تسبب النزاع المسلح في اليمن بأكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث قتلت أطراف النزاع وأصابت آلاف المدنيين منذ سنة 2015 حتى اليوم. معظم هؤلاء القتلى والجرحى بفعل الغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات كانوا من النساء والأطفال. ومنذ بداية هذه الحرب المستمرة استخدمت جميع أطراف النزاع الأطفال دون سن 18 عامًا كجنود، حتى أن بعضهم تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وذلك بحسب التقرير الصادر في 2019 عن "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" التابع لـلأمم المتحدة.
تسببت الحرب في اليمن بكوارث عديدة لحقت بالقطاع التعليمي، سواء تدمير المرافق التعليمية ومصادرتها أو قطع رواتب العاملين وإعاقة وصول الخدمات اللازمة والتنكيل بالطواقم التعليمية والطلبة
كما تأثرت جميع مناحي الحياة في اليمن بهذه الحرب. إذ يقول تقرير حول التعليم في اليمن نشره موقع الفنار للبحوث والثقافة "أن خمس سنوات من الحرب دمرت التعليم العالي في اليمن. حيث قتل وجرح الطلاب والباحثون وغيرهم من موظفي الجامعات. كما تم تدمير الجامعات والمكتبات والمواقع الثقافية والبنية التحتية الأخرى أو تضررها بشدة".
اقرأ/ي أيضًا: مشروع "الدولار الطالبي" في لبنان.. مستقبل أكاديمي قيد التعطيل
وقالت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن، سارة بيسلو نيانتي "بعد مرور ثلاثين عامًا على المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، فمن غير المقبول أن يكون التعليم وغيره من حقوق الطفل الأساسية بعيدة المنال عن الأطفال في اليمن وكل ذلك بسبب عوامل من صنع الإنسان". وأضافت "عندما لا يلتحق الأطفال بالدراسة فإنهم يتعرضون لمخاطر لا حصر لها من الاستغلال وسوء المعاملة وانتهاكات لحقوق أخرى". ودعت نيانتي إلى وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين، حيث تشكل هذه الهجمات انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى أنه لا بد من حماية المدارس والجامعات باعتبارها مساحات تعلم وجعلها آمنة.
فيما يعيق الشعور بانعدام الأمان الوصول إلى التعليم العالي والنشاط الأكاديمي في أجزاء كثيرة من البلاد. إذ أشار تقرير نشرته شبكة "زدني للتعليم" إلى أن هناك علماء وعاملين كثر في القطاع التعليمي قد تعرضوا للاستهداف والانتهاك في اليمن. ورصد التقرير 2193 حالة انتهاك بحق العلماء والمعلمين والأساتذة. ورصد التقرير 1420 استهدافًا انتقاميًا بحق الأساتذة الجامعيين في سبع جامعات، كما رصد التقرير مغادرة حوالي 150 عالمًا البلاد هربًا من البطش والقمع.
كما تعددت الانتهاكات ما بين حالات تعذيب وتهديد واعتقال واختطاف وسجن وقتل واغتيال، إضافة إلى الانتهاك المتمثل بقطع الرواتب والمخصصات، واتخاذ إجراءات مخالفة للقانون وفصل معلمين ومدراء وتربويين بسبب مواقفهم السياسية من أحد أطراف الصراع دون الاستناد لأية معايير مهنية.
اقرأ/ي أيضًا: منح دراسية في جميع المستويات الجامعية لطالبي اللجوء في هنغاريا
فيما أشار تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تعرض عدد كبير من المدارس والجامعات للقصف، بل وتم تحويل هذه المرافق التعليمية إلى سجون ومقرات عسكرية ومخازن أسلحة. ما أسهم في خسارة الفرص التعليمية بالنسبة لآلاف الطلاب اليمنيين، ومن تابع منهم العملية الدراسية فقد تابعها في ظل ظروف غير آمنة وبأقل الوسائل التعليمية وفرة.
أما اليونيسيف فقد نشرت عدة تقارير منذ بدء الحرب في اليمن حول أوضاع الأطفال والتعليم في ظل الحرب. وأفادت أن "الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية تركت آثارًا مدمرة على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم".
وعن التحديات التي تواجه قطاع التعليم أشار التقرير إلى "انقطاع رواتب موظفي الخدمة المدنية والذي كان له ولا يزال الأثر البالغ على إمكانية الأطفال في الحصول على التعليم في اليمن". ووفقًا للتقرير لم يحصل ما يقرب من ثلاثة أرباع معلمي المدارس الحكومية في 11 محافظة على رواتبهم على مدى أكثر من عامين دراسيين، ما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لحوالي 3.7 مليون طفل في هذه المحافظات. فضلًا عن تدمير المباني والصفوف الدراسية وعدم تأهيل المرافق الحيوية كالمراحيض والملاعب وتعطل النظام التعليمي الهش، وغياب المناهج والكتب والأجهزة الإلكترونية لا سيما في ظل كوفيد-19.
اقرأ/ي أيضًا:
برنامج تدريبي خاص من نقابة تكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي للطلبة في لبنان
منح بكالوريوس وماجستير للاجئين العرب في المملكة المتحدة من جامعة ساسيكس