قال البنك الدولي إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان منذ العام 2019 وانعدام المساواة في الدخل بين اللبنانيين، أدت إلى ارتفاع مستمر في معدلات الفقر.
وتحدث تقرير نشره البنك، أمس الخميس، عن أن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد.
ويوثق التقرير الصادر بعنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلب على أزمة طال أمدها"، أثر الأزمة الاقتصادية والمالية على الأسر، وديناميكيات سوق العمل. ويستند إلى دراسة استقصائية أجريت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى أيار/مايو 2023، شملت 60% من سكان خمس محافظات هي: عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان وجبل لبنان، من لبنانيين وسوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى (باستثناء الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات).
واعتمدت البيانات التي تم جمعها على الخصائص الديموغرافية، والتعليم، والتوظيف، والصحة، والنفقات، والأصول والممتلكات، والدخل، وإستراتيجيات التكيف.
تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلًا بالدولار الأميركي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأميركي تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم
وخلص التقرير إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022".
ويكشف التقرير عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12 % في عام 2012 إلى 44 % في عام 2022، في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية. كما يسلط الضوء على التفاوت في توزيع الفقر في لبنان".
ولقت التقرير إلى أن معدل الفقر في عكار وصل إلى 70 %، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء.
وعلاوة على ذلك، لم تتضاعف نسبة المواطنين اللبنانيين الفقراء ثلاثة أضعاف مقارنة بعقد مضى لتصل إلى 33 % فحسب، بل ازدادت حدة فقرهم مع ارتفاع فجوة الفقر من 3 % في عام 2012 إلى 9.4 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، يبدو أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقم بين اللبنانيين.
📣صدر للتو!
وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي، والذي صدر اليوم، فقد ارتفع معدل الفقر في #لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% من مجموع السكان.
تعرف على المزيد بشأن التقرير الذي يتناول الحالة الراهنة للفقر وعدم المساواة في البلاد: https://t.co/uK0CWBRzlc pic.twitter.com/ZFOpqEaeDH
— البنك الدولي (@AlbankAldawli) May 23, 2024
فمع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلًا بالدولار الأميركي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأميركي تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
وقد أصبحت التحويلات الواردة من الخارج دعامة اقتصادية غاية في الأهمية، حيث ارتفعت من معدل 13% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2012 و2019 إلى نحو 30% في عام 2022 (ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم زيادة إجمالي الناتج المحلي بصورة حقيقية)، كما ارتفعت التحويلات بنسبة 20% بالقيمة الاسمية بين عامي 2021 و2022. ولهذه التدفقات المالية دور متزايد الأهمية في منع سقوط شريحة من السكان في الفقر.
ويوصي التقرير بـ"سلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية".
وتعليقًا على التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاري: "مع استمرار الأزمة في لبنان، تزداد الحاجة إلى تتبع الطبيعة المتغيرة لرفاهة الأسر على نحو أفضل من أجل وضع السياسات الملائمة واعتمادها. ويسلط تقرير تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان الضوء على ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، وخاصةً الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".
يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
