تضمنت شهاداتٌ جديدة لجنودٍ إسرائيليين اعترافاتٍ وتوصيفاتٍ فظيعةً للانتهاكات التي ارتكبها جنود جيش الاحتلال، في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر.
ووردت تفاصيل شهادات الجنود الإسرائيليين بشكلٍ مفصّل في موقع "سيحا مكوميت" الإسرائيلي، حيث روى 6 جنودٍ تفاصيل الأوامر التي وجهت إليهم بإطلاق النار دون حدود، ودون تفريقٍ بين المدنيين والمسلحين، ودون مراعاةٍ حتى لعامل السن أو الوضع الصحي للضحايا، حيث قتل الجنود بلا رحمة العجزة والأطفال والمرضى، وأقدموا على حرق المنازل وترك الجثث في الشوارع دون إجلاء، فضلًا عن استهداف النازحين في أماكن الإيواء وبالتحديد في المدارس.
القتل دون مبرر
أجمعت شهادات الجنود الستة أن أوامر إطلاق النار تتم دون قيد، وفي هذا الصدد يقول الجندي، الذي أخفى اسمه وأعطاه الموقع الإسرائيلي اسم "ب"، إن الجيش "كان يمنح الجنود حرية عملٍ مطلقة وصلاحية إطلاق النار لمجرد الاشتباه بالخطر دون المطالبة بأي تبرير"، مضيفًا "يسمح بإطلاق النار على الجميع، سواء كانوا طفلة أو عجوزًا، سمعنا كثيرًا جملًا من قبيل: لا يوجد أبرياء، لماذا لم يهربوا من ساحة القتال؟".
أكّد جنود من جيش الاحتلال أنهم قاموا بإحراق منازل الفلسطينيين في غزة، وترك جثث القتلى في الشوارع، حيث لم يرفعوها إلا في حالة واحدة: قبل دخول فرق الإغاثة الدولية
ذات الأمر أكده الجندي الذي مُنح اسم "ش" حيث قال في شهادته: "إطلاق النار كان دون مبررٍ سوى إثبات الوجود، ولا يختلف الأمر إذا كان المقصود إنسانًا أو لا، وأحيانًا كنا نطلق النار فقط من أجل التأكد إن كان الهدف كلبًا أم إنسانًا".
وأضاف ضابط إسرائيلي آخر: "أعرف بعض المواقف التي أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين دخلوا إلى مناطق سيطرة الجيش، لأن النهج كان إطلاق النار على من يقترب، يجب ألا يكون هنا مدنيون، نرى شخصًا قادمًا نطلق النار، ثم يقتل".
وأكد جندي آخر، خدم في منطقةٍ أقيم بها مسار إنساني هذا النهج، حيث كانت الأوامر حيل شهادته تقضي "باستهداف كلّ من يقترب منهم، وطالت حتى نازحين مدنيين كانوا يبحثون عن بقايا طعام".
وقال آخر في شهادته: "كل رجل يتراوح عمره بين الـ16والـ50 مشتبه به بالإرهاب بنظر الجيش الإسرائيلي"، وأضاف، حتى أنه بعد قتل الجيش عن "طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حيّ الشجاعية، لم يتحدث أحد مع الجنود، أو يغيّر من أوامر إطلاق النار.
إعدام الأطفال
سبق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن وثق إعدام الجيش الإسرائيلي لـ13 طفلًا، بإطلاق نار مباشر باتجاه أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.
ووصف المرصد تلك الإعدامات بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ نحو 6 أشهر".
قتل المسنين
اعترف الجيش الإسرائيلي مطلع آذار/مارس الماضي بقتل مسنٍّ أعزل في منزل غرب غزة، وقالت صحيفة هآرتس تعليقًإ على الاعتراف "إن الجيش يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل.
وليست هذه الحادثة هي وحدها في قتل جنود الاحتلال للعزّل، فقد أظهرت مقاطع من مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في مارس "ملاحقة المسيرة الإسرائيلية 4 شبان فلسطينيين وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين".
إحراق المنازل والمدارس وترك الجثث دون إجلاء
أكدوا الجنود الستة الذين أدلوا بشهاداتهم أنهم قاموا إلى جانب إطلاق النار عشوائيًا بإحراق المنازل وترك الجثث في الشوارع، حيث لم يرفعوها إلا في حالة واحدة: قبل دخول فرق الإغاثة الدولية، وأضاف أحد الجنود "أنهم شاهدوا جثثًا كثيرة لفلسطينيين ملقاة في العراء ولكن الجيش لم يعمل على إجلائها".
بدوره، قال الجندي "د" إن جيشه لم يأبه بمدرسة أو مكان عبادة أو مستشفى أو مبان لمنظمات دولية طول الوقت، وإن الأوامر بعدم إطلاق النار، كانت نادرة ولم تتجاوز عدد أصابع اليدين، في نهج ينفي ما يروّج له القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون من مزاعم بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".
وأشارت بعض الشهادات إلى إطلاق النار على فلسطينيين عند مدخل مدرسة في حي الزيتون التي كانت تعد ملجأً للنازحين.
هذا وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر أودت بحياة عشرات الأطفال.
ودفعت هذه الانتهاكات جنوب إفريقيا لرفع دعوى بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، كما وضعت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي على قائمتها السوداء لقتلة الأطفال.
