أغلقت السلطات المصرية البارحة الموافق للحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر ضريح الحسين وذلك منعًا لإقامة أي طقوس شيعية بجوار الضريح. وكانت مجموعة من الموجودين بمسجد الإمام الحسين، قد وقفوا أمام ضريح حفيد النبي، ورددوا الأدعية والابتهالات الدينية احتفالًا بذكرى عاشوراء، قبل أن تخرجهم قوات الأمن وتغلق المسجد.
تنظر السلطات في مصر للشيعة، مثل نظرتها لكل الأقليات الصغيرة، كمشكلة أمنية بحتة، على الأجهزة الأمنية التصدي لها
و بينما ترددت هذه الأنباء التي نقلتها بعض الصحف المقربة من النظام، نفى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن يكون النظام قد أغلق الضريح لكنه أكد أنه سيمنع أي لافتات أو دعاية طائفية للشيعة في هذا اليوم.
اقرأ/ي أيضًا: بقطع البترول..هل بدأت السعودية بالتخلي عن مصر؟
ليست المرة الأولى..
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مسجد الحسين في يوم عاشوراء لمنع الاحتفالات الشيعية فيه، فقد حصل ذات المنع منذ سنة، وكان أيضًا لما أسمته وقتها وزارة الأوقاف بـ"منع أباطيل وممارسات الشيعة التي لا أصل لها في الاسلام"،على حد قولهم.
و على الرغم من كون الشيعة أقلية في مصر، فإن السلطات تدعي أن هذه الاحتفالات تتسبب في مشكلات تكدر الأمن العام، ففي حزيران/يونيو 2013، قتل 4 أشخاص بعد أن هاجمت مجموعة وصفت بأنها سلفية منزلاً يملكه شيعي بإحدى قرى محافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، كان يقام فيه احتفال بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام المهدي. وقتل في ذلك الهجوم رجل الدين الشيعي حسن شحاته، الذي كان يوصف بأنه من زعماء الشيعة في مصر.
كما أن السلطات المصرية أغلقت الحسين عام 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، حين حضر عدد محدود من الشيعة بغرض الاحتفالات فما كان من السلطات المصرية إلا أن منعتهم وطردتهم من محيط المسجد، ودعمتها في ذلك بعض المجموعات السلفية، التي تجعل التضييق على الشيعة ومنابرهم في مصر، هدفها الرئيسي. ويرى مراقبون في مصر أن هذا يدخل في باب التضييق على الحريات العامة ومنها حرية العقيدة، في ظل المناخ الذي تعيشه مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.
اقرأ/ي أيضًا: ماذا قالت هيومان رايتس ووتش عن سجن العقرب؟
أما وجهة النظر الأخرى، التي تتبانها الأجهزة الأمنية المصرية والتيارات السلفية بالأساس، فترى أن مصر لا يجب أن تشجع على هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى ازدهار المذهب الشيعي وممارسات الطائفة الشيعية وانتشار الحسينيات في مصر، وأن التصدي لمثل هذه الممارسات أمر ضروري لأنها تخالف المذهب السني المنتشر في مصر وأن بها مغالطات عديدة لا يقبلها المصريون. وبينما يقول الدستور المصري، في المادة 12 منه، إنه (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية)، لكن هذا النص، وكأغلب النصوص الدستورية، يبدو منقطع الصلة عن أي تطبيق فعلي.
تنظر السلطات في مصر للشيعة، مثل نظرتها لكل الأقليات الصغيرة، كمشكلة أمنية بحتة، على الأجهزة الأمنية التصدي لها وتحجيمها لغلق أي باب قد يسفر عن تغيير، ما تعتبره، طبيعة الأمور، ولا تقتنع بأي مدخل حقوقي في الحديث عنهم، وتسندها في ذلك تيارات سلفية ضخمة توجه جهدها كله نحو التحذير من خطر الشيعة ومؤامراتهم للتغلغل داخل مصر.
اقرأ/ي أيضًا: