قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها حكومة النظام، و"سلطات الأمر الواقع"، والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وشملت الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف، وغيره.
ولفت التقرير إلى تعرض العديد من العائدين لانتزاع الأموال والممتلكات أو مصادرتها، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق. ومع أن جميع السوريين يواجهون مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، لكن يبدو: "أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم".
يتعرّض السوريون العائدون إلى سوريا لانتهاكات وتجاوزات جسيمة تشمل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، والاختطاف، وغيره
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن هذا التقرير يرسم: "صورة مقلقة للغاية عن معاناة العائدين، لا سيما النساء منهم، في ظلّ تصاعد عمليات ترحيل السوريين من بلدان أخرى. ويثير وضع هؤلاء العائدين تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية".
وأضاف: "يجب الامتناع عن وصم من يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سوريا، والكفّ عن ممارسة التمييز ضدهم أو تعريضهم لأي نوع من العنف أو إساءة المعاملة عند عودتهم إلى وطنهم".
وتابع قائلًا: "كما تجب معاملة من يبقون في البلدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجب احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء. وينبغي أن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة".
وتضمّن التقرير شهادات لعدد ممن تعرضوا لانتهاكات عند عودتهم إلى سوريا. وقد روى أحد العائدين أن قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا واقتادته إلى مكان مجهول، حيث تعرّض للضرب المبرح مرارًا وتكرارًا وهو معصوب العينين.
واحتجزت قوات أمن النظام امرأة مع ابنتيها لمدة أسبوع أثناء محاولتهن مغادرة سوريا للمرة الثانية إلى لبنان، ولم يُطلق سراحهن إلا بعد دفع رشوة قدرها 300 دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أن النساء العائدات يوجهن قيودًا تمييزية تُفرض تحديدًا على الحق في التنقل بحرية واستقلالية، وقد وثّق حالات أُجبرت فيها النساء على العودة إلى سوريا من قبل أفراد الأسرة الذكور بهدف تقييم ظروف العودة الآمنة والمستدامة لبقية أفراد الأسرة.
وأكد أن ما يُجبر السوريين على العودة إلى بلادهم هو المصاعب الاقتصادية، وسوء المعاملة والخطاب العدائي المتزايد ضد اللاجئين، والمداهمات والاعتقالات الجماعية في بعض البلدان المضيفة، سيما في تركيا ولبنان.
وبينما تتصاعد عمليات الترحيل القسري في تركيا، شنّت قوات الأمن اللبنانية، بحسب التقرير، أكثر من 70 مداهمة استهدفت اللاجئين السوريين في المخيمات والمناطق السكنية في جميع أنحاء البلاد في ربيع العام 2023. وقد أسفرت هذه المداهمات عن اعتقال نحو 1455 سوريًا، قامت بترحيل 712 منهم.
وقال التقرير: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم"، مشيرًا إلى أن معظم الذين تمت مقابلتهم أفادوا بأنهم قرروا الفرار من جديد من سوريا، على الرغم من معرفتهم بأنهم قد يواجهون في الخارج ظروفًا اقتصادية صعبة ومضايقات عنصرية.
