22-أبريل-2022
تركيا

"Getty"

بدأ ملف اللاجئين السوريين في تركيا يدخل مرحلة جديدة محتدمة، وسط حرب تنافسية اشتعلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بين الحكومة التركية المتمثلة بحزب العدالة والتنمية وبقية الأحزاب، على من سيعيد اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولًا؟، سعيًا من قبل الأطراف التركية لتشكيل حاضنة شعبية لها قبيل الانتخابات الرئاسية التركية 2023، والتي يصادف موعدها الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية، لكن اللافت أن مسألة "إعادة" اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تكاد تنفرد ضمن جدول أعمال الأحزاب، بما فيها الحكومة الحالية التي بدأت تتبنى الخطاب الرافض لوجود السوريين على الأراضي التركية ذاته، فضلًا عن جملة من الإجراءات التعسفية والفوضوية ارتكبتها بحق سوريين خلال الفترة الأخيرة.

السوريون غزاة!

بتصريحات أولى من نوعها، أدلى بها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي حليف الرئيس التركي، حول اللاجئين، اعتبر أن الهجرة غير النظامية هي غزو بلا اسم، وأن من حق الأتراك أن يفكّروا بمستقبلهم الديموغرافي، "يجب إعادة أولئك الذين تم القبض عليهم إلى بلدانهم على الفور" إشارة إلى من ألقت القبض عليهم السلطات التركية لارتكابهم مخالفات.

وأضاف بهجلي "إن مطلبنا الثابت هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدانهم بمجرد القضاء على الظروف القاسية التي تسمح لهم بمغادرة بلادهم، مدة الاقامة محدودة، ولكل فرد الحق في العيش بأمان ورفاهية في وطنه"، مردفًا أن لا حاجة لعودة السوريين الذين تمكنوا من الذهاب إلى بلادهم في أيام العيد إلى تركيا، زعيم حزب الحركة القومية وضّح أيضًا، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يجب أن تراعي مسؤوليات تركيا بموجب القانون الدولي.

من جهته، لا يتوانى حزب الظفر "النصر" التركي عن الإفصاح باستمرار على لسان زعيمه أوميت أوزداغ، عن رغبته بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، فهو وبحسب تصريحات له يرى أن تركيا وطن وليس منتجعًا يغادره من يشاء من السوريين ويبقى به من يشاء (بقانون العودة الطوعية)، وإنما "سيغادره جميعهم" حتمًا.

وتعليقًا على تصريحات أوزداغ العنصرية ضد اللاجئين السوريين، غرّد الكاتب التركي مراد أوزير قائلًا: " أميت أوزداغ هو طفل لعائلة لاجئة من داغستان، لم تكن داغستان أبدًا دولة تركية، بينما أصبحت سوريا أراض تركية في عام 1078، تركنا الملايين من مواطنينا هناك في عام 1918، ماذا سيحدث لو الآن شخص حلبي له جذور تركية تمتد لألف عام، قال لأوميت أوزداغ  ارحل أنت؟".

والمفارقة أيضًا أن كمال كليتشدار، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، والذي يدعو باستمرار إلى عودة اللاجئين لبلادهم، تعود أصوله لإيران، إذ ولد عام 1948، لعائلة من الطائفة العلوية تعود أصولها إلى خراسان الإيرانية، بكنية غيرها والده خمسينيات القرن الماضي إلى كليتشدار أوغلو.

وللزعيم التركي رؤية تؤكد على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكن "طواعية" وليس قسرًا، إذ التقى الخميس بمجموعة من النشطاء السوريين تحت عنوان "مشاكل ومقترحات حلول"، وضمن سياق اللقاء، قال كليتشدار، إن "مشكلتنا ليست مع اللاجئين، مشكلتنا مع السياسات التي تضع الناس في هذا الموقف".

ورغم استغلاله الفرص باستمرار لتجديد دعوته لإعادة السوريين إلى بلدهم، انتقد الخطاب "العنصري" الحاصل حاليًا، لكن شدّد على ضرورة معرفة أن عدد السوريين في بعض المحافظات، تجاوز عدد الأتراك، وفق قوله، وكان لزعيم حزب الشعب تصريحات سابقة تفيد بنيته إرسال السوريين إلى بلدهم بظرف عامين، على أبعد تقدير.

