حصل جوليان أسانج على تأجيل في معركته ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن حكم قاضيان بأن مؤسس ويكيليكس يمكنه رفع قضيته إلى جلسة استماع للاستئناف، ولكن فقط إذا كانت إدارة بايدن غير قادرة على تزويد المحكمة بضمانات مناسبة.
وقال القضاة إن لدى أسانج احتمالات حقيقية للنجاح على ثلاثة من الأسباب التسعة التي تم التذرع بها، لكنهما أجلا الإذن بالاستئناف في الطلب لمنح الحكومة الأمريكية ثلاثة أسابيع لتهدئة مخاوفهم بشأن القضية.
ولو رُفض السماح لأسانج بالاستئناف، لكان من الممكن تسليمه خلال أيام لمواجهة تهم التجسس. وفي حين أن قرار القضاة يعني أنه يتجنب هذا المصير، فإنه يتركه في مواجهة مزيد من الانتظار، ومستقبله لا يزال دون حل.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس إدواردز، إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن "الصحة العقلية المحفوفة بالمخاطر" لأسانج
وفي جلسة استماع استمرت يومين الشهر الماضي، والتي لم يتمكن أسانج من حضورها، قال محاموه إنه سيواجه "إنكارًا صارخًا للعدالة" إذا تمت محاكمته في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بنشر آلاف الوثائق السرية والدبلوماسية التي كشفت التعذيب والتسليم والقتل خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب.
وأعربت زوجته ستيلا أسانج عن استيائها من قرار القضاة. وقالت: "ما فعلته المحاكم هو دعوة الولايات المتحدة إلى التدخل السياسي... وإرسال رسالة تقول: كل شيء على ما يرام. أجد هذا مذهلًا. هذه القضية هي انتقام. إنها إشارة لكم جميعًا أنه إذا كشفتم عن المصالح التي تحرك الحرب فسوف يلاحقونكم، وسيضعونكم في السجن وسيحاولون قتلكم".
وأضافت: "لا ينبغي لإدارة بايدن إصدار ضمانات. يجب عليهم إسقاط هذه القضية المخزية التي لم يكن ينبغي رفعها على الإطلاق".
وقبل صدور القرار، كانت هناك تقارير تفيد بأن حكومة الولايات المتحدة تدرس عرض صفقة الإقرار بالذنب لأسانج، مما يسمح له بالاعتراف بجنحة، مما سيمكنه من الخروج من السجن في المملكة المتحدة، لكن محاميه قالوا إنهم لم يكونوا على علم بأي تغيير في النهج.
وذكر القضاة في الحكم الصادر يوم الثلاثاء المؤلف من 66 صفحة أن محامي وزير الداخلية البريطاني وافق على أنه لا يوجد ما يمنع اتهام أسانج في الولايات المتحدة بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام ومن ثم فرضها.
واستشهدت كدليل على هذا الخطر "بالدعوات المطالبة بفرض عقوبة الإعدام من قبل كبار السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة؛ وحقيقة أن معاهدة تسليم المجرمين [المملكة المتحدة والولايات المتحدة] لا تمنع تسليم المجرمين بتهم عقوبة الإعدام، وحقيقة أن الضمانات الحالية لا تغطي صراحة عقوبة الإعدام".
وفيما يتعلق بحماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول في الولايات المتحدة، قال القضاة: "إنه [أسانج] يؤكد أنه إذا مُنح حقوق التعديل الأول، فسيتم إيقاف الملاحقة القضائية. ولذلك فإن التعديل الأول له أهمية مركزية في دفاعه عن تهمة التسليم. وعلاوة على ذلك، إذا أدين، فقد يرغب في الاحتجاج بالتعديل الأول فيما يتعلق بمسألة العقوبة. إذا لم يُسمح له بالاعتماد على التعديل الأول بسبب وضعه كمواطن أجنبي، فسوف يكون متضررًا - وربما متحيزاً إلى حد كبير - بسبب جنسيته".
وتم منح الولايات المتحدة مهلة حتى 16 نيسان/أبريل لتقديم الضمانات. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم منح الإذن بالاستئناف. إذا حدث ذلك، فسيتم النظر فيها في جلسة استماع أخرى مدرجة مؤقتًا في 20 أيار/مايو.
وقال نيك فاموس، الشريك في شركة بيترز آند بيترز للمحاماة في لندن والرئيس السابق لقسم تسليم المجرمين في النيابة العامة الملكية (CPS)، إن هذه "ضمانات واضحة جدًا يجب على الولايات المتحدة تقديمها".
وحثت منظمة العفو الدولية والاتحاد الوطني للصحفيين الولايات المتحدة على إسقاط قضية التسليم. وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس إدواردز، إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن "الصحة العقلية المحفوفة بالمخاطر" لأسانج.
وقالت: "من المؤسف أن المحكمة لم تتناول بشكل شامل إمكانية فرض عقوبة غير متناسبة على السيد أسانج في الولايات المتحدة، تصل إلى 175 عامًا ومن المحتمل ألا تقل عن 30 عامًا. أو احتمال احتجازه على الأرجح في الحبس الانفرادي المستمر. وقد يرقى أي من الأمرين إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية".
