تقدّر خسائر العمال الفلسطينيين المالية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية بنحو 1.25 مليار دولار حتى الآن، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتصاعد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وسط تدهور كبير وغير مسبوق في مستويات المعيشة، وارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وفقًا لتقرير توثيقي أعده الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين.
موقع "العربي الجديد"، الذي اطلع على تقرير الاتحاد الفلسطيني، أشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في مختلف الأراضي الفلسطينية تجاوز 500 ألف شخص، مرجعًا ذلك إلى العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد العمال الفلسطينيين، وفصلهم من أماكن عملهم وتدمير المنشآت المختلفة.
وبحسب ما نقل "العربي الجديد"، اضطر كثير من العمال إلى بيع أثاث منازلهم وممتلكاتهم الخاصة لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمجالات الطعام والمعالجات الطبية وغيرها، فيما تشهد الأسواق الفلسطينية، ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية أيضًا، نقصًا حادًا في السلع الأساسية، فضلًا عن عدم توفرها في كثير من الأحيان.
تقدّر خسائر العمال الفلسطينيين المالية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية بنحو 1.25 مليار دولار منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عام
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد": تمر الأوضاع المعيشية للفلسطينيين بمرحلة هي الأصعب والأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، من ناحية الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة، ومحاصرة العمال في أرزاقهم عبر الفصل من العمل والمضايقات والاعتقالات، بالإضافة إلى فقدان كثيرين وظائفهم بسبب تعثر منشآت اقتصادية، من ضمنها فلسطينية، وعدم المقدرة على الوفاء بالتزاماتها".
ولفت عوض إلى أن "المنظمات الأممية المعنية بالدفاع عن شؤون العمال مطالبة بتحرك جاد لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق العمال الفلسطينيين من ناحية الاختصاص والمسؤوليات، وإجبارها على دفع التعويضات اللازمة لهم".
وبحسب "العربي الجديد"، أجبرت الحرب أكثر من 1.6 مليون شخص على النزوح، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة بشدة إذ فقد 195 ألف عامل وظائفهم، مما رفع نسبة البطالة إلى 79.1% في قطاع غزة و50.8% في الضفة الغربية.
وتظهر بيانات الاتحاد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة الهجمات المتواصلة على الضفة الغربية من المستوطنين، تسببا في توقف عملية النمو الاقتصادي في فلسطين، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة العمل خاصة لدى النساء.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إن مستوى الفقر في المنطقة يقترب الآن من 100%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.
اقرأ أكثر: https://t.co/bXBQELsatM pic.twitter.com/sOjCcx5D8V— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 23, 2024
وتعليقًا على ما ذكر سابقًا، يقول "العربي الجديد" إن تلك الانعكاسات أثرت على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، بات التنقل بين المدن والقرى أكثر خطورة في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين المستمرة على الطرقات بين المدن والقرى.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد طردت الفلسطينيين العاملين لديها، وأغلقت الطرقات بين المدن والمحافظات الفلسطينية. وبحسب عوض، فإن آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية مهددة بفقدان مصادر دخلها بسبب استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب داخل إسرائيل، عقب إعادة مئات العمال الغزيين المحتجزين إلى القطاع، بالإضافة إلى ترحيل الآلاف قسرًا.
ومن الجدير بالذكر أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية يعانون تدهورًا كبيرًا في أوضاعهم، حيث يتم استغلالهم بأجور منخفضة وساعات عمل طويلة من دون توفير أدنى الحقوق الأساسية، كما أنهم أصبحوا عرضة للمضايقات والتفتيش التعسفي من قوات الاحتلال، فضلًا عن إغلاق المصانع الفلسطينية نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب.