ويشارك مصطفى ديستيتشي، رئيس حزب الوحدة الكبرى، رأي من سبقوا بأهمية إعادة اللاجئين إلى بلدهم عند انتهاء الحرب، حاله حال بقية الأحزاب بمن فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

فهل السوريون غزاة كما يقول بهجلي؟ ربما، غزوا تركيا بهموم الاغتراب، وشقاء المنفيين، غزاة ناجون من سجون الأسد، من مسالخه البشرية، غزاة بذكرياتهم البعيدة كبعد عودتهم عن ديارهم، بفرقتهم عن عوائلهم، الذين أصبحوا في بكل بلاد الأرض، غزاة ببحثهم عن لقمة عيشهم لقرابة 12 ساعة من يومهم، ثم العودة إلى منازلهم ليطمئنوا بحديث سريع ومتعب عن أحبائهم في تركيا وخارجها، وتهاجمهم انتقادات المجتمع التركي بين الفينة والأخرى إذا ما خرجوا في نزهة، أو ذهبوا إلى البحر، أو حتى اشتروا فاكهة.

إفلاس الأحزاب السياسية

عن انعكاف المعارضة التركية على الخوض بموضوع اللاجئين السوريين، يقول الناشط الحقوقي أحمد قطيع لموقع ألترا صوت، إن للأمر دلالة على إفلاس حقيقي للأحزاب المعارضة، بتقديم برامج سياسية إصلاحية أو تنموية، "فجميع المجتمعات المتقدّمة اعتمدت على المهاجرين في تشكيل ثقافتها وفنونها وعلومها واستثمرت بهم كموارد بشرية أدّت إلى الصعود بالدول، ولم نسمع في دولة من دول العالم المتقدّمة أن صراعًا سياسيًا نشب بين حزبين للفوز بصندوق الاقتراع، انطلق من منطلق مهاجمة المهاجرين أو اللاجئين وانعكف برنامجهم الانتخابي على ذلك، لم نشاهد ذلك إلّا في تركيا"، ويشدّد أن هذه المسألة إن دلّت على شيء، فهي تدلّ على عجز حقيقي في تقديم برامج سياسية ناجحة، للمحافظة والبقاء بالدولة التركية على ما وصلت إليه.

وفي هذا الصدد، يقول مستشار الحكومة التركية ياسين اكطاي، إن "الهجرة مشكلة، لكن طريقة التعامل مع المشاكل هي أيضًا تعبير عن جودة وقدرة بلد ما أو مجتمع، فعادة ما يذهب المهاجرون إلى بلدان أفضل نسبيًا"، ولذلك لا بد من توجيه السؤال للمسؤول التركي، لماذا يسافر لاجئون نحو أوروبا بأقرب فرصة تتاح لهم، وهل فعلًا استطاعت الحكومة التركية التعامل مع مشكلة الهجرة؟، يتابع اكطاي، "اليوم يتطور عدد المهاجرين الذين تجتذبهم تركيا، بطريقة ما، بالتوازي مع التطور الذي تعيشه تركيا، بالطبع، تمنح تركيا الشعور ببيئة أكثر أمانًا وحيوية".

مجاراة يدفع ثمنها السوريون

خلال الأشهر الأخيرة تصاعدت حدة التصريحات من قبل الحكومة حيال وجود اللاجئين على الأراضي التركية، ولم يتوقّف تصعيد الموقف عند التصريحات الكلامية بل رافقتها مجموعة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية، و"الفوضوية" بكثير من الأحيان، كإبطال "كمالك" بطاقات الحماية المؤقتة للاجئين سوريين، احتجاز لعدد منهم، تقييد إجازات العيد، وغيرها.

وربما يظهر جليًا بهذه القرارات، كيف استطاعت المعارضة التركية التأثير على الحكومة بتعاملها مع الوجود السوري، ويوضّح قطيع خلال حديثه لألترا صوت، أن المعارضة تمكّنت من التاثير على الحكومة خلال استثمارها لورقة اللاجئين السوريين، والتي لعبت من خلالها الدور الأكبر في التأثير على الشعب التركي وتأليبه على وجود اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك من خلال استثمار جميع وسائل الإعلام في مرحلة اقتصادية صعبة كانت تمر بها البلاد.

وأضاف "أرى أن التعامل مع هذه الورقة من طرف الحكومة التركية جاء متأخرًا، واضطرت بسبب تأخرها من التعامل مع الملف بالرضوخ لمطالب المعارضة التي تمكّنت من اكتساب تأييد شعبي كبير لها في هذا الملف، بعد أن استخدمت أساليب نشر الإشاعات ووجّهت وسائل الإعلام لنشر الإشاعات، ثم بدأت مرحلة التذمّر من الوجود ثمّ انتقلت إلى مرحلة رفض الوجود، والمطالبة بطرد اللاجئين من تركيا".

وطُوعت الحكومة التركية لمجاراة الأحزاب المعارضة بما يخص ملف اللجوء، وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على قناة سي إن إن تورك، متماهية مع ذلك.

تركيا

إذ قال تشاووش أوغلو إن عدد المهاجرين النظاميين يقترب من 5 ملايين، ويجب أن تكون هناك عودة آمنة وطوعية، مشيرًا إلى وجوب اتسام عودتهم باحترامها لحقوق الإنسان وبما يتماشى مع قوانين تركيا. نحن بحاجة إلى ضمان سلامة اللاجئين الذين سنرسلهم.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم إعادتهم إلى الخارج العام الماضي 100 ألف، فيما وصل هذا العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى عددهم إلى 21 ألفًا. ويعيد قطيع أسباب التخبطات بالتصريحات والقرارات الحكومية، رضوخ الحكومة للمطالب الشعبية التي تمكّنت المعارضة من تأليبها ضد وجود وبقاء اللاجئين السورين بهذه الأعداد الكبيرة، إلى جانب تعثّر اتفاقية إعادة التوطين التي تمّ توقيعها مع الاتحاد الأوروبي، بإعادة توطين مليون لاجئ سوري عبر برامج إعادة التوطين، والتي لم ينفذ منها إلا بضع عشرات من الآلاف، لأسباب كثيرة، مما جعل الحكومة التركية تشعر بالعبء الثقيل عليها مؤخرًا، ورؤيتها لعدم جدوى تنفيذ الاتفاقية.

أما السبب الثالث فهي الحرب الروسية على أوكرانيا، التي شكّلت ضغطًا كبيرًا على تركيا، و"قد سمعنا عبر وسائل الإعلام عن اتفاقية موقّعة بين امريكا وتركيا وروسيا لحلّ مشكلة النزاع في المناطق الشمالية، وتوحيد جميع القوى المنتشرة في المناطق الشمالية تحت حكومة واحدة، وبدأت تركيا فعلياً ببناء وحدات سكنية في تل أبيض ومحيطها وتم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية من إجمالي 200 ألف وحدة سكنية مخطط لتنفيذها في المنطقة".

وعليه فإنّ تركيا باتت جاهزة لإرسال وإعادة وفود اللاجئين ليشكلوا الحزام البشري على طول تلك الحدود البرية، وتحاول الحكومة التركية تجهيز بعض البنى التحتية في تلك المنطقة والإبقاء تحت إشرافها إدارياً، يشرح قطيع.

من جانبه، يقول طه الغازي الناشط الحقوقي بقضايا اللاجئين لموقع ألترا صوت، إن الأجدر على الحكومة التركية كان مواجهة خطاب الكراهية، وليس دخول تيار الحكومة بمنافسة في هذا الخطاب، والتكيّف معه، معتبرًا أن الحكومة فشلت بالتعامل مع ذلك الخطاب، ما أدى لتفاقمه مع الوقت، حتى أصبحت بين خيارين: إما الدفاع عن اللاجئين السوريين، أو الحاضنة الشعبية، فاختارت أن تتماهى مع خطاب الأحزاب المعارضة.

كيف ينظر المجتمع التركي للسوريين؟

لم تقتصر التصريحات التركية على الحكومة والأحزاب السياسية، بل شملت تفاعلات الأتراك عبر مواقع التواصل مع تطورات ملف اللجوء السوري، وباتت المقاطع المصورة التي يتحدث فيها الأتراك عن شعورهم الكاره للوجود السوري كثيرة، علاوة على المقارنات المستمرة بينهم وبين السوريين الذين اعتبرهم أتراك قد سرقوا لقمة عيشهم، وداحموهم على حقوقهم ببلدهم، وغيّروا من ديموغرافية مناطقهم.

وكانت "مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية" في تركيا (Sosyal Demokrasi Vakfı  SODEV)، قد نشرت في الشهر الثاني من هذا العام، بحثاً حول آراء المواطنين الأتراك باللاجئين السوريين الموجودين في بلادهم، منذ ما يقارب عشر سنوات نتيجة الحرب الدائرة في سوريا.

ووفقًا للنتائج، فإن جميع ناخبي الأحزاب السياسية غير راضين عن سياسة الحكومة تجاه السوريين، وتبلغ نسبة من يقولون "على السوريين العودة إلى بلادهم" 66.1%، وكان الاعتقاد بأن السوريين سيخلقون مشاكل هيكلية كبيرة في المستقبل هو الرأي السائد.

وعلق رئيس المؤسسة إرتان أكسوي على نتائج البحث قائلاً: "تكشف نتائج البحث أن مقاربة المجتمع التركي تجاه المهاجرين السوريين سلبية من نواحٍ عديدة، نعتقد أنه يجب علينا بذل جهد لبناء عملية بناءة أكثر بدلًا من المزيد من الكلام الذي يحض على الكراهية".

وبحسب نتائج البحث، فإن جزءًا كبيرًا من السكان لديهم مشاعر سلبية تجاه المهاجرين السوريين، وبينما قال 55.4٪ من المشاركين "يجب على السوريين العودة إلى بلادهم"، قال 45.5٪ إنهم أشخاص خطرون قد يتسببون في مشاكل في المستقبل، واعتبر 41.7٪ من الأتراك ضمن الاستطلاع أن اللاجئين عبء عليهم.

وفي التصنيف الذي تم إجراؤه وفقًا للأحزاب، أجاب 42.6٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية بضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، بينما صرح أكثر من 50٪ من ناخبي جميع الأحزاب الأخرى بضرورة "العودة إلى بلادهم".

نفس النهج السلبي، "هل ترغب في أن يكون لديك جار سوري؟"، فإن نسبة الذين يقولون "لا أريد" ترتفع إلى 55.7%، في حين ذكر 71.5٪ من المستجيبين أنهم يتواصلون مع السوريين "عندما يتعين عليهم ذلك"، لكن هذه النسب وبحسب سوريين تتلاشى إذا ما ألقى جار تركي على السوري السلام، أو ابتسمت جارته بوجه طفله.

الانفتاح على نظام الأسد

تحدثت صحيفة حرييت التركية مطلع الشهر الجاري، عن جسور اتصال بين الحكومة التركية ونظام الأسد، موضحة "إن قد تفتح هذه الفترة فرصة جديدة لتركيا، لا سيما في حل مشكلة سوريا وحزب العمال الكردستاني، إذ يمكن تحسين العلاقة القائمة بالفعل من دولة إلى دولة، وكلما كانت هناك إمكانية للتقدم مع سوريا، كان هناك دور لإيران وروسيا.. وفي هذه العملية، بينما روسيا مشغولة بكل من ردود فعل أوكرانيا والعالم، فضلًا عن مشكلاتها الداخلية، يمكن بدء بداية جديدة مع النظام السوري، بما في ذلك مشكلة اللاجئين السوريين".

وتقاطعًا مع ذلك، يقول الغازي لألترا صوت، إن القرارات المتخبطة للحكومة التركية تدل على تغير سياسة الحكومة تجاه اللاجئين السوريين ورغبتها بدفعهم إلى العودة لبلدهم، فقبل شهرين عندما اجتمع وزير الخارجية التركي جاووش اوغلو مع نظيره الأردني تم الحديث عن برنامج العودة الطوعية، الذي أعلن عنه جاووش أوغلو، بالتوافق بين الدول الأربع المحيطة بسوريا.

تركيا

وتبع هذا الأمر تصريحات عن عودة مناسبة للسوريين من قبل الرئيس التركي اردوغان، وأخيرًا صرح جاووش اوغلو، أن اللقاءات الاستخباراتية بين تركيا ونظام الأسد موجودة، معتبرًا الغازي، أن كل ما تم من تعقيدات وإجراءات هي عبارة عن صعوبات إدارية، تم وضعها أمام اللاجئ السوري ليعود إلى سوريا.

ولزعيم حزب الظفر التركي أوميت أوزداغ تغريدة تحدثت أيضًا عن عملية تفاوض مع "حكومة دمشق" من أجل عودة اللاجئين، والهاربين إلى تركيا، أي بشمل من هم مطلوبين للاعتقال لدى النظام السوري.

عودة إلى الهلاك

إذا أردنا الحديث عن عودة طوعية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلدهم، لا بد من الإشارة إلى تقارير حقوقية سابقة، تحدثت عن انتهاكات وقعت بحق سوريين عادوا سابقًا من لبنان والأردن، تفاوتت بين اعتقالات واعتداءات جنسية وقتل وتعذيب.

وكان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا قالت فيه، إن اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم من لبنان والأردن بين 2017 و2021، واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادات على يد النظام والميليشيات التابعة له.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة وخلال إجرائها لقاءات مع 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم، وثقت 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي.

كما قابلت "رايتس ووتش" في هذا الإطار، ثلاثة محامين من سوريا والأردن ولبنان وأربعة باحثين وخبراء حول سوريا، وكذلك منظمات غير حكومية، ووكالات أممية وإنسانية في الأردن ولبنان.

وأكد التقرير على أن سوريا غير آمنة، مطالبًا جميع البلدان بعدم تسهيل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، وكذلك الإعادة القسرية.

من جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عام 2019، إن النظام السوري ما زال يشكل تهديدًا "عنيفًا بربريًا" على حياة اللاجئين في حال قرروا العودة إلى بلادهم، حيث وثقت اختفاء 638 لاجئًا، ومقتل 15 تحت التعذيب.