وسط تصاعد الضغوط من نشطاء وحكومات لإنهاء العدوان على غزة، أظهر تحليل أجرته وكالة "رويترز" للأنباء أن بعض أكبر الشركات المالية في أوروبا قلّصت ارتباطاتها مع شركات إسرائيلية أو تلك ذات الصلة بإسرائيل.
تعلن البنوك وشركات التأمين عادةً عن أهدافها المتعلقة بالبيئة والحوكمة، لكنها أقل شفافية في الكشف عن التأثيرات المحتملة للحرب. وقد كشف مصدر مطلع لـ"رويترز" أن بنك "يونيكريديتو" الإيطالي وضع إسرائيل على قائمة "المحظورات" منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي مع تصاعد الحرب على غزة.
وأكدت دراسة أجرتها منظمة "PAX" الهولندية غير الحكومية أنه على الرغم من أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة البنك الإيطالي بعدم تمويل تصدير الأسلحة إلى أي دولة تشارك في نزاع بشكل مباشر، إلا أنها تتجاوز المبادئ التوجيهية الإيطالية بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل. رفض "يونيكريديتو" التعليق على هذه الخطوة، كما رفضت وزارة المالية الإسرائيلية التعليق أيضًا.
تعلن البنوك وشركات التأمين عادةً عن أهدافها المتعلقة بالبيئة والحوكمة، لكنها أقل شفافية في الكشف عن التأثيرات المحتملة للحرب
في الوقت نفسه، قامت شركة "ستوربراند" لإدارة الأصول النرويجية وشركة التأمين الفرنسية "أكسا" ببيع حصص في بعض الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك البنوك. ورغم أن الملفات المالية للشركات لا تقدم سوى لمحة عن هذه الارتباطات، إلا أنها تُظهر أن الشركات كانت تعيد ترتيب أولوياتها.
وقال المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمصارف المعنية بالقيم، والذي يركز على التمويل المستدام، مارتن رونر: "لا نعلم ما إذا كان هذا يمثل بداية تحول في الصناعة، وهو التحول الذي يعترف بقدرة البنوك على اختيار المكان الذي تخصص فيه رأس المال، والمكان الذي لا تخصص فيه رأس المال"، وأضاف: "الاستثمار في إنتاج وتجارة الأسلحة يتعارض بشكل أساسي مع مبادئ التنمية المستدامة".
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) October 30, 2024
وخلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، قال "على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الشركات ما زالت تجمع الأموال"، وأضاف: "أجتمع مع مستثمرين أجانب وهم يؤمنون باقتصادنا".
وبحسب التحليل الذي أجرته "رويترز"، فإن قاعدة المستثمرين في إسرائيل قد تقلصت منذ إعلانها الحرب على غزة العام الماضي، مما أثر على ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويمكن رؤية التأثيرات الأوسع في النهج الذي اتبعته "ستوربراند"، حيث أظهرت ملفات أنها سحبت حصة بقيمة حوالي 24 مليون دولار في شركة "بلانتير" الأميركية، بسبب مخاطر انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
ولم ترد الشركة الأميركية، التي توفر التكنولوجيا للجيش الإسرائيلي، على طلب "رويترز" التعليق على الأمر.
وأظهر التقرير السنوي لمراجعة الاستثمارات لشركة "ستوربراند" أنه حتى نهاية عام 2023، استبعدت الشركة 24 شركة من محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك شركات إسرائيلية، بسبب علاقتها باحتلال الأراضي الفلسطينية.
