صوت أعضاء البرلمان البريطاني، يوم أمس الإثنين، لمنع الهيئات العامة المحلية في بريطانية، من مقاطعة إسرائيل ودول أخرى.
وسيحظر مشروع القانون الهيئات العامة مثل المجالس المحلية من فرض عقوبات اقتصادية على الدول بما يخالف توجه الحكومة البريطانية، ويخص القانون "إسرائيل باعتبارها تستحق الحماية بشكل خاص"، وفق القانون.
القانون ضمن الضفة الغربية والأراضي المحتلة ضمن اختصاصه مما يعني تجريم مقاطعة بضائع المستوطنات
وقال سكرتير المجتمعات المحلية خلال مناقشة مجلس العموم مايكل جوف: "يؤكد [مشروع القانون] المبدأ المهم المتمثل في أن السياسة الخارجية للمملكة المتحدة هي مسألة تخص حكومة المملكة المتحدة. ويضمن أن تركز السلطات المحلية جهودها على خدمة السكان، وليس توجيه مواردهم بشكل غير فعال"، زاعمًا الربط بين مقاطعة إسرائيل ومعاداة السامية.
ويعرف عن مايكل جوف، الانتقادات لحركة مقاطعة إسرائيل، والتي تسعى إلى فرض المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال. وخلال الجلسة انتقدت الحكومة مجلس منطقة ليستر ولانكستر، التي تعتبر معقلًا لحزب العمال البريطاني، وأكثر المناطق مقاطعة لإسرائيل.
من جانبه، حاول حزب العمال دون جدوى منع التصويت على مشروع القانون، قبل الامتناع عن التصويت نفسه، مما سمح بتمرير الإجراء بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70. بينما صوت اثنان فقط من المحافظين، وهما وليام وراج وكريسبين بلانت، ضد الحكومة، وامتنع 84 من المحافظين عن التصويت.
وقالت وزيرة المجتمعات في حكومة الظل ليزا ناندي: "نحن ندرك المشكلة التي يقول إن مشروع القانون هذا ضروري لمعالجتها. لذلك، من المحبط للغاية أن الحكومة قدمت مشروع قانون واسع بلا داعٍ، مع مثل هذه السلطات الوحشية الكاسحة... لدرجة أنه يواجه معارضة صادقة حقيقية ومشروعة من المحافظين".
وتحدث العديد من النواب المحافظين ضد مشروع القانون خلال المناقشة. وقالت رئيسة لجنة اختيار الشؤون الخارجية أليسيا كيرنز، إن مشروع القانون "يقوض التزاماتنا كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
انتقد الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والمدير المشارك لمركز العدل الدولي للفلسطينيين كريسبين بلانت، مشروع القانون لتقويض حل الدولتين من خلال تضمين الضفة الغربية والأراضي المحتلة بشكل صريح ضمن اختصاصه.
