اقترحت الحكومة الصينية، مجموعة من التغييرات والتعديلات على قانون الأمن العام الصيني، تهدف إلى تجريم الرمز أو الملابس التي "تقوض روح" أو "تؤذي مشاعر" البلاد، في خطوة جديدة تسعى إلى تشديد القبضة الأمنية للدولة الصينية.
ونشرت التعديلات المقترحة لأول مرة الأسبوع الماضي، ضمن عملية "التماس الرأي" الإلزامية المرتبطة في طرح قوانين جديدة أو تعديلات عليها. فيما تظهر الاقتراحات زيادة قبضة الدول وتعزيز حكم الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي زاد من نفوذه بشكلٍ كبير، على مدار السنوات الماضية.
وانتقد تشاو هونغ، أستاذ القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، المسودة الجديدة لافتقارها إلى الوضوح القانوني واحتمال إساءة استخدام السلطة العامة. ونشر هونغ الانتقادات في مقال على صحيفة "بيبر"، وهي وسيلة إعلام حكومية على الإنترنت، قبل أن يتم حذفها بشكلٍ سريع.
القانون يهدف إلى محاربة الرموز والملابس التي لا تتوافق مع تصور الحكومة الصينية عن البلاد
من جانبه، قال تونغ تشيوي، باحث الدراسات الدستورية في جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون، على موقع ويبو (أكبر منصة تواصل اجتماعي صينية): "إذا تبنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذه المادة بصيغتها الحالية، فإن إنفاذ القانون والعمل القضائي سيؤدي حتمًا إلى عواقب عملية لاعتقال وإدانة الأشخاص وفقًا لإرادة الرئيس، وسيكون هناك ضرر لا نهاية له".
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة أن قانون عقوبات إدارة الأمن العام لعام 2005، والذي يغطي بشكل أساسي المخالفات البسيطة، تتم مراجعته لجعله أكثر قابلية للتطبيق على الواقع الاجتماعي السائد، دون تقديم تفاصيل.
