جدل في أوساط جماعات البيئة والقطاع الصناعي حول قواعد حظر البلاستيك الأوروبية

ألترا صوت - فريق التحرير

أفادت وكالة رويترز بأن الإجراءات الجديدة للحد من النفايات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي أثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة الذين يعتبرون بأن هذه الإجراءات لا تلبي المطلوب ولا تذهب بعيدًا في حماية البيئة بما فيه الكفاية. وفي المقابل، تخشى الشركات المصنعة للبلاستيك من أن القواعد والإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى اعتماد معايير مختلفة في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

لقي حظر الاتحاد الأوروبي لمجموعة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد انتقادات متباينة من وسط الجماعات البيئية ومن قطاع صناعة البلاستيك 

وفي محاولة للحد من التلوث، حظر الاتحاد الأوروبي مجموعة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك المصاصات البلاستيكية المخصصة للشرب، وأدوات المائدة البلاستيكية كالأطباق والشوك والملاعق والأكواب وغيرها، وعصي القطن المخصصة لتنظيف الأذنين، وحاويات الطعام. وكما أعلن بوجوب أن تحتوي زجاجات مياه الشرب على المزيد من البلاستيك المعاد تدويره. وكذلك، ينص التوجيه على الدول الأعضاء في الاتحاد، العمل على تقليل استهلاك بعض السلع ذات الاستخدام الفردي.

اقرأ/ي أيضًا: مطالبات واسعة عبر السوشيال ميديا بوقف الاعتداءات الروسية على إدلب

بينما يستمر في بعض بلدان الاتحاد، مثل بولندا وبلغاريا،  تحويل التوجيه إلى قانون وطني قيد التنفيذ أو لم يبدأ بعد. وأشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن "المفوضية تراقب عن كثب عملية تحويل التوجيه إلى قانون وطني في الدول الأعضاء، وستزود هذه الدول بالإرشادات اللازمة والمساعدة عند الحاجة". وكانت ثماني دول فقط قد أبلغت المفوضية الأوروبية بالإجراءات التي تم وضعها لترجمة التوجيه على أرض الواقع، بحسب تقرير وكالة رويترز.

يذكر أن التوجيه الأوروبي دخل حيز التنفيذ في عام 2019، لكن كان أمام الدول الأعضاء حتى 3 تموز/يوليو من هذا العام لتحويله إلى قانون وطني. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بأغلبية ساحقة لدعم حظر واسع النطاق على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لمواجهة التلوث من العناصر المهملة في المجاري المائية والحقول وذلك في عام 2019. كما حدد التشريع المعتمد هدفًا يتمثل في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بنسبة 90% بحلول عام 2025، وتقليص كمية القمامة التي تظهر في المحيطات في أغلب الأحيان إلى النصف، بحسب تقرير سابق نشره موقع إذاعة صوت ألمانيا - دويشته فيله.

وقال أحد أعضاء منظمة البحر في خطر غير الحكومية، فريدريك مونغودين "البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة هو رمز لمجتمع الرمي العشوائي والسريع"، وأضاف "يجب مواجهة هذه الثقافة كخطوة أولى واضحة لمكافحة التلوث البلاستيكي"، وأشار بالقول "ومع ذلك، لا يمكننا الاعتماد على الإرادة السياسية الوحيدة للحكومات الوطنية". وأفادت منظمة zerowasteeurope  أن معظم دول الاتحاد اعتمدت "الحد الأدنى من المتطلبات للحد من استخدام البلاستيك، أو تفتقد لبعض الإجراءات والمعايير الأساسية المطلوبة"، بحسب ما نقل موقع توداي أونلاين.

في حين غرد المفوض البيئي للاتحاد الأوروبي، فيرجينجوس سينكيفيكيوس وقال "اليوم هو اليوم! تودع أوروبا الأطباق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأدوات المائدة، والمصاصات، البالونات، وعصي البلاستيك والقطن، والأكواب، وحاويات الطعام، وعبوات المشروبات المصنوعة من البوليسترين الممدد وجميع المنتجات المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل".

وكان على الدول الأعضاء التأكد من أن المنتجات التي يتوفر لها بديل خال من البلاستيك بأسعار معقولة لم تعد تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي. وأما المنتجات البلاستيكية الأخرى، مثل معدات الصيد والأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والزجاجات وحاويات الطعام ذات الاستهلاك الفوري والعبوات والأغلفة وفلاتر التبغ والأدوات الصحية والمناديل المبللة، كلها يجب أن تكون محدودة الاستخدام.

كما ينص توجيه المواد البلاستيكية على أن الاتحاد الأوروبي سوف يقلل من كمية النفايات البلاستيكية، وسوف يتعامل مع 10 مواد بلاستيكية فقط من تلك التي تستخدم لمرة واحدة كمستلزمات الصيد التي تمثل معظم العناصر المتناثرة الموجودة على شواطئ الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقل موقع هيلسنكي تايمز.

 في المقابل، صدرت انتقادات من قطاع تصنيع البلاستيك للقواعد الأوروبية الجديدة، من زاوية إنها تخاطر بتفتيت السوق إذا التزمت بعض الدول بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد نسبة 30% من المحتوى المعاد تدويره في عبوات الشرب البلاستيكية بحلول عام 2030. وقال مصدر في مجال الصناعة "إن النتيجة قد تكون أن بعض الشركات المصنعة قد تضطر إلى إنتاج منتجات مختلفة لدول مختلفة، وهو ما لن يكون مجديًا اقتصاديًا وذات تكلفة أعلى". ودعت شركة بلاستيك أوروبا، التي تمثل الشركات المصنعة، المفوضية إلى التأكد من أن المبادئ التوجيهية ليست مفتوحة للتفسير حتى لا ينتهي الأمر بالدول الأعضاء إلى اعتماد قواعد مختلفة، بحسب ما نقل موقع msn news.

اقرأ/ي أيضًا:

بيلاروسيا تستخدم المهاجرين كسلاح ضغط في مواجهة ليتوانيا والاتحاد الأوروبي

ترحيب لبناني عريض بقرارات القاضي بيطار حول انفجار مرفأ بيروت ودعوات للمحاسبة