أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء قرارًا تنفيذيًا يقضي بحظر بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في مجالات تكنولوجية حساسة مثل الرقائق الإلكترونية ويفرض على الاستثمار في قطاعات أخرى إخطار الحكومة الأمريكية.
القرار الذي كان متوقعًا منذ فترة يسمح للخزانة الأمريكية بحظر استثمارات أمريكية موجودة في مناطق صينية ضمن ثلاثة مجالات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وبعض أنظمة الاستخبارات الاصطناعية، وقد قالت الإدارة الأمريكية إن القرار سيطبق على كافة الفروع التابعة للمجالات الثلاث.
يهدف القرار إلى منع رؤوس الأموال والخبراء الأمريكيين من مساعدة الصين في تطوير تقنيات من شأنها أن تساعد في تطوير قدراتها العسكرية وإضعاف الأمن القومي الأمريكي.
الرئيس الأمريكي قال في رسالة للكونغرس عند إعلانه عن القرار، إنه يعلن عن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع خطر تقدم دول مثل الصين "في تقنيات ومنتجات حساسية وهامة للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة، أو القدرات السيبرانية."
القرار الذي كان متوقعًا منذ فترة يسمح للخزانة الأمريكية بحظر استثمارات أمريكية موجودة في مناطق صينية ضمن ثلاثة مجالات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وبعض أنظمة الاستخبارات الاصطناعية.
كيف ردت الصين؟
الصين من ناحيتها انتقدت القرار بشدة، لكنها لم تعلن عن أي إجراءات مقابلة. وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانًا قالت فيه إن "الصين مستاءة جدًا وتعارض بشدة الإصرار الأمريكي على فرض قيود على الاستثمار في الصين"، ووصف البيان القرار بأنه "إكراه اقتصادي صراح وتنمر تكنولوجي."
أما وزارة التجارة الصينية فدعت الولايات المتحدة إلى "احترام اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة"، وإلى "التوقف عن إعاقة التجارة العالمية وخلق عقبات تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي."
وأضافت الوزارة أن "واشنطن تريد أن تستخدم الأمن القومي ذريعة من أجل الحد من إيصال التكنولوجيا والاستثمارات في مجال التكنولوجيا إلى الصين، وذلك لأنه لا يوجد جانب يتعلق بالأمن القومي فقط، بل هناك في الواقع جانب تجاري أيضًا." وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مقابلة.
كما قال ناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن إن البيت الأبيض تجاهل "تعبير الصين المتكرر عن قلقها الشديد" حيال القرار الذي كان يدور الحديث عنه، وحذر من أن القرار سيؤثر على أكثر من 70,000 شركة أمريكية عاملة في الصين وسيلحق الضرر بالمصالح التجارية لكل من البلدين على حد سواء.
ما الذي يتوقع أن يحدث نتيجة للقرار؟
يعد القرار خطوة ضمن إجراءات واسعة تتخذها الولايات المتحدة لإضعاف قدرة الصين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات التكنولوجية.
في الفترة الماضية صرحت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم سد بعض الثغرات القانونية التي تستغلها شركات صينية للسيطرة على بعض شبه الموصلات الأكثر تطورًا.
كما أن شركة نفيديا الرائدة في مجال الرقاقات الإلكترونية أعلنت بدء تقديم رقاقات أقل تطورًا لزبائنها الصينيين، هي رقاقات إيه 800، لكن مع القرار الأمريكي الأخير يتوقع أن تتوقف الشركة عن بيع الرقاقات للصين نهائيًا.
في المقابل، فقد استبقت كبرى الشركات التكنولوجية الصينية، ومن أهمها بايدو وبايت دانس وتنسنت وعلي بابا، القرار الأمريكي، إذ قدمت طلبات بلغت قيمتها 1 مليار دولار للحصول على 100,000 من معالجات إيه 800 من شركة نفيديا. كما طلبت مجموعات صينية وحدات معالجة خاصة بالرسومات تقدر قيمتها بـ 4 مليارات دولار.
