تحدث موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي، عن تفكير شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، في فرض قواعد أكثر صرامة حول مناقشة القومية الإسرائيلية على منصاتها، مضيفًا "وهو تغيير كبير في السياسة يمكن أن يخنق النقد وحرية التعبير حول الحرب على غزة وخارجها"
وبحسب رسالة من شركة ميتا، وصلت إلى منظمات مجتمع مدني، ورد فيها: "تقوم ميتا حاليًا بإعادة النظر في سياسة خطاب الكراهية الخاصة بها، وتحديدًا فيما يتعلق بمصطلح صهيوني"، كما جاء في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير.
تفكر شركة ميتا، بفرض رقابة على استخدام كلمة "صهيوني" على منصاتها
وتقول رسالة البريد الإلكتروني، إن "ميتا لم تتخذ قرارًا نهائيًا، فإنها تطلب تعليقات حول تغيير محتمل في السياسة من المجتمع المدني وجماعات الحقوق الرقمية".
وفي تعليقه على ذلك، قال داني نوبل، أحد أعضاء منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام: "باعتبارنا منظمة يهودية مناهضة للصهيونية من أجل الحرية الفلسطينية، نشعر بالفزع عندما نعلم أن منظمة ميتا تفكر في التوسع عندما تتعامل مع الصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية، مثل يهودي/ يهودية، وهوية عرقية دينية".
وأضاف نوبل أن مثل هذا التحول في السياسة "سيؤدي إلى حماية الحكومة الإسرائيلية من المساءلة عن سياساتها وأفعالها التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأوضح "ذا إنترسبت": "لسنوات عديدة، سمحت ميتا لمستخدميها البالغ عددهم 3 مليارات حول العالم باستخدام مصطلح الصهيوني، تُظهر قواعد ميتا الداخلية حول كلمة صهيوني، أنه من المفترض أن يقوم مشرفو الشركة بحذف المنشورات التي تستخدم المصطلح فقط إذا تم تحديد أنها موازية لـ "يهودية" أو "إسرائيلية"، وكلاهما فئتان محميتان. بموجب قواعد خطاب الشركة".
وتابع الموقع الأمريكي: "تغيير السياسة الذي تدرسه ميتا الآن من شأنه أن يمكّن مشرفي المنصة من فرض هذه القاعدة بشكل أكثر قوة وتوسعًا، وهي خطوة يمكن أن تزيد بشكل كبير من عمليات حذف المشاركات التي تنتقد القومية الإسرائيلية".
قال كوري تشامبليس، المتحدث باسم ميتا لـ"ذا إنترسبت":"نحن لا نسمح للأشخاص بمهاجمة الآخرين بناءً على خصائصهم المحمية، مثل جنسيتهم أو دينهم. ويتطلب تطبيق هذه السياسة فهمًا لكيفية استخدام الأشخاص للغة للإشارة إلى تلك الخصائص. بينما يشير مصطلح الصهيونية في كثير من الأحيان إلى أيديولوجية الشخص، وهي ليست سمة محمية، فإنه يمكن استخدامه أيضًا للإشارة إلى الشعب اليهودي أو الإسرائيلي. ونظرًا لتزايد الاستقطاب في الخطاب العام بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، نعتقد أنه من المهم تقييم إرشاداتنا لمراجعة المنشورات التي تستخدم مصطلح صهيوني".
في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول، دعت الجماعات المؤيدة لإسرائيل بشدة، مثل رابطة مكافحة التشهير، علنًا إلى التعامل مع "معاداة الصهيونية كشكل من أشكال معاداة السامية".
بدورها، قالت المديرة التشريعية والسياسية في مجموعة المناصرة الشعبية الإسلامية MPower: "إن ذلك سيؤدي إلى رقابة جماعية على الإشارات الانتقادية للصهيونية، وتقييد، على سبيل المثال، خطاب غير الكراهية وغير العنيف حول إراقة الدماء المستمرة في غزة. قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين المنتقد لإسرائيل يحدث على وجه التحديد خلال الإبادة الجماعية في غزة. يجب على ميتا بدلاً من ذلك أن تعمل على تنفيذ سياسات للتأكد من عدم قمع الخطاب السياسي، وهم يفعلون العكس تمامًا".
