ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنّ 32.8 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي يقعون تحت تهديد "مجموعة متشابكة ومعقدة من الأزمات، يفاقمها انعدام الاستقرار وتدهور الوضع الأمني وآثار تغير المناخ، بما يجعلهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".
جاء ذلك، خلال استعراض "أوتشا" لتقرير حمل عنوان "الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية بمنطقة الساحل لعام 2024"، مسلطًا الضوء على طبيعة الأزمات الإنسانية التي تواجهها المنطقة، وما يعنيه ذلك لأولئك الذين يعيشون هناك، وكيف يستجيب العاملون في المجال الإنساني لهذه الأزمات.
وأشار التقرير إلى أنّ احتياجات الشركاء في المجال الإنساني تقدر بـ 4.7 مليار دولار أميركي في عام 2024، لتلبية الاحتياجات العاجلة لـ 20.9 مليون شخص في بوركينا فاسو ومنطقة أقصى الشمال في الكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وولايات أداماوا وبورنو ويوبي في نيجيريا.
بدون الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات، ستستمر هذه الأزمات في التصاعد والانتشار، مما يؤدي إلى تعريض حياة الأطفال والنساء والرجال الضعفاء للخطر
وحذر التقرير من تعرض حياة هؤلاء الملايين للخطر إذا لم تتوفر الموارد الضرورية للعاملين في مجال الإغاثة ليتمكنوا من الاستجابة لهذه الأزمات، ودعم أكثر المستضعفين بالمنطقة.
ولفت المكتب الأممي إلى أنّ العنف والصراع يهدد جميع أنحاء منطقة الساحل، بما في ذلك الأرواح وسبل العيش، مما يجبر الأسر على الفرار من منازلهم، بالإضافة لمنع وصول الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى 2.2 مليون طفل محرومين من حقهم في التعليم بسبب إغلاق المدارس، وإغلاق 1263 مركزًا صحيًا.
وتستضيف المنطقة مليوني لاجئ وطالب لجوء و5.6 مليون مشردًا داخليًا، واجه الكثير منهم عمليات نزوح متعددة. كما تؤثر الأزمة في منطقة الساحل بشكل متزايد خارج المنطقة، حيث تستضيف البلدان الساحلية كبنين وساحل العاج وغانا وتوغو أكثر من 120 ألف لاجئ وطالب لجوء، في حين تستضيف موريتانيا وحدها حوالي 130 ألف لاجئ وطالب لجوء.
ولا تزال حماية حياة الإنسان وحقوق الناس الأساسية وكرامتهم في منطقة الساحل هي الحاجة الإنسانية الأكثر إلحاحًا، خاصةً النساء والفتيات والأطفال، وأولئك الذين لديهم احتياجات محددة معرضون للخطر بشكل خاص في موسم الجفاف القادم. وفي الفترة بين حزيران/يونيو إلى أب/أغسطس، سيكافح 16.7 مليون شخص لتوفير الطعام لأنفسهم.
وأشار التقرير إلى قيام العاملين بالمجال الإنساني في جميع أنحاء الساحل بـ"عمل غير عادي، في كثير من الأحيان في أكثر الظروف تحديًا، لكن الازمات المتشابكة التي تواجهها المنطقة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فهناك ما يقرب من 33 مليون شخص في منطقة الساحل بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".
واعتبرت "أوتشا"، أنه بدون الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات، ستستمر هذه الأزمات في التصاعد والانتشار، مما يؤدي إلى تعريض حياة الأطفال والنساء والرجال الضعفاء للخطر.
من جهته، قال الرئيس الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تشارلز بيرنيمولين: "بفضل المساهمات السخية للمانحين، يحدث العاملون في المجال الإنساني فرقًا حقيقيًا في منطقة الساحل"، وحث المسؤول الأممي "المجتمع الدولي على التبرع بسخاء لضمان تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية في المنطقة بالكامل".
بالمقابل، أكد بيرنيمولين أنّ "العمل الإنساني وحده ليس حلًا طويل الأجل"، مطالبًا "الشركاء الدوليين على مواصلة التعامل مع المنطقة، وإيجاد حلول دائمة من شأنها أنّ تقلل من الاحتياجات الإنسانية في المستقبل".
وقدم الشركاء في المجال الإنساني "المساعدة المنقذة للحياة وخدمات الحماية" لأكثر من 15.6 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة الساحل في عام 2023.
وفي هذا العام، حصلت خطط الاستجابة الإنسانية للبلدان الستة في منطقة الساحل على 41% فقط من التمويل اللازم، وهو ما ترك الملايين دون مساعدات حيوية اعتبارًا من 3 حزيران/يونيو 2024، وإذا انهارت عمليات التمويل، فإنها ستهدد حياة ملايين الأرواح في جميع أنحاء منطقة الساحل.
