أصدرت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الجمعة، 24 حزيران/يونيو قرارًا يلغي الحق الدستوري في الإجهاض على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذه الخطوة تنتقض الحماية الدستورية الفدرالية لخيار الإجهاض للنساء الأمريكيات، ويتعمق الاستقطاب حول أحد أكثر القضايا إثارة للجدل العام بين الأمريكيين.
كانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قد كشفت مطلع أيار/مايو المنصرم عن عزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن القرار التاريخي الخاص بتشريع الإجهاض والذي صدر قبل حوالي خمسة عقود
وكانت صحيفة بوليتيكو الأمريكية قد كشفت مطلع أيار/مايو المنصرم عن عزم المحكمة الأمريكية العليا التراجع عن القرار التاريخي الخاص بتشريع الإجهاض والذي صدر قبل حوالي خمسة عقود. ومع إقرار المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل العام 1973، والذي يجعل حكم الإجهاض بالإباحة أو الحظر من اختصاص كل ولاية، بعد أن كان الحق فيها مكفولًا على المستوى الفدرالي العام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت في العام 1973 حكمًا تاريخيًا وصف بأنّه "ثوري" حينها، يكفل حق المرأة الأمريكية في إنهاء حملها بشكل طوعي ما دام الجنين غير متخلّق بشكل يسمح له البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي أن الحق بالإجهاض مكفول بحسب ذلك الحكم حتّى حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
وفي أول تعليق له حول قرار المحكمة العليا الأمريكية، قال الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والذي يعدّ من مؤيّدي الحقّ في الإجهاض، إن إلغاء المحكمة العليا قرارها السابق حول تشريع الإجهاض قد يعني أن الأمريكيين سيكونون أمام مرحلة جديدة من تغيير الأحكام التي تمسّ "مجموعة كاملة" من القضايا المتعلقة بالحريّات الشخصيّة والحقوق المدنية. كما أنه من المقرر أن يتوجّه بايدن الليلة بخطاب إلى الأمة الأمريكية للحديث عن تبعات هذا القرار والخطوات التي ستضعها إدارته من أجل التعامل معه.
من المقرر أن يتوجّه بايدن الليلة بخطاب إلى الأمة الأمريكية للحديث عن تبعات هذا القرار والخطوات التي ستضعها إدارته من أجل التعامل معه
يذكر أن الكفّة داخل المحكمة العليا الأمريكية قد رجحت لصالح المحافظين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عين ثلاثة من قضاتها التسعة، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستة مقابل ثلاثة).
