تعرّضت منصة "تيك توك" (TikTok) الشهيرة لغرامة مالية قدرها 370 مليون دولار أمريكي (345 مليون يورو) جرّاء انتهاكها قوانين الخصوصية المتعلقة بمعالجة بيانات الأطفال في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت هيئة حماية البيانات الإيرلندية، التي تعرف اختصارًا بـDPC، إلى أنّ المنصة المملوكة لشركة صينية قد انتشرت انتشارًا سريعًا بين أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، وهي إلى ذلك انتهكت بعض قوانين الخصوصية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي بين 31 تموز/يوليو عام 2020 و31 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه.
قامت هيئة حماية البيانات الإيرلندية بتغريم منصة "تيك توك" بمبلغ قدره 370 مليون دولار جرّاء انتهاكها قوانين الخصوصية المتعلقة بمعالجة بيانات الأطفال
واللافت للاهتمام أنّها المرة الأولى التي تتعرض فيها منصة "تيك توك"، المملوكة لشركة "ByteDance" الصينية، إلى عقوبة من منظمة حماية البيانات الإيرلندية، وهي الجهة الناظمة المُخوّلة تنظيم أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، مستفيدةً من الموقع الإقليمي لمقرها في إيرلندا.
وقد استنكر المتحدث الرسمي باسم "تيك توك" هذا القرار وحجم الغرامة المالية المفروضة، ونوّه إلى أنّ معظم الانتقادات غير صحيحة، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها منصة "تيك توك" لمعالجة الموضوع قبل أن تباشر منظمة حماية البيانات الإيرلندية تحقيقاتها في شهر أيلول/سبتمبر عام 2021.
وأوضحت هيئة حماية البيانات الإيرلندية بعض الانتهاكات التي ارتكبتها "تيك توك"؛ فعلى سبيل المثال، أشارت الهيئة إلى مسألة تعيين حسابات المستخدمين ممن تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا، على أنّها حسابات عامة في الإعدادات الافتراضية عام 2020. وقالت الهيئة كذلك إنّ المنصة لم تتحرى إن كان المستخدمُ والدَ الطفل أو وليَ أمره حين ربط حسابه بميزة الرقابة الأبوية "family pairing".
في المقابل، أدخلت "تيك توك" في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعض الضوابط الصارمة إلى ميزة الرقابة الأبوية، ثم أتبعت ذلك في شهر كانون الثاني/يناير من العام التالي بتغيير الإعدادات الافتراضية لجميع المستخدمين ممن تقلّ أعمارهم عن 16 عامًا إلى "حساب خاص".
وأعلنت "تيك توك" أنها بصدد تحديث مواد الخصوصية بغرض تمييز الفوارق بين الحسابات العامة والخاصة، على أن يُحدد حساب خاص للمستخدمين الجدد، ممن تبلغ أعمارهم 16 أو 17 عامًا، عند تسجيلهم لأول مرة في التطبيق.
وأمهلت هيئة حماية البيانات الإيرلندية "تيك توك" مدة 3 أشهر حتى تمتثل جميع عمليات معالجة البيانات، التي عثر فيها على الانتهاكات، إلى القوانين المرعية. وباشرت الهيئة أيضًا تحقيقًا ثانيًا مع المنصة فيما يخص نقل بيانات المستخدمين إلى الصين، ومدى امتثال هذه العملية لقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى دولة خارج الاتحاد. وأشارت الهيئة إلى أنّها تعد مسودة قرار أولية بخصوص هذا التحقيق.
وتقضي اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي - التي وضعت حيّز التنفيذ عام 2018 - بأنّ الجهة التنظيمية لأي شركةٍ مخوّلة بفرض غرامات مالية عليها ربما تبلغ في بعض الحالات نحو 4% من الإيرادات العالمية للشركة.
وعلى العموم، سبق لمنظمة حماية البيانات الإيرلندية أن فرضت غرامات مالية كبيرة على بعض شركات التكنولوجيا الأخرى؛ إذا ألزمت "ميتا" بدفع مبلغ مجموعه 2.7 مليار يورو، وهي إلى ذلك تشرف حاليًا على 22 تحقيقًا مفتوحًا مع شركات متعددة الجنسيات.
