تعمل الحكومة الأسترالية على قرار الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستدعم قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وتقوم بتبادل الملاحظات مع حلفائها بما في ذلك كوريا الجنوبية وألمانيا.
وتعرب نسخة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، عن "الأسف والقلق العميقين" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع اقتراح قبول عضوية فلسطين، الذي طرح على مجلس الأمن الشهر الماضي.
القرار الأسترالي يعبر عن تحول في الموقف، وجاء بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع النص المدعوم من الفلسطينيين، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في نيويورك في 10 أيار/مايو، على الجمعية العامة حيث يكون لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حق التصويت.
وأعربت أستراليا عن أسفها لأن "تصويتًا سلبيًا واحدًا" أحبط اقتراحا أيده 12 عضوًا آخر في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا. وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
ومن المفهوم أن القرار الجديد المقترح يحظى بدعم المجموعة العربية وبعض أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. وستوصي الجمعية العامة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وتتمتع فلسطين في الوقت الحاضر بوضع "دولة مراقب دائم" في الأمم المتحدة. وهذا يعني أنها تستطيع المشاركة في جميع إجراءات الأمم المتحدة ولكن ليس لها حق التصويت.
🚨 غزة.. الركام في كل مكان.
تصريحات الأمم المتحدة ⬇️ pic.twitter.com/AGHZdq6ipp— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 3, 2024
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، لا يمكن منح العضوية الكاملة في المنظمة العالمية إلا بدعم من مجلس الأمن وثلثي الجمعية العامة.
وهذا يعني أن التصويت الوشيك في الجمعية العامة يُنظر إليه على أنه رمزي إلى حد كبير، على الرغم من أنه سيكون مقياسًا آخر للرأي العام العالمي وسط تزايد القلق بشأن التأثير الإنساني للحرب الإسرائيلية على غزة .
ويقول مشروع القرار إن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين هي، في حكمها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الميثاق، وينبغي لها أن تفعل ذلك. ولذلك يتم قبولها في عضوية الأمم المتحدة".
ويمنح مشروع القرار "دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة" ومؤتمرات الأمم المتحدة الأخرى "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".
وتشير صحيفة "الغارديان" إلى أن "المسودة المبكرة للقرار تخضع لنقاش مكثف بين الدبلوماسيين في نيويورك، ولم تتوصل العديد من الدول بعد إلى موقفها لأن النص لا يزال سائلًا".
ومن المتوقع أنه كلما تمت صياغة السؤال بشكل أوسع، كلما أصبح من الصعب كسب الدعم من الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية ولكنها لا تزال ترغب في الإشارة إلى الدعم السياسي لحل الدولتين.
وانتقد دبلوماسيون غربيون إدراج البند الذي يمنح "المساواة مع الدول الأعضاء"، مما أثار مخاوف بشأن التناقضات المحتملة مع ميثاق الأمم المتحدة. وذلك لأن هذه الحقوق تبدو نافذة بغض النظر عما إذا كان مجلس الأمن سيعيد النظر في مسألة العضوية أم لا.
اقرأ/ي: خاص | العُمّال يعودون قريبًا.. حسين الشيخ بحث مع المنسق الإسرائيلي شروط عودتهم
تجارة الحرب وصناعة الغلاء.. أيّ دور تلعبه شركات النقل في قطاع غزة؟
ولا تزال المفاوضات الدبلوماسية مستمرة، لكن مشروع القرار "يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة".
ويدعو مشروع النص أيضًا إلى "تجديد وتنسيق جهود المجتمع الدولي بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني" وفقًا للقانون الدولي.
وينص النص على "الدعم الثابت لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
وتحدثت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، عن هذه القضية مع نظرائها من كوريا الجنوبية وألمانيا هذا الأسبوع.
📹🚨 "فيتو" من أبو مازن على لقاء المسؤولين الأمريكيين.
رفض لقاء أنتوني بلينكن في السعودية لمرتين، و"خلاف" مع حسين الشيخ بهذا الخصوص.شاهد هنا ⬇️ pic.twitter.com/0eeIUeoc0I
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) May 2, 2024
وفي ملبورن يوم الأربعاء، ناقش وزراء أستراليا وكوريا الجنوبية "كيف يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في بناء الزخم نحو سلام دائم" وكيف أن تصويت سيول في الأمم المتحدة "يعكس هذا التطلع"، وفقًا لبيان الاجتماع.
والتقت وونغ بنظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك في أديلايد يوم الجمعة، وقالت إن حل الدولتين هو "المسار الوحيد للخروج" من دائرة العنف.
وقالت وونغ: "هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجتمع الدولي حول كيفية تحقيق ذلك، لكنها مناقشة مهمة".
وطرحت وونغ هذه القضية لأول مرة في خطاب ألقته عن السياسة الخارجية قبل ثلاثة أسابيع عندما قالت إن المجتمع الدولي "يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لبناء الزخم نحو حل الدولتين".
وأكدت أنه "يجب ألا يكون هناك أي دور لحماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب على الحركة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، بحسب قولها.
