أعلنت الأمم المتحدة عن خطة تساهم في عودة أكثر من 30 ألف نازح سوري في لبنان إلى سوريا بشكل "طوعي"، رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية من المخاطر التي سيوجهونها في حال عودتهم.
وبحسب مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، روفيندريني مينيكديويلا، التي التقت وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، في بيروت أمس الجمعة، فإن المفوضية "لمست تغيرًا إيجابيًا بطريقة التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان، من قبل النظام السوري". مشيرةً إلى أن هناك "زخمًا يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودتهم".
المفوضية "لمست تغيرًا إيجابيًا بطريقة التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان، من قبل النظام السوري"
من جهته، شجع بو حبيب، على "الاستمرار بهذا المسار، لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سوريا باتت آمنة لعودتهم"، على حدّ قوله. مطالبًا من المفوضية "تعزيز التواصل "مع حكومة النظام السوري لعودة اللاجئين إلى سوريا "بصورة آمنة وكريمة".
تأتي هذه الخطوة في وقت حذرت فيه المنظمات الحقوقية من المخاطر الأمنية لعودة النازحين السوريين من لبنان، فقد وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرض ما لا يقل عن 214 سوريًا للاعتقال التعسفي خلال آب/أغسطس الماضي، منهم 19 شخصًا اعتقلتهم قوات النظام السوري بعد إعادتهم قسرًا من لبنان.
— mofa lebanon1 (@mofalebanon1) September 13, 2024
ورصدت الشبكة عمليات الاعتقال عند معبر المصنع الحدودي بمنطقة الحدود السورية اللبنانية، بعد حملات دهم واعتقال قام بها الجيش اللبناني، واستهدفت لاجئين سوريين في لبنان، جرى ترحيلهم واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
بدورها، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين. جاء ذلك في سياق ردها على عمليات ترحيل اللاجئين السوريين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية. وأوضح المتحدث باسم اللجنة التابعة للأمم المتحدة، يوهان إيركسون، في تصريح سابق لصحيفة "العربي الجديد"، أن "موقف اللجنة واضح وثابت، سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ولا يزال المدنيون يعانون من غياب سيادة القانون وانعدام الأمن"، وأضاف أن "البلاد تشهد موجة عنف غير مسبوقة لم تشهدها منذ أربع سنوات".
وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد أكدت أن منظمات حقوق الإنسان تتفق بالإجماع على أنه لا يوجد أي مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنًا لعودة اللاجئين.
وشددت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، آية مجذوب، على ضرورة عدم إسهام دول الاتحاد الأوروبي بأي أموال، يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان، في ارتكاب انتهاكات تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.
وأشارت مجذوب إلى وجوب أن تضغط الدول المانحة من أجل سوريا، والدول المضيفة للاجئين، على السلطات اللبنانية للتوقف عن ترحيل اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الانتهاكات، وأن ترفع القيود، وتنهي حملتها القمعية غير المسبوقة ضد اللاجئين السوريين، وترفع الإجراءات التعسفية التي تنتهجها، بهدف الضغط عليهم لمغادرة البلاد، على الرغم من المخاطر الموثقة مرارًا من قبل المنظمات الإنسانية والأفراد.