وقال نديم ناشف، المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق الرقمية الفلسطينية "حملة": "شاركت ميتا سلسلة من المنشورات الافتراضية التي يمكن حذفها بموجب سياسة أكثر صرامة، وطلبت التعليقات حول ما إذا كان ينبغي حذفها. في حين أن أحد الأمثلة بدا وكأنه حالة واضحة من الاستعارات التآمرية المعادية للسامية حول السيطرة اليهودية على وسائل الإعلام الإخبارية، فإن آخرين انتقدوا سياسة الدولة الإسرائيلية أو مؤيدي تلك السياسة، وليس اليهودية".
ومن أمثلة المنشورات التي يمكن أن تخضع للرقابة بموجب سياسة جديدة التصريحات التالية: "الصهاينة مجرمون حرب، انظروا فقط إلى ما يحدث في غزة"؛ و"أنا لا أحب الصهاينة"؛ و"ممنوع السماح للصهاينة بحضور اجتماع الليلة لجمعية الطلاب التقدميين".
وقال الناشف أن أحد الأمثلة: "فقط اقرأ الأخبار كل يوم. تحالف من الصهاينة والأمريكيين والأوروبيين يحاول حكم العالم. ووصفها بيتر ستيرن، مدير مشاركة أصحاب المصلحة في سياسة المحتوى في ميتا، بأنها ربما "تكون بغيضة لأنها تشارك في التفكير التآمري بشأن اليهود".
وفي مقابلة مع موقع "ذا إنترسبت"، اختلف ناشف مع ذلك، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة للتحالف الاستراتيجي ومواءمة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل لا ينبغي الخلط بينها وبين التعصب التآمري ضد اليهودية، أو أن تنهار إلى أوهام متعصبة للنفوذ اليهودي العالمي.
ويضيف ناشف، أن شتيرن اعترف في اجتماعهما بأن الصهيونية هي أيديولوجية سياسية وليست مجموعة عرقية، على الرغم من احتمال تطبيقها من شأنه أن يعاملها مثل الأخيرة. وأوضح ناشف: "أعتقد أن هذا قد يضر بالفعل بالحرب ضد معاداة السامية، من خلال الخلط بين الصهيونية والحكومة الإسرائيلية واليهودية".
قال داني نوبل، أحد أعضاء منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام: "باعتبارنا منظمة يهودية مناهضة للصهيونية من أجل الحرية الفلسطينية، نشعر بالفزع عندما نعلم أن منظمة ميتا تفكر في التوسع عندما تتعامل مع الصهيونية، وهي أيديولوجية سياسية، مثل يهودي/ يهودية، وهوية عرقية دينية"
نظرًا للرقابة المنهجية التي تفرضها الشركة على المستخدمين الفلسطينيين والعرب الآخرين لمنصاتها، يخشى الناشف وآخرون مطلعون على التغيير المحتمل أن يجعل حرية التعبير في العالم العربي أكثر خطورة.
وأضاف نوبل من منظمة الصوت اليهودي: "باعتبارنا يهودًا مناهضين للصهيونية، فقد رأينا كيف قامت الحكومة الإسرائيلية ومؤيدوها بدفع أجندة تدعي كذبًا أن مساواة كلمة صهيوني بكلمة يهودي أو يهودي ستحافظ بطريقة أو بأخرى على سلامة اليهود"، مضيفًا: "الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لا يضر جميع الأشخاص الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان في العالم من خلال خنق الانتقاد المشروع للدولة والجيش فحسب، بل إنه لا يفعل شيئًا للحفاظ على مجتمعنا آمنًا بينما يقوض جهودنا الجماعية لتفكيك معاداة السامية الحقيقية وجميع أشكال العنصرية والتطرف والقمع".
