يستعد القضاء الهندي لمحاكمة الكاتبة والروائية الهندية أرونداتي روي (1961) بسبب تصريحات أدلت بها حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، والذي يتعرض لحملة قمع عنيفة ومتواصلة من قِبل الحكومة الهندية، منذ عام 2010.
وبحسب وسائل إعلام هندية، فقد منحت حكومة العاصمة دلهي الإذن لمحاكمة أرونداتي روي الفائزة بجائزة البوكر البريطانية لعام 1997 عن روايتها الأولى "إله الأشياء الصغيرة".
وأفادت وكالة "برس ترست" الهندية، نقلًا عن مسؤولين حكوميين، بأن نائب حاكم العاصمة أعطى الضوء الأخير لاتخاذ إجراءات قانونية ضد روي، والأستاذ الجامعي السابق شوكت حسين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
أعاد سياسي ينتمي إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم الشكوى الجنائية بحق روي إلى الواجهة بعد أكثر من عقد على تقديمها
بدأت القضية قبل أكثر من عقد، وتحديدًا في عام 2010، حيث جرى تقديم شكوى جنائية ضد أرونداتي روي، وعدة أشخاص آخرين، بسبب تصريحاتها حول إقليم كشمير، حيث قالت في حدث ثقافي إن الإقليم، وعلى عكس ما تزعم الحكومة الهندية، ليس "جزءًا لا يتجزأ من الهند".
وأثارت تصريحات الروائية الهندية في حينها جدلًا واسعًا في الهند، وخاصةً في أوساط حزب "بهاراتيا جاناتا"، الحاكم حاليًا، الذي اتهمها أنصاره وقادته بأنها تدعو إلى انفصال إقليم كشمير عن الهند.
وتظاهر أنصار "بهاراتيا جاناتا" في محيط بيت صاحبة رواية "وزارة السعادة القصوى" احتجاجًا على تصريحاتها، وطالبتها نحو 150 امرأة في المنظمة النسائية التابعة للحزب بالتراجع عن تصريحاتها، أو مغادرة البلاد.
وعادت القضية إلى الواجهة مجددًا في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، حيث وافق نائب حاكم دلهي، وهو سياسي ينتمي إلى حزب "بهاراتيا جاناتا"، على المضي قدمًا في الشكوى الجنائية ضد روي أمام المحاكم بتهمة إلقاء خطابات استفزازية.
واستنكرت عدة جمعيات ومؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية قرار المحاكمة. كما قال ناشطون وحقوقيون إن القانون الذي ستُحاكم روي بموجبه غير ستوري وغير ديمقراطي، مؤكدين أنه يُستخدم من قبل حكومة مودي لإسكات أصوات منتقديه بما في ذلك المحامين والناشطين والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني والمدنيين في كشمير.
وتُعرف أرونداتي روي بمعارضتها لحزب "بهاراتيا جاناتا" وسياسات حكومات ناريندرا مودي المتعاقبة، خاصةً تلك المتعلقة بالقوانين التي تستهدف الأقليات في الهند، إضافةً إلى قمعه لمعارضيه.
وحذّرت روي، في حوارات عديدة، من تداعيات قمع حكومة مودي للأقليات على استقرار الهند، سيما الأقلية المسلمة التي قالت إنها تتعرض لهجوم من الميليشيات المدعومة من الشرطة والإعلام والمرتبطة بالحزب الحاكم. كما أكدت بأن عنف هؤلاء ووحشيتهم ضد الأقليات قد تتسبب بإشعال نار لن يكون بالإمكان السيطرة عليها على الإطلاق.
