بعد مفاوضات طويلة، توصل وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق بشأن مشروع إصلاح نظام اللجوء خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس الماضي.
تم التوصل إلى اتفاق بين وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي بشأن مشروع إصلاح نظام اللجوء
اتفاق بشق الأنفس
وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، قد علقت الاجتماع ثلاث مرات، لتعديل نصوص الاتفاق بعد الاعتراضات من الوفود الحاضرة بخصوص عدد من النقاط. وبصعوبة تم التوصل لصيغة اتفاق وافقت عليه أهم دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا، بينما عارضت بعض الدول الاتفاق.
ولم يحظ المشروع بالإجماع، إلا أنه حصل على أغلبية تجيز تمريره من الدول الأعضاء، والتي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي. وصوتت بولندا والمجر، ضد القرار، واعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن المشروع "غير مقبول"،
واقترحت الرئاسة السويدية للاتحاد في بداية المفاوضات أن تتم إجراءات معاينة ملفات 120 ألف طالب لجوء، غير أنه لم تتم الموافقة إلا على 40 ألف طالب لجوء، أي ثلث الطلبات المعروضة.
يذكر أنه في عام 2022، تم تقديم نحو 966 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم غير مسبوق لطلبات اللجوء إلى أوروبا منذ أزمة اللاجئين بين عامي 2015-2016.
مراكز لتجميع طالبي اللجوء
وبحسب الإجراءات الجديدة، سيجري فرز طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرصة للحصول على الحماية نظرًا لأنهم ينحدرون من دول آمنة، في مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في غضون 12 أسبوعًا كحد أقصى، ومن ثم يتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي أو بلد العبور، وينطبق هذا الأمر على جميع البلدان التي يقل معدل الاعتراف بلجوء مواطنيها في الاتحاد الأوروبي عن 20% كتركيا، وباكستان وألبانيا وصربيا وتونس وبعض الدول الأفريقية. من جانبه، يرى البرلمان الأوروبي أن هذا الإجراء ليس إلزاميًا.
في المقابل، يحق لغالبية طالبي اللجوء القادمين على سبيل المثال من سوريا أو أفغانستان أو السودان، المرور عبر الإجراءات العادية، حيث أن معدل قبول طلبهم في حدود 50%.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، إنه "لا ضرورة لمعاملة أشخاص قادمين من ألبانيا أو باكستان أو تركيا مثل الأشخاص القادمين من أفغانستان أو سوريا أو السودان". فيما لا تشمل الإجراءات الجديدة أوكرانيا.
الأطفال
بخصوص الأطفال، لم تنجح ألمانيا في استثناء العائلات التي لديها أطفال من هذه الاجراءات، إلا أن الأمر سيكون محل نقاش مع البرلمان الأوروبي في المفاوضات القادمة، إذ تقترح ألمانيا أن تتبع العائلات التي لديها أطفال دون سن الـ12 إجراءات عادية. أما الأطفال القصر غير المصحوبين بعائلاتهم فهم غير مشمولين بهذه الإجراءات الجديدة.
البلدان الآمنة
وبرز الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي حول البلدان "الثالثة الآمنة" التي يعاد إليها طالبي اللجوء، في حين أن إيطاليا واليونان والنمسا مع إعادة طالبي اللجوء الذين يرفض طلب لجوئهم، إلى بلدان مثل تونس أو ألبانيا التي تعتبر "آمنة"، حتى في غياب روابط خاصة (أسرية أو علاقة عمل.. إلخ) بين المهاجر وهذا البلد.
ورفضت كل من ألمانيا وفرنسا، هذه الفكرة، ولم يتم الاتفاق بين الدول الأوروبية على قائمة مشتركة للبلدان الثالثة "الآمنة"، إلا أنه تم التوصل لحل وسط ينص على أن الأمر متروك لكل دولة لتقييم الحالة، ما إذا كان مجرد العبور عبر بلد ما يشكل سببًا كافيًا لإعادة المهاجر إليه.
التضامن الإلزامي المرن
وبما يخص التضامن "الإلزامي والمرن" بين الدول الأوروبية في رعاية طالبي اللجوء، نجح وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بدفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى تفاهم لتقاسم أعباء طالبي اللجوء.
وسيُطلب من كل دولة من دول الاتحاد، استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي هي تحت ضغط الهجرة، أو تقديم مساهمة مالية لها.
وينص الاتفاق، على أن تتم حوالي 30 ألف عملية إعادة توطين في السنة لطالبي اللجوء، من البلدان التي تتعرض لضغط الهجرة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
أما التعويض المالي المقترح فهو 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى بلد أوروبي ثانٍ، وستوضع هذه المبالغ في صندوق تديره المفوضية الأوروبية، يهدف تمويل المشاريع المرتبطة بإدارة الهجرة.
من جهته، أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، أن بلاده "لن تدفع أي تعويض في صندوق الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء" الذين لن تستقبلهم بلاده.
بخصوص الأطفال، لم تنجح ألمانيا في استثناء العائلات التي لديها أطفال من هذه الاجراءات، إلا أن الأمر سيكون محل نقاش مع البرلمان الأوروبي في المفاوضات القادمة،
ويتوقع أن يبدأ الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قريبًا مفاوضات ستكون صعبة بشأن المشروع، بغية تبني مشروع إصلاح نظام اللجوء قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/ يونيو 2024، وإذا حظي الاتفاق بموافقة البرلمان الأوروبي، فيمكن أن يدخل حيز التنفيذ في العام المقبل.
