دعت منظمات إنسانية الحكومة البريطانية إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، بعد عام واحد على العدوان على غزة، وتصعيد الاحتلال لعدوانه على لبنان.
جاء ذلك بخطاب مشترك شمل منظمات عديدة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة أوكسفام المختصة بتقليل حدة الفقر في العالم، ومنظمة "وار أون وانت" في لندن، حيث نقلت صحيفة الغارديان فحوى هذه الرسالة الموجهة إلى الحكومة البريطانية.
طالبت المنظمات الموقعة بأن "تعلق الحكومة البريطانية على الفور جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل، وضمان عدم تورطها في الفظائع".
ويقول الخطاب: "إن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان يؤكد مخاوفنا والحاجة إلى أن تعلق الحكومة البريطانية على الفور جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل، وضمان عدم تورطها في الفظائع". ويضيف: "وعلى الرغم من تعليق المملكة المتحدة الجزئي لتراخيص الأسلحة لإسرائيل، تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب أنشطة غير قانونية على ما يبدو ضد الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".
‼️ UK-made weapons are being used by Israel in its attacks on Lebanon – attacks that may amount to war crimes.
📢Our message, along with 9 other human rights and humanitarian organisations is clear: #StopArmingIsrael.
📄Read the full letter: https://t.co/adPkn6np5A pic.twitter.com/GpqcOYjdV0
— War on Want (@WarOnWant) October 10, 2024
ومن بين الموقعين الآخرين منظمة أكشن إيد البريطانية، وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وغيرها.
حيث سبق ونفذت بريطانيا حظرًا جزئيًا على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وجدت مراجعة أجرتها وزارة الخارجية "خطرًا واضحًا" بأن الأسلحة البريطانية ربما استخدمت في انتهاك للقانون الإنساني. وشمل التعليق حسب الغارديان مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات بدون طيار ومعدات الاستهداف.
لكن النشطاء انتقدوا قرار الحكومة باستثناء جميع المكونات البريطانية لبرنامج مقاتلات إف-35 من قرار الحظر، والتي تشكل 15% من كل الطائرات التي تستخدمها قوات الاحتلال في عدوانها على غزة ولبنان.
ونقلت الغارديان تصريحًا سابقًا عن حكومة حزب العمال أن المكونات معفاة لأنها تنتمي إلى برنامج عالمي، حيث زعمت الحكومة أن بريطانيا "لا تملك سيطرة أحادية الجانب على مكونات الطائرة"، والتي يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة.
