تنظّم وحدة الدراسات السياسية في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، غدًا الثلاثاء، ندوة نقاشية حول دور الأمم المتحدة في قضية فلسطين بعنوان "الأمم المتحدة وفلسطين".
تُقام الندوة بهدف الوقوف على الدور الذي أدّته الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين، وتقييم استجابتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ظلّت قرارات مجلس الأمن الدولي المُلزمة قانونيًا لكل أعضاء الأمم المتحدة حبرًا على ورق بسبب عدم احترام إسرائيل القانون الدولي
وتشتمل الندوة على ثلاثة أوراق موزعة على جلسة واحدة تترأسها عائشة البصري، وهي: "الأمم المتحدة وانتصار السياسة على القانون الدولي في حالة فلسطين" لمايكل لينك، و"الأمم المتحدة والعدوان الإسرائيلي على غزة: بين الغياب والتغييب" لعبد الحميد صيام، و"تقييم استجابة الأمم المتحدة للعدوان على غزة: إمكاناتها وحدودها" لغسان الكحلوت.
وحول موضوع الندوة، قال المركز العربي في بيان: "اضطلعت الأمم المتحدة، على مدى الـ87 عامًا منذ تأسيسها، بأدوار مهمة في قضية فلسطين التي ورثتها عن عصبة الأمم". وأضاف: "ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين من أكثر الأحداث دلالةً في تاريخ فلسطين الحديث، نظرًا إلى ما ترتب عليه من مآسٍ من جرّاء قيام دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني".
وأشار البيان إلى أنه منذ: "النكبة وما صاحبها من تهجير قسري جماعي طال أكثر من 750 ألف فلسطينيًا عام 1948، اعتمد مجلس الأمن عشرات القرارات التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ عام 1967، والامتناع عن ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، وضمان عودتهم إلى أراضيهم، وإلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع مدينة القدس، وغيرها من الانتهاكات المتواصلة لحقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي، بدءًا بحق تقرير المصير. وكان آخر قراراته بشأن فلسطين القرار رقم 2334 للعام 2016، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد البيان أن قرارات مجلس الأمن المُلزمة قانونيًا لكل أعضاء الأمم المتحدة ظلت: "حبرًا على ورق بسبب عدم احترام إسرائيل القانون الدولي، والدعم الذي تحظى به من أعضاء دائمين في المجلس. وساهم فشل المجلس في تنفيذ قراراته القاضية بإنهاء الاحتلال في استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وهضم حقوق الشعب الفلسطيني. ويعتبر العدوان الجاري، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على سكان قطاع غزة المدنيين المحاصرين طوال أكثر من 17 عامًا، آخر تجليات فشل الأمم المتحدة في تأمين حياة ملايين الفلسطينيين وحقوقهم تحت الاحتلال الإسرائيلي".
