ألترا صوت - فريق التحرير
يلقي اليمنيون اللوم في تضخم أسعار الغذاء المتصاعد جزئيًا على صادرات الأسماك إلى الدول المجاورة، خاصة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الحرب والانقسامات السياسية التي مزقت البلد. ويذكر أن حركة تصدير الأسماك كانت قائمة على الدوام في الماضي، لكن حينها كان العملة الوطنية اليمنية، أي الريال، قوية أمام الدولار، الأمر الذي مكن السكان المحليين من شراء واستهلاك الأسماك على الدوام. بينما اليوم، ومع تدهور سعر صرف العملة الوطنية فقد أصبحت قيمة المواد الغذائية ومنها الأسماك باهظة الثمن، وأصبح شراء السمك بمثابة ترف لمن لا يملك العملات الصعبة في البلد الذي يصنف من أفقر دول العالم، إذ يقع في المرتبة 168 من أصل 177 دولة وفقًا للأمم المتحدة.
أدى انهيار العملة الوطنية اليمنية وتسرب مخزونات النقد الأجنبي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة إجمالًا، خاصة المواد الغذائية وأساسيات الحياة مثل الوقود
كما يشار إلى أنه يجري تداول الريال اليمني بنحو 1030 للدولار الواحد في السوق السوداء، وهو السعر المستخدم على نطاق واسع في اليمن، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 580 ريالًا، في الوقت الذي يعاني اليمنيون البالغ عددهم 29 مليون نسمة من أزمات إنسانية حادة في التعليم والطبابة والغذاء، فيما معظمهم بحاجة للحصول على بعض أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
اقرأ/ي أيضًا: تضامن عربي عبر تويتر مع الأسيرة الفلسطينية الجريحة إسراء جعابيص
على سبيل المثال، تحضر حالة المواطن اليمني أحمد اليافعي، وهو رب أسرة لم يستطع تأمين وجبة من السمك لعائلته بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليفها. وقال اليافعي لوكالة رويترز "تكلفة الكيلوغرام تبلغ ما بين 7 إلى 8 آلاف ريال يمني، أي ما يعادل 8 دولارات، وهذا السعر يعادل سعر اللحوم الحمراء"، وأضاف "إنها كارثة بالنسبة لنا"، وتابع اليافعي حديثه موضحًا "اعتدنا شراء الأسماك بحوالي ألفين ريال أو ما يصل إلى 3 آلاف ريال عندما كانت باهظة الثمن، أما اليوم يمكن أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السمك إلى 10 آلاف ريال"، بحسب ما نقل موقع "خطاب التنمية".
فيما يقول الصيادون المحليون أن أسعار الأسماك تضاعفت بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي قلصت هوامش ربحهم، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار الثلج المخصص للأسماك، ويضاف إلى كل هذا خوف الصيادين على أمنهم وسلامتهم بسبب السفن الحربية في حال أبحروا إلى عمق البحر بعيدًا عن الشاطئ بغية اصطياد كميات كبيرة من السمك، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس في تقرير متلفز.
وفي آيار/مايو 2020، تم اعتقال مجموعة من الصيادين اليمنيين الذين كانوا يعملون مع شركة النجمة الذهبية من قبل قوات خفر السواحل السعودية في البحر الأحمر بالقرب من جزيرة يمنية. وقد تم اتهامهم بالتواجد في منطقة مغلقة، على الرغم من جميع التصاريح الرسمية التي حصلوا عليها من قبل قوات التحالف. وعلى حد تعبير قبطان القارب، كما نقل التكتل المدني للتنمية والحريات "عندما كنا في رحلة العودة، توقف قاربنا بالقرب من جزيرة يمنية، بعد أن نفد الوقود في أعقاب الرياح الشديدة"، وأضاف "بعد نداء الاستغاثة، جاءت قوة من خفر السواحل السعودي، ليس لإنقاذنا، ولكن لاعتقالنا"، وتابع بالقول "اقتادونا إلى سجن فرزان في جيزان بتهمة الاستطلاع".
أمام هذا الواقع، أصبحت الأفضلية لتصدير الصيد إلى الخارج مقابل تأمين العملات الصعبة. وكان العشرات في محافظة أبين الجنوبية قد قطعوا الطرقات الرئيسية أمام شاحنات المأكولات البحرية أثناء توجهها إلى المملكة العربية السعودية، وهددوا بمزيد من الاحتجاجات إذا ظلت أسعار الأسماك مرتفعة بشكل جنوني، بحسب ما نقل موقع منظمة INTNET.
ضمن هذا السياق، قال المتظاهر محمد الميسري، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز "ثروة بحارنا تذهب إلى أماكن أخرى، بينما يكافح اليمنيون الفقراء من أجل وضع الطعام على المائدة. لقد سئم الفقراء اليمنيين من هذه الحال". أما رئيس جمعية الصيادين في عدن، هاشم ربيع، فاقترح أن تعلق الحكومة التي تتخذ من عدن مقرًا لها، صادرات الأسماك لمدة ثلاثة أشهر، وأشار بالقول "قد يكون هذا وقتًا كافيًا لإجراء مراجعة من شأنها أن تساعد في خفض الأسعار".
اقرأ/ي أيضًا:
تفاقم مستمر لأزمة المياه في الأردن بسبب تغير المناخ والنمو السكاني
منظمة الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا انطلق من كولومبيا