دعا عدد من النواب البريطانيين، رئيس الحكومة، كير ستارمر، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "إسرائيل"، بعد أن شنت هجومًا كبيرًا على شمال قطاع غزة وحاصرته بالكامل، وطلبت من 400 ألف فلسطيني إخلاء منازلهم والنزوح جنوبًا، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي".
ومنذ أسبوع تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا، في حين قدرت وكالات الإغاثة أن الرقم أكبر من ذلك بعد تعذر وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفيات الطبية الثلاثة المتبقية، جراء حصارها من قبل جنود الاحتلال.
يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من تقديم اقتراح مثير للجدل تحت عنوان "خطة الجنرالات" إلى الحكومة الإسرائيلية، يهدف إلى "تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال معبر نتساريم في وسط القطاع، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة"، وأعد الخطة عسكريون إسرائيليون سابقون، وترتكز على "إجلاء السكان خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة".
منذ أسبوع تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا
ووصف النائب المستقل عن مدينة بلاكبيرن البريطانية، الذي فاز بمقعده في الانتخابات العامة في تموز/يوليو الماضي، عدنان حسين، الهجوم الأخير بأنه "محاولة لتطهير عرقي كامل لشمال قطاع غزة من سكانه المدنيين".
وكشف النائب البريطاني لموقع "ميدل إيست آي"، أن ما يثير الرعب بشكل واضح، هو الأخبار المتداولة عن إطلاق النار على المدنيين بواسطة الطائرات بدون طيار، خلال محاولتهم النزوح، وهو "ما يحول في الواقع شمال غزة إلى فخ موت أكبر من كل باقي مناطق غزة".
وشدد العديد من النواب البريطانيين، الذين تحدثوا لـ"ميدل إيست آي"، على أهمية أن تضغط المملكة المتحدة على "إسرائيل" لقبول وقف إطلاق النار، وأضافوا أنهم يؤيدون حظرًا كاملا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكشف النائب المستقل عن برمنغهام، أيوب خان، بأنه "سوجه انتباه وزير الخارجية إلى هذه القضية العاجلة دون تأخير"، وأضاف: "الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، يبدو أنها تنفذ مع تحويل انتباه وسائل الإعلام إلى لبنان وسوريا من خلال ما يبدو أنه عدوان غير مبرر، كل ذلك بحجة الدفاع عن النفس".
بدوره، قال النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي، بريندان أوهارا، إن "الحزب دعا مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء ترخيص الحكومة البريطانية لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ووقف فوري لإطلاق النار"، وأضاف: "أشرت يوم الإثنين (الماضي) لرئيس الوزراء إلى السخافة القانونية والسياسية والأخلاقية لموقف حكومته المتمثل في المطالبة بوقف إطلاق النار بينما تواصل في ترخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك مقاتلات F-35، لإطالة أمد الحرب على غزة، وزيادة عدد الضحايا المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال".
والشهر الماضي، علقت الحكومة البريطانية، بشكل جزئي 30 رخصة تصدير أسلحة إلى "إسرائيل"، بعد أن وجدت المراجعة أن "أسلحة بريطانية الصنع ربما استخدمت في انتهاك للقانون الدولي".
ورحب نشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان، الذين ضغطوا من أجل التعليق الكامل لمبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ عدة أشهر، بالقرار، لكنهم انتقدوا استمرار تصدير مكونات الطائرات المقاتلة.
من جهته، عبّر مستشار حكومة الظل العمالية السابقة، والنائب المستقل عن دائرة هايز هارينغتون في لندن، جون ماكدونيل، عن فزعه من وحشية معاملة الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال: "لا يمكن لحكومة المملكة المتحدة الاستمرار في الوقوف على الهامش وإطلاق العنان للقاتل نتنياهو"، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى أن تدين حكومة المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية بأقوى العبارات، ودعم ذلك بالأفعال. وهذا يعني تطبيق حظر كامل على بيع الأسلحة وتنفيذ برنامج عقوبات".
🎥منظمات تطالب الحكومة البريطانية بوقف مد الاحتلال بالأسلحة خلال حربه على #غزة. pic.twitter.com/1AjB71Ko13
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 12, 2024
ولفت النائب المستقل عن دائرة ليستر ساوث، شوكت آدم، أن "تحول انتباه العالم الآن نحو لبنان وإيران، يجب ألا يفقدنا التركيز على جوهر هذه المأساة، وهي غزة وشعبها"، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف جميع تراخيص بيع الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل"، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم "مفاوضات فورية من أجل سلام طويل الأمد في المنطقة".
أما الزعيم السابق لحزب العمال، والنائب المستقل عن دائرة إسلنغتون الشمالية، جيريمي كوربين، فاعتبر أن الحظر الكامل لجميع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" هو الحد الأدنى الذي يجب أن تقوم به بريطانيا.
وقال كوربين: "إذا احترمت الحكومة القانون الدولي، فسيكون من الواضح أيضًا أنها تدعم الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، الذي حكم بأن احتلال فلسطين غير قانوني".
