ إجراءات جادة لحل مشكلتهم، فعادوا مرة أخرى للتظاهر مرة أخرى بنفس الشعارات، والمطالب، والوسائل، لأن قرار محلب أعطى حق التعيين لمن اعتمدت شهاداتهم عام 2014، فيما لم يعط الحق نفسه لخريجي الدفعة نفسها الذين اعتمدت شهاداتهم في أوائل 2015.
وتستمر مظاهرات خريجي دفعة 2015 مع حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، لكن هذه المرة توسعت ساحات الاحتجاج حتى وصلت إلى ميدان التحرير ونقابتي الصحفيين والمحامين. ومع اشتداد حدة المضايقات الأمنية، وملاحقة قوات الأمن المصرية للاحتجاجات الفئوية بالقوة، أصبح موقف السلطة حاسمًا بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه. كما لجأ الخريجون إلى حرق شهادات تخرجهم أيلول/سبتمبر الماضي أمام مجلس الوزراء، وانتحر أحد أعضاء حملة الماجستير والدكتوراه الحاصلين على درجة الماجستير في علم الاجتماع، شنقًا داخل غرفته، بعد عدم حصوله على وظيفة، وفشل المطالبات المستمرة للحكومة بمساواتهم بزملائهم في السنوات الماضية.
وأعلن عدد من حملة الماجستير والدكتوراه، في وقت سابق، عرض أعضائهم للبيع في مزاد علني، تعبيرًا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية السيئة، التي يمر بها الشباب الحاصلين على شهادات دراسات عليا دون التفاف الدولة لهم.
الحكومة المصرية.. تعيين حملة الماجستير والدكتوراه "بدعة"
في تصريحات لوزير التخطيط الحالي أشرف العربي، الجمعة الماضية، أكد فيها أنه "لا يوجد أي قانون يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه. ويضيف "العربي": أن "تعيين حملة الماجستير والدكتوراه كانت بدعة إخوانية من بدع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، خلال فترة حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق هشام قنديل، وليس هناك قوانين أو قرارات تجبر الحكومة على توفير وظائف لهم".
وتتحجج الحكومة بقانون الخدمة المدنية، وذلك منذ إصداره في الثاني عشر من مارس/آذار الماضي، وبأن هناك ما يزيد عن ستة ملايين ونصف موظف داخل الجهاز الإداري، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، ولا يتحمل الجهاز مزيدًا من التعيينات، بالرغم من أن محلب قد أصدر قرار تعيين دفعة 2014 بعد صدور القانون في أغسطس/آب الماضي.
تؤكد السلطات المصرية أنه لا يوجد أي قانون يلزمها بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه ضمن الجهاز الإداري
من جانبه يقول المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في أحد التقارير عن هذه الأزمة، إن "هناك عددًا من المستشارين الذين تم تعيينهم بعد خروجهم على التقاعد، ويحصلون على مبالغ مالية عالية، في حين أن الشباب عاطل عن العمل، وحملة الماجستير والدكتوراه من كليات نظرية وعملية وأصحاب رسائل في مواضيع مهمة مثل أبحاث سرطان الثدي والطاقة النووية وغيرها يتم تنحيتهم جانبًا، في وقت تحتاج الدولة لتنمية مثل هذه الخبرات". يذكر أن عدد حملة الماجستير والدكتوراه المطالبين بتعيينهم في الجهاز الإداري لا يتجاوز ألفًا وأربعمائة شخص، بحسب أمين رمزي، المتحدث باسم حركة "حملة الماجستير والدكتوراه".
حملة الماجستير والدكتوراه.. تحت مطرقة قانون التظاهر
يتعرض حملة الماجستير والدكتوراه إلى عدد من الانتهاكات أثناء تنظيمهم لوقفات احتجاجية، ففي التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني نظم المئات من حاملي الدراسات العليا تظاهرة بدأت أمام وزارة التخطيط بالقاهرة، وانتقلت إلى ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية، وتوجهت، على إثر الفاعلية الاحتجاجية، تشكيلات من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير، حيث تم فض التظاهرة بالقوة، والقبض على اثنين وثلاثين شخصًا منهم منسقي حركة "حملة الماجستير والدكتوراه" الدكتور محمود أبو زيد والدكتور صبري أبو القاسم، وتم الإفراج عنهم لاحقًا من قسم شرطة قصر النيل بالعاصمة، شريطة عدم التظاهر مرة أخرى في ميدان التحرير.
من جهتهم، استنكر حقوقيون فض قوات الأمن المصرية لتظاهرات حملة الماجستير والدكتوراه بالقوة، على خلفية قانون التظاهر، مطالبين بتعديل القانون المخالف للدستور، والمواثيق الدولية والمعاهدات، التي تكفل حق حرية الرأي والتعبير.
اقرأ/ي أيضًا: