توفيت عائلة باكستانية مكونة من خمسة أفراد الأسبوع الماضي في الأردن بسبب حريق شب ليلا في خيمتين كانوا يسكنون فيهما في منطقة غور المزرعة في محافظة الكرك جنوب البلاد.
توفيت عائلة باكستانية مكونة من خمسة أفراد الأسبوع الماضي في الأردن بسبب حريق شب ليلا في خيمتين كانوا يسكنون فيهما
مديرية الأمن العام أصدرت بيانا قالت فيه إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر الثلاثاء حريقا شبّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة"، وأضافت أن تحقيقا فتح لتبين أسباب الحريق.
العائلة المكونة من أب (34 عام) وأم (31 عام) وثلاث بنات (6 أعوام، و8 أعوام، و9 أعوام) ولد جميع أفرادها وعاشوا في الأردن، إذ يعمل الأب في الزراعة في حين تعمل الأم في مهنة الخياطة.
وكشفت منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الخيمتين كانت تغطي سقفيهما وجدرانهما ألواح من الكرتون والخشب، كما استخدم البلاستيك لتغطية الخيمتين من الخارج، وهو ما سرع اشتعالهما وحال دون تلقي المساعدة من قبل أقارب العائلة وجيرانها الذين يسكنون في خيام مشابهة كان يمكن أن تشملها الكارثة أيضا بسبب قربها من موقع اشتعال النيران.
الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق ووقعت وفيات في عدد من الحرائق في الأعوام الماضية في خيام يقطنها في الغالب عمال باكستانيون وعائلاتهم. ففي العام الماضي توفي رجل وزوجته وطفلاهما في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية، وقبل ذلك بشهر توفي طفلان في حريق بخيمة في منطقة القسطل جنوب عمان، كما توفي قبل ذلك بعامين 13 فردا من عائلة واحدة، معظمهم من الأطفال، في حريق مشابه في منطقة الكرامة.
ظروف قاسية تزيد من حجم المأساة
تكرار مثل هذه الحوادث خاصة بين العائلات الباكستانية يعود إلى حد كبير إلى طبيعة المساكن التي عادة ما يجدون أنفسهم مضطرين للعيش فيها، إذ لا يمنحهم القانون الأردني حق الحصول على الجنسية الدائمة أو المؤقتة أو تصاريح إقامة طويلة الأجل، كما لا يمكنهم التملك ولا البناء في الأراضي التي يعملون فيها، وأضف إلى ذلك أن طبيعة عمل معظمهم في الزراعة يتطلب منهم تنقلا مستمرا وهو ما يضطرهم إلى العيش في مساكن من الصفيح أو في خيام من القماش والخشب والكرتون يمكن تفكيكها ونقلها بسهولة من مكان لآخر وعادة ما تكون تمديدات الكهرباء فيها غير منسجمة مع معايير السلامة.
كما يشترط على العمال الباكستانيين من أجل تجديد تصريح العمل وجود كفيل أردني يمنح التصريح بناء عليه، ويشير تقرير "تمكين" إلى انعدام وسائل السلامة في أماكن عملهم في معظم الحالات.
يبين التقرير أيضا أن نسبة الأمية بين العائلات الباكستانية مرتفعة، إذ تمنع وزارة التربية والتعليم أبناء الجاليات الأجنبية غير العربية من الالتحاق بمدارس حكومية، تاركة لهم خيار الالتحاق بالمدارس الخاصة فقط، إلا أن العديد من مديري المدارس الحكومية يتغاضون عن تنفيذ أوامر الوزارة مراعاة للظروف التي يعيشها العمال وعائلاتهم.
نسبة الأمية بين العائلات الباكستانية مرتفعة، إذ تمنع وزارة التربية والتعليم أبناء الجاليات الأجنبية غير العربية من الالتحاق بمدارس حكومية، تاركة لهم خيار الالتحاق بالمدارس الخاصة فقط
أما فيما يتعلق بالحقوق الصحية، فلا تمتلك العائلات الباكستانية تأمينا صحيا، وهو ما يحملهم حملا إضافيا يحول دون حصولهم على حقهم في العلاج.
تشير تقارير إلى أن أول أفواج العمالة الباكستانية قدمت إلى الأردن في الستينات من القرن الماضي، إذ استقرت في الأردن للعمل في الزراعة بعد قيامها برحلة حج مرت في فلسطين ثم قصدت مكة المكرمة وعادت لتستقر أخيرا في الأردن لتتعاقب ثلاثة أجيال من الباكستانيين الذين لم يزر معظمهم بلادهم، ويعتبرون أنفسهم أقرب للأردن من ناحية الثقافة واللغة.
بعد ذلك وقعت عام 1978 أول اتفاقية بين الأردن وباكستان لتبادل القوى العاملة بالتزامن مع إطلاق مشروع كان يهدف إلى الاستثمار الزراعي في منطقة وادي الأردن، وهو ما خلق حاجة إلى عدد أكبر من المزارعين.
لا تمتلك العائلات الباكستانية المقيمة في الأردن تأمينا صحيا، وهو ما يحملهم عبئًا إضافيا يحول دون حصولهم على حقهم في العلاج.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة لأعداد الباكستانيين في الأردن إلا أن تعدادا أصدرته دائرة الإحصاءات العامة عام 2015 أشار إلى أن عددهم يقدر بـ 7714، وتشير وزارة العمل إلى أن عدد العمال الباكستانيين المسجلين لديها عام 2016 بلغ 3205 عاملا يشكلون 1% من إجمالي العمالة الوافدة، في المقابل تشير تقديرات أخرى إلى أن إجمالي عدد العمال الباكستانيين، المسجلين وغير المسجلين، يقارب 20 ألفا.
