قالت "لجنة حماية الصحفيين" إن ثلاثة أرباع الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين فقدوا حياتهم في عام 2023، هم صحفيون فلسطينيون قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
وبحسب تقرير صادر عن اللجنة، أمس الخميس، فإن 72 صحفيًا فلسطينيًا فقدوا حياتهم في قطاع غزة من بين 99 صحفيًا قُتلوا في 18 بلدًا حول العالم خلال العام الفائت. لكن الأرقام لا تبدو دقيقة، إذ وثّق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل أكثر من 126 صحفيًا منذ بداية الحرب على القطاع.
وأوضح التقرير أن هذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله "لجنة حماية الصحفيين" منذ عام 2015، ما يُعد: "مؤشرًا صارخًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا في حرب إسرائيل – غزة"، وفق ما جاء في التقرير.
وجدت اللجنة، في تقرير سابق، أن للجيش الإسرائيلي سجلًا طويلًا في قتل الصحفيين والإفلات التام من العقاب
وفي وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، أعلنت اللجنة أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يفوق عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أي بلد بمفرده على امتداد عام كامل على الإطلاق.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة، جودي غينزبرغ، إن الصحفيين في غزة يقدّمون لنا: "شهاداتهم من الخطوط الأمامية، وسيكون للخسائر الهائلة التي عانى منها الصحفيون الفلسطينيون في هذه الحرب تأثيرات طويلة الأجل على الصحافة ليس في المناطق الفلسطينية وحسب، وإنما في المنطقة بأسرها وما يتجاوزها". وتابعت قائلةً إن: "مقتل كل صحفي هو بمثابة ضربة إضافية لفهمنا للعالم".
وبينما لفت التقرير إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كان 12 صحفيًا قُتلوا في غزة قد استهدفوا عمداً من قِبل الجيش الإسرائيلي؛ فإنه أشار أيضًا إلى تقرير سابق أصدرته اللجنة في أيار/مايو 2023 بعنوان "نمط فتاك"، ووجدت فيه أن للجيش الإسرائيلي سجلًا طويلًا في قتل الصحفيين والإفلات التام من العقاب.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة بشأن جميع الصحفيين الذين قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، لافتةً إلى أن الصحفيين مدنيون بموجب القانون الدولي، ويمثل استهدافهم جريمة حرب.
وشدّدت على ضرورة التزام "إسرائيل" بقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص الحفاظ على الأدلة: "وهذا الأمر هو أحد الوظائف الأساسية للصحفيين إذ أنهم شهود عيان في الخطوط الأمامية، وكانت محاكم خاصة سابقة قد اعتمدت على عملهم بوصفه يوفر أدلة على الأحداث".
