انتقد حقوقيون وناشطون حملة قالوا إن أجهزة الأمن الأردنية نفذتها على نطاق واسع ضد أفراد منتمين لحزب الشراكة والإنقاذ بهدف ثنيهم عن المشاركة السياسية وتحجيم الحزب.
فقد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة ترهيب واسعة بحق عشرات الأعضاء في الحزب ودفعتهم إلى الاستقالة منه، وأضاف أنه "وثق تعرّض معظم أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ الأردني، لا سيما الأعضاء الجدد، إلى مضايقات وتهديدات أمنية خطيرة هدفت للضغط عليهم للاستقالة من الحزب بهدف خفض عدد أعضائه ونزع الصفة القانونية عنه، تمهيدًا لعزله ووقف نشاطه بشكل كامل."
المرصد الأورومتوسطي قال إنه وثق ترهيب السلطات لأعضاء في حزب الشراكة والإنقاذ من خلال استهدافهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بأساليب وصلت إلى التهديد الجسدي والمنع من السفر والفصل من العمل.
المرصد أكد أن حملة السلطات بدأت بعد نجاح الحزب باستقطاب 1080 عضو جديد وتحقيق جميع الاشتراطات القانونية التي تفرضها الهيئة المستقلة للانتخاب لتصويب أوضاع الأحزاب في البلاد، فشنت الأجهزة الأمنية حملة تضمنت استهداف الأعضاء وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بأساليب وصلت إلى التهديد الجسدي والمنع من السفر والفصل من العمل، وهو ما دفع نحو 300 منهم إلى تقديم استقالاتهم من الحزب المعارض، وأحدث شرخًا بين أفراد الأسرة الواحدة. وقد نقل تقرير المرصد شهادات تؤكد معاقبة السلطات للأعضاء وأقاربهم في بعض الحالات حتى بعد أن قدموا استقالاتهم من الحزب تحت الإكراه.
الأورومتوسطي قال إن "السلطات الأردنية تحاول استخدام وسائل ناعمة لقمع المعارضة وإحباط جهود تشكيل أحزاب مؤثرة على الساحة السياسية، إذ تعمل على تنفيذ تلك الممارسات دون ضجيج، لكنّ ذلك لن يغير من حقيقة كونها انتهاكات تخالف الدستور الأردني والتزامات الأردن الدولية ذات العلاقة"، كما دعا السلطات إلى الكف عن إجراءاتها واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب.
في السياق ذاته، أصدرت 100 شخصية من النشطاء والحقوقيين الأردنيين بيانًا مشتركًا يستنكر "الإجراءات التعسفية التي تمارسها الهيئة المستقلة للإنتخاب بحق حزب الشراكة والإنقاذ والمنتسبين إليه"، كما دعوا السلطات الأردنية إلى وقف "الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية بحق الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأن تتوقف بالتحديد عن عرقلة عمل حزب الشراكة والانقاذ في استكمال إجراءات تصويب أوضاعه القانونية".
يشار إلى أن حزب الشراكة والإنقاذ قدم في منتصف نيسان/ أبريل الماضي قائمة للهيئة المستقلة للانتخاب بأسماء 1115 عضو، إذ يشترط قانون الأحزاب الأردني تقديم الأحزاب لأسماء 1000 عضو على الأقل لتصويب أوضاعها القانونية. لكن الحزب تفاجأ باستقالة حوالي 80 عضوًا في الساعات الـ 48 التالية بعد ضغوط أمنية كبيرة عليهم، ثم وصل عدد الاستقالات بعدها إلى حوالي 300.
وقبل ثلاثة أيام على موعد المؤتمر العام للحزب في 13 أيار/ مايو، والذي كان يزمع عقده قبل يوم واحد من آخر موعد لإقامة المؤتمر العام وفقًا لقانون الأحزاب، بلغت الهيئة المستقلة للانتخاب الحزب برد طلبه لتصويب أوضاعه، موضحة أن حوالي 135 من الأعضاء لا تنطبق عليهم شروط الانتساب بزعم وجود قضايا بحقهم، اتضح لاحقًا أنها قضايا رأي، في حين أن القانون يمنع تسجيل من توجد بحقهم قضايا مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.
