سيجد الطالب التونسي الوافد على الجامعة اختصاصًا جديدًا في دليل التوجيه الجامعي لم يوجد سابقًا، وهو اختصاص علوم التربية والتعليم. إذ أحدثت وزارة التعليم العالي هذه الاختصاص الجديد الموزّع على ستّ جامعات في إطار تنفيذ الخطة الإصلاحية في مجال التعليم، وتحديدًا ما يتعلّق بتكوين المدرّسين. وبقدر ما لقيت هذه الإضافة ترحيبًا من المجتمع المدني الفاعل في المجال التربوي، بقدر ما ظلّ الحديث حول محدودية هذا الإجراء بالتوازي مع حالة الغموض الذي تنتاب الطالب من اختيار هذا الاختصاص الجديد ومدى آفاقه.
يجد الطالب التونسي الوافد على الجامعة اختصاصًا جديدًا في دليل التوجيه الجامعي لم يوجد سابقًا، وهو اختصاص علوم التربية والتعليم
إقرأ أيضًا: جامعات تونس.. تنتج الأزمة بدل المعرفة
ويأتي هذا الاختصاص في إطار ما سميّ البناء المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، بحيث يوفّر التأهيل الجامعي الموارد البشرية المتخصّصة في التدريس والمؤهلة لتولّي الخطط التعليمية في المدارس والمعاهد. ويشكو النظام التعليمي في تونس ضعفًا يشمل تكوين المعلّمين نتيجة غياب التكوين الدراسي لهم في علوم متخصّصة موجّهة للتّدريس.
وفي هذا الجانب، تم تحديد مواد متخصّصة موجّهة أساسًا لتكوين مواصفات وشروط المعلم الناجح، ومن المواد المنتظر تدريسها تقنيات التواصل والتنشيط، ومهارات التعامل وإدارة الذات، وعلم نفس النمو وغيرها. وعلى خلاف أغلبية الاختصاصات الجامعية، يُشترط المرور باختبارات يشرف عليها أساتذة جامعيون لتقييم الطلبة المترشحين قبل المصادقة على اختيارهم الجامعي.
وقد طالب في وقت سابق مصدق الجليدي، وهو أكاديمي متخصص في المجال التربوي وهو كذلك مرشح المجتمع المدني لتولي وزارة التعليم في الحكومة الجديدة، بإحداث كلية لعلوم التربية حيث قال إن تونس هي من الدول القلائل إن لم تكن الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها كلية متخصصة في هذا المجال، إذ تظلّ إضافة اختصاص جامعي قاصرة على القيام بالإصلاحات الفاعلة في المجال التربوي، بحسب المتخصّصين.
إقرأ أيضًا: عن معاناة طالب الدكتوراه في تونس
وفي إطار تشجيع الطلبة الجدد على اختيار التخصّص الجديد، الذي حددت طاقة الاستيعاب له بأكثر من 2500 طالب، أكدت وزارة التعليم العالي أن الحصول على الإجازة سيمكن من انتداب مباشر في خطة أستاذ تعليم ابتدائي، وذلك مع إمكانية القيام بماجستير مهني له علاقة بعلوم التربية. حيث تسعى الوزارة إلى توضيح الآفاق المهنية والعلمية لهذا الاختصاص من أجل دفع الطلبة لاختياره، ويخشى العديد منهم التوجه لاختصاص جديد لم يألفوه سابقًا وقد ينتهي بهم إلى البطالة في بلد تبلغ نسبة البطالة فيها زهاء 15 في المئة.
وكانت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قد أطلقا مشروعًا إصلاحيًا شاملًا بعد سلسلة من الاستشارات، في ظل جدل ونقد من المجتمع المدني الناشط في المجال التربوي، حيث سبق وأن نقد "الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية"، وهو أهم المكونات في هذا الجانب، التمشي المنهجي لوزارة التعليم في إعداد برنامج الإصلاح التربوي، الذي انطلقت الوزارة عمليًا في تنفيذه بعد إصدارها "الكتاب الأبيض" الذي يتضمن استراتيجية العملية الإصلاحية وخطط تنفيذها.
إقرأ أيضًا: