بعد أشهر من النزاع بين القضاء البرازيلي ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك؛ أعلنت البرازيل حظر التطبيق في كامل أرجاء البلاد، وبات مستخدمو المنصة يواجهون طلبًا متكررًا لتحديث متصفحهم الإلكتروني كلما دخلوا التطبيق.
وكان القاضي في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، قد أمر نهاية الأسبوع الماضي بحجب منصة "إكس" في البرازيل، وأمر الوكالة الوطنية للاتصالات "أناتيل" باعتماد جميع التدابير اللازمة حتى يدخل هذا التعليق حيز التنفيذ.
كما طلب دي مورايس، من عملاقي التكنولوجيا "جوجل" و"آبل"، وكذلك من مقدمي خدمات الإنترنت، وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام تطبيق "إكس" والوصول إلى موقعها.
أعلن في البرازيل عن حظر تطبيق "إكس" في كامل أرجاء البلاد، وبات مستخدمو المنصة يواجهون طلبًا متكررًا لتحديث متصفحهم الإلكتروني
وهدد القاضي البرازيلي بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال برازيلي (نحو 9 آلاف دولار) يوميًا على الأشخاص الذين يلجؤون إلى "الحيل التكنولوجية" للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية "VPN".
وندد دي مورايس بمحاولة منصة "إكس" الإفلات من: "النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب والفوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024"، معلنًا أن الحجب سيظل ساريًا لحين التزام المنصة بدفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.
وأثار هذا القرار غضب إيلون ماسك الذي قال إن: "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وفي البرازيل يقوم قاض زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية"، وأضاف في منشور آخر أن البرازيليين غير راضين عن نظام الحكم الحالي.
من جانبهم، قام البرازيليون، بمن فيهم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بنشر روابط لملفاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بعد حظر المنصة في البرازيل.
وينتظر أن تصوت لجنة مكونة من خمسة أعضاء من المحكمة العليا البرازيلية، يوم الاثنين، على ما إذا كانت ستؤيد حكم القاضي، ألكسندر دي مورايس، بحظر منصة "إكس" في البلاد.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر نيسان/أبريل الماضي، حين فتح القاضي ألكسندر دي مورايس تحقيقًا استهدف إيلون ماسك، بسبب معلومات حول تمكين منصة "إكس" من نشر معلومات مغلوطة، بالإضافة "لعرقلة سير العدالة البرازيلية والتحريض على الأفعال الإجرامية"، وقيام ماسك بإعادة تفعيل بعض الحسابات التي كانت المنصة قد قامت بحظرها.
وغالبية هذه الحسابات تعود لمؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وأعضاء من اليمين المتطرف، وكانت حجة القاضي البرازيلي أن: "هذه الحسابات تنشر المعلومات المغلوطة وتحرض على الكراهية". وقد شارك مؤيدو بولسونارو في أعمال شغب واستهدفوا المؤسسات الحكومية واقتحموا القصر الرئاسي، فور الإعلان عن خسارة الرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية الماضية، بعد تشكيكهم في نظام التصويت الإلكتروني.
وتطور النزاع بين القاضي دي مورايس وماسك إلى الكثير من الجدل والاستهزاء والتهديد عبر منشورات على المنصة، وصلت إلى حد نشر حساب الشؤون الحكومية العالمية الخاص بمنصة "إكس"، منتصف الشهر الماضي، خطاب "تهديد سري" وجهه القاضي البرازيلي إلى الممثل القانوني لمنصة "إكس" في البرازيل.
وردت المنصة على هذا المنشور بإعلانها أنها قررت إغلاق مكاتبها في البرازيل فورًا بعد التهديد باعتقال ممثلها القانوني، مشيرة إلى أنها: "ستظل توفر الخدمة للشعب البرازيلي".
لكن الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يلزم إيلون ماسك بتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد، أو سيتم حظر المنصة تمامًا. واتسعت الخلافات الجمعة عندما رفضت المحكمة العليا استئنافًا من شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" المملوكة أيضًا لماسك، لإلغاء تجميد حساباتها المالية، بعد أن حظرتها، الخميس، لضمان دفع الغرامات المفروضة كجزء من النزاعات القانونية المتعلقة بمنصة "إكس".
لكن مالك المنصة لم يستجب للقرار، بل قام بإنشاء حساب رسمي جديد باسم " Alexandre Files"، مخصص لفضح ممارسات القاضي ألكسندر دي مورايس "غير القانونية"، وفق تعبيره.
وكتب ماسك، منشورًا على حسابه في المنصة،جاء فيه: "كلما عرف شعب البرازيل حساب @AlexandreFiles، كلما ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة له"، متهمًا القاضي دي مورايس بأنه انتهك دستور البرازيل مرارًا وتكرارًا وبشكل صارخ، بعد أن أقسم اليمين على حمايته، مشيرًا إلى أنه لا يوجد "أسوأ ممن يحنث بالقسم".
واتهم ماسك القاضي دي مورايس بفرض قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين، وقال: "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل".
ودخل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على خط الصراع متسائلًا: "من يخال نفسه؟"، في إشارة إلى إيلون ماسك، مشددًا على أن: "كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية".
ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق "إكس" في البرازيل 22 مليون مستخدم، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 200 مليون نسمة، بحسب تقديرات موقع "داتا ريبورتال" المتخصص.
ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية في البرازيل، التي ستكون مؤشرًا لقياس موازين القوى بين معسكر الرئيس اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ومعسكر معارضيه من اليمين واليمين المتطرف الذي يقف، إيلون ماسك، في صفهم.
يشار كذلك، إلى أن مالك منصة "إكس" هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن "مليشيات رقمية" يشتبه باستخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لمصلحة الرئيس السابق، جايير بولسونارو، ومقربين منه.
