نشرت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرًا تحدثت فيه عن تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت نتائج كارثية بعد عام من العدوان على غزة، حيث ارتفعت معدلات البطالة في غزة إلى ما يقارب 80 بالمئة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 85 بالمئة.
وأكدت منظمة العمل الدولية أن عامًا من العدوان على غزة خلّف دمارًا "غير مسبوق وواسع النطاق في سوق العمل والاقتصاد" في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد ارتفع معدل البطالة في غزة والضفة الغربية بمتوسط 51.1 بالمئة على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.
وبلغ متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية بين أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية أيلول/سبتمبر 2024 قرابة 34.9 بالمئة، فيما بلغ معدل البطالة في غزة نحو 79.7 بالمئة.
بلغ معدل البطالة في غزة قرابة 80 بالمئة، في الوقت الذي وصل المعدل في الضغة الغربية إلى 35 بالمئة
وبيّنت المنظمة أن الخسائر الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة كانت هائلة للغاية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمعدل 32.2 بالمئة خلال العام الماضي، إذ شهدت الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7 بالمئة.
وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن هذا المعدل من الانكماش يعد غير مسبوق في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى في أوقات الركود الاقتصادي الشديد الذي شهدته الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001.، وصل انخفاض الناتج المحلي إلى نسبة 14.9 بالمئة، أي أقل من نصف حجم الانحدار الحالي.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، ربا جرادات: "لقد خلفت الحرب في قطاع غزة خسائر فادحة"، وأضافت "لقد غيرت بشكل جذري المشهد الاجتماعي والاقتصادي في غزة، كما أثرت بشدة على اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل، وسوف تشعر الأجيال القادمة بهذا التأثير".
ومع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة والضفة الغربية، تستمر الضغوط الاقتصادية في التصاعد، ففي قطاع غزة، يعيش جميع السكان الآن في فقر وفقًا للمنظمة، ما يعكس الوضع الكارثي الذي تواجهه الأسر، والتي تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بمعدل قياسي وغير مسبوق في التاريخ الفلسطيني الحديث
وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل إلى أن الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية قد ضاعف معدل الفقر قصير الأجل بأكثر من الضعف، حيث ارتفع من 12 بالمئة في عام 2023 إلى 28 بالمئة بحلول منتصف عام 2024.
وبيّنت المنظمة أن هذه الأرقام تعكس إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية في غزة، بسبب قصف الاحتلال للمنازل والبنى التحتية الأساسية، إضافة إلى النزوح المتكرر للعمال وأصحاب العمل، وسبب ذلك إما إنهاء العمل بشكل كامل، أو هيمنة العمل غير الرسمي وغير المنتظم، والذي يركز في المقام الأول على توفير السلع والخدمات الأساسية.
فيما وقفت الحواجز الإسرائيلية حائلًا أمام حركة الأشخاص والبضائع بالضفة الغربية، إلى جانب القيود التجارية الأوسع نطاقًا وانقطاعات سلسلة التوريد، ما خلّف تأثيرًا شديدًا على الاقتصاد.
