أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان: "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان".
التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أوضح أن النظام السوري اعتقل ما لا يقل عن 26 شخصًا من السوريين العائدين من لبنان، بينهم امرأة، كما تعرّض أحد المعتقلين للوفاة تحت التعذيب في أحد مراكز احتجاز النظام السوري، في الفترة بين 23 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
النظام السوري اعتقل ما لا يقل عن 26 شخصًا من السوريين العائدين من لبنان، بينهم امرأة، كما تعرّض أحد المعتقلين للوفاة تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز
وبيّن التقرير أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعًا متدهورة، تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.
وجددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تأكيدها أن سوريا ما زالت تمثل بيئة غير آمنة للسوريين، حيث يستمر النظام السوري في "ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب". ووثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسرًا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز، كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرًا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.
ونقلت الشبكة السورية عن مديرها العام، فضل عبد الغني، قوله: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية، تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم، ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
وشدّد عبد الغني على أن العودة القسرية وسط عدم وجود ضمانات كافية، تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، "مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين، وضمان حقوقهم الأساسية".
