ألترا صوت - فريق التحرير
توجهت العديد من حكومات الدول في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، في مقدمتها الهند وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية ومجموعات الإغاثة الدولية إلى شركات الأدوية التي تصنع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدعوتها مشاركة معلومات براءات الاختراع الخاصة بها، في ظل النقص العالمي الهائل في اللقاحات اللازمة لمواجهة الفيروس الذي قضى حتى اليوم على أكثر من 2.5 مليون شخص. ووفق تقرير أعدته وكالة أسوشيتيد برس، تتفق هذه الدول والمجموعات على انتقاد الإجراءات البطيئة التي تفرضها الشركات المصنعة للقاحات خلال التفاوض مع الدول، فيما يخصّ العقود وصفقات الترخيص الحصرية، ما يعيق عملية مكافحة كوفيد -19. كما طالت الانتقادات النهج البطيء في توزيع اللقاحات حتى بعد إنجاز الصفقات.
تتقدم الهند وجنوب أفريقيا، بدعم من منظمة الصحة العالمية، الدول الداعية لمشاركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية، عن مندوب جنوب أفريقيا في منظمة التجارة الدولية، مستقيم دي غاما، في حديث بشأن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات، انتقاده لسياسات الاحتكار التي تتّبعها شركات الأدوية. وعملت جنوب أفريقيا ومعها الهند، بدعم من عشرات الدول الدول النامية، على تقديم اقتراح حول إلغاء قانون الملكية الفكرية فيما يخصّ اللقاحات، الأمر الذي سيسمح بتلقيح المزيد من السكان حول العالم في حال تطبيقه، من خلال زيادة إنتاج اللقاحات. وكشف دي غاما أن شركة أسترازينيكا باعت اللقاح لحكومة بلده جنوب أفريقيا، بضعفي السعر الذي باعته للدول الأوروبية، ما يؤكد الحاجة للمزيد من الشفافية فيما يتعلّق بكيفية اتخاذ القرارات حول تسعير اللقاحات ونقلها.
اقرأ/ي أيضًا: خطوات أمريكية لتسريع الإفراج عن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم
بينما أشارت الأسوشيتيد برس في تقرير نشرته يوم 6 شباط/فبراير 2021، إلى أن بعض الدول الفقيرة لم تعد قادرة على انتظار الإجراءات الطويلة التي تفرضها شركات الأدوية، لكي تصل إليها اللقاحات، وبالتالي فهي تسعى اليوم للبحث عن طرق لإنتاج لقاحاتها الخاصة. فهندوراس على سبيل المثال، وفق ما قاله رئيس مجلس المشاريع الخاصة فيها، خوان كارلوس سكافي، سئمت من انتظار الإجراءات البيروقراطية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات، فلجأت إلى طرقها الخاصة للحصول على لقاحاتها من خلال الاعتماد على المصارف.
كما نقلت صحيفة الغارديان عن زين رضوي، وهو أحد العاملين في مشروع Public Citizen الذي يسعى إلى تعزيز الحق في الحصول على الأدوية، ومقرّه في الولايات المتحدة الأمريكية، قوله إنه يتوجب على الحكومات مطالبة شركات الأدوية التي توزّع اللّقاحات بالمزيد من التسهيلات والتنازلات، الأمر الذي يتيح لشركات إضافية الوصول إلى إمكانية تصنيع اللقاح. مع العلم أن الأبحاث التي أدت إلى اكتشاف التركيبات الأولية للقاحات، مُوّلت من الضرائب التي تدفعها العامة. وقال رضوي إن الدول الغنية تمتلك نفوذًا هائلًا يتيح لها فرض مشاركة المعلومات على شركات الأدوية، وأن عدم حصول هذا الأمر اليوم معناه أن هذه الحكومات مفلسة أخلاقيًا.
وفي سياق متصل نشرت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية تحليلًا إخباريًا، تحت عنوان "3 طرق لتطعيم العالم، والتأكّد من وصول اللقاحات إلى الجميع من فقراء وأغنياء". وأتت المقترحات الواردة في التحليل المذكور أولًا، وبالرغم من أن الكثير من الدول النامية لم تبدأ بعد ببرامج لقاحاتها حتى الآن بسبب عدم توفر الإمكانيات، فيتوجب دعم برنامج كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتموّله أستراليا بشكل أساسي، والذي يسعى إلى توفير لقاحات للدول الفقيرة. ومن المتوقع أن يمّول هذا البرنامج حوالي 2 مليار جرعة من اللقاحات مع نهاية عام 2021. ثانيًا، تستطيع الدول النامية أن تنتج لقاحاتها بنفسها، لكن الأمر هذا يستدعي أن تقوم شركات الأدوية المصنّعة للقاحات بالتنازل لها عن براءة اختراع اللقاحات. وقد بدأت الهند فعلًا بتصنيع لقاح الشركة البريطانية - السويدية أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، بعد توقيعها عقد مع الشركة برعاية منظمة الصحة العالمية، وأطلقت عليه الهند اسم "درع كوفيد" محليًا، وقالت إنها لن تتمكن من الإسهام في الطلب العالمي على اللقاح قبل أن تلبي احتياجاتها المحلية. أما ثالثًا، فيجب على الدول الغنية أن تتبرع بكميات من اللقاحات التي تحصل عليها للدول الفقيرة بشكل عاجل وفوري. مع الإشارة إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية نقلت عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع الدول السبع الكبرى، اقتراحه على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التبرّع بـ4-5% من اللقاحات التي ستحصل عليها هذه الدول للدول النامية.
اقرأ/ي أيضًا:
جماعات حقوقية تستهدف الشركات الراعية للألعاب الأولمبية في بكين
قانون جديد للرفق بالحيوان في كوبا بعد ضغوط من منظمات المجتمع المدني