منذ ثلاث سنوات، تداولت أقاويل حول قيام القوات المسلحة بتبني مشروع جديد لإنشاء شبكة اتصالات وطنية لمنافسة الشركات الثلاثة "فودافون، اتصالات، أورانج" حتى أنه في عام 2015، خرجت حملة إلكترونية مطالبة القوات المسلحة بإنشاء شبكة رابعة للمحمول، مستخدمين هاشتاغ #نطالب_الجيش_بإنشاء_شركة_اتصالات أملًا في أن تكون خدماتها أفضل وترحم المستخدمين من ابتزاز الشركات الأخرى، على حسب تعبير واعتقاد المدونين حينها، وطالب البعض منهم بالرقابة على خطوط الهواتف الشخصية لحماية الأمن القومي، ما يعد انتهاكًا للخصوصية في حقيقة الأمر!
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خفض الرصيد الممنوح من كروت الشحن إلى 70% من القيمة الفعلية وهو ما أثار استياء واسعًا في مصر
ومنذ ذلك الحين، يسمع المصريون من فترة للأخرى عن اقتراب إعلان الشبكة الرابعة لخدمات المحمول بشكل رسمي، "المصرية للاتصالات" حتى تم الإعلان عن بدء خدماتها في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، بأسعار استثنائية وتنافسية مقارنة بأسعار خدمات الشبكات الثلاثة الأخرى، لكن وبعد 10 أيام فقط، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خفض الرصيد الممنوح من كروت الشحن إلى 70% من قيمة الكارت الفعلية، ليصبح الكارت الذي ثمنه 100 جنيه يمنح 70 جنيهًا فقط، وسط غضب واعتراض واسع ودعوات لمقاطعة الشركات من قبل المستخدمين في مصر. وهو ما اجتاح مواقع التواصل منذ ليل الأمس.
اقرأ/ي أيضًا: مصر: خدمات الجيل الرابع في مزايدة عالمية!
ارتفاع أسعار خدمات الموبايل من جديد وحملات مقاطعة
جاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض قيمة كروت الشحن بعد الشكاوى التي تلقاها من شركات الاتصالات عن ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل بنحو 45% بسبب زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، الغريب أن أسعار الخدمات زادت بالفعل منذ شهور قليلة، لتصل قيمة كارت 100 جنيه إلى 112 جنيهًا، الآن أصبح الكارت بسعر 112 جنيه مصري ولكنه يمنح 70 جنيهًا فقط!
القيمة الفعلية الجديدة لكروت الشحن تزيد الأعباء على المواطنين في عصر أصبح لا بديل فيه عن استخدام الهواتف الجوّالة. زادت الأسعار مرة أولى بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ومرة ثانية بسبب زيادة أسعار تكلفة التشغيل، ويتحمل المواطن تلك الزيادة بدلاً من أن تتحملها الشركات أو تتحكم الحكومة فيها، ما جعل البعض يطالبون بحملات مقاطعة لشركات الاتصالات الأربع اعتراضًا على قرار خفض قيمة كروت الشحن، وأملاً في إعادة النظر في القرار.
اقرأ/ي أيضًا: المغاربة يعلنون حربهم على شركات الاتصالات
دعا ناشطون إلى مقاطعة شركات الاتصالات المصرية اعتراضًا على قرار خفض قيمة كروت الشحن وأملاً في إعادة النظر في القرار
شنّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الشركات، ودونوا على هاشتاغ #كروت_الشحن الذي تصدر موقع تويتر، أشار بعض المستخدمين إلى فيديو قديم للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يتحدث عن شركات الاتصالات ويقول نصًا "لو حكّموني، هخلي اللي بيتكلم يدفع واللي بيسمعه يدفع".
ودعا آخرون إلى التوقف عن شحن الهواتف في وقت محدد للضغط على الشركات، واقترح آخر أن يقوم المستخدمون باستلاف أموال من الشركات والامتناع عن ردها، كما توالت الاعتراضات والشتائم المرسلة من المستخدمين إلى صفحات الشركات الأربع.
اقرأ/ي أيضًا: مصر.. أوهام حروب الجيل الرابع تحجب "مكالمات الانترنت"
السخرية.. الحل المتبقي للمصريين لمواجهة الغلاء
لا يزال سلاح السخرية فعّالاً في مواجهة الأزمات المجتمعية، فسخر البعض من غلاء أسعار الكروت وخفض قيمتها الفعلية بأنهم "يخشون عند خدش كارت الشحن أن يظهر لهم جملة "حظ سعيد في المرة القادمة".
وقال آخر إننا بهذا الشكل سوف نعود إلى الماضي وإلى ما أسماه عصر "الرنّات"، كما سخروا من فكرة أن تلك الزيادة تصب في مصلحة المواطن، ودوّن آخر عن خطبة الجمعة قائلًا "يجب أن تكون عن فضل التواصل بالحمام الزاجل في الإسلام!"، وغيرها من السخريات اللاذعة التي تحمل في طياتها غضبًا دفينًا واعتراضًا واسعًا على القرار الأخير. فإلى متى ستتواصل الزيادات في أسعار المنتجات والخدمات في مصر في مقابل تردي القدرة الشرائية للمواطن؟
اقرأ/ي أيضًا: