وفقًا لما جاء في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "ABC"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ في طلب الاطلاع على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة الدخول. المزيد من التفاصيل في السطور التالية حيث ترجمة بتصرف للتقرير.
تسعى إدارة ترامب إلى تغيير إجراءات طلب التأشيرة لتشمل مطالبة كل المتقدمين بتقديم حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع عليها. تحديدًا تقديم بيانات عن تفاعلاتهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر خمس سنوات.
قررت الولايات المتحدة شرطًا جديدًا لحصول الأجانب على التأشيرة الأمريكية، يتمثل في تقديم بيانات حساباتهم على السوشيال ميديا!
وتعد الخطوة امتدادًا لمساعي ترامب الانعزالية، الخاصة بفرض مزيدٍ من القيود على الدخول للولايات المتحدة، والتي بدأها بمنع دخول مواطني دول إسلامية من الأساس.
اقرأ/ي أيضًا: إدارة ترامب تحرف بيانات قوائم الإرهاب لتبرير السياسات العنصرية ضد المسلمين
ويطلب الشرط الجديد، من الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، أن يقدموا ضمن ملفاتهم أسماء حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، وعناوين بريدهم الإلكتروني الحالي والسابق، وأرقام الهواتف، وموجز بأسفارهم الدولية، كل ذلك على مدار السنوات الخمس السابقة.
وتُقدر وزارة الخارجية الأمريكية، أعداد الذين سيؤثر عليهم هذا القرار بالشرط الجديد، بحوالي 15 مليون متقدم، من بينهم من تقدم بطلب للحصول على التأشيرة بغية الدراسة أو رحلات العمل أو حتى للسياحة وقضاء العطلة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن "إقامة معايير فحص وتدقيق صارمة، هي عملية ديناميكية يجب أن تتكيف مع التهديدات الناشئة"، مُضيفةً: "سيعزز جمع هذه المعلومات الإضافية من المتقدمين للحصول على التأشيرة، من عملية فحص هؤلاء المتقدمين والتأكد من هوياتهم".
في آيار/مايو الماضي غيرت الإدارة إجراءاتها لتسمح لقناصلها العاملين في بعثات الولايات المتحدة الدبلوماسية حول العالم، والذين يفحصون المتقدمين، بطلب معلومات إضافية من المتقدمين إذا ساورتهم الشكوك بشأنهم. لكنهم وللمرة الأولى يضمون إلى هذه المعلومات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك أرقام جوازات السفر السابقة وتفاصيل أكثر عن أفراد العائلة وتاريخًا شخصيًا أطول، يضم الأسفار السابقة والسيرة الوظيفية والإقامة خلال الـ15 سنة السابقة بدلًا من الخمس سنوات السابقة التي طلبت من المتقدمين بالفعل.
والآن، على كل متقدم أن يقدم أسماء حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في ملفه، مع العلم بأنه يتقدم حوالي 15 مليون أجنبي للحصول على التأشيرة الأمريكية كل عام. ويعفى بالطبع من هذا الإجراء الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين.
ومن قبل، لم يكن مسموحًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فحص المنشورات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على التأشيرة، بسبب المخاوف المتعلقة بـ"الحريات المدنية".
لكن بعد هجوم "سان برناردينو" الإرهابي في 2015، الذي راح ضحيته 14 شخصًا، دعا ترامب إلى "حظر كامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية" قبل أن تتمحور حملته حول برنامج "الفحص الدقيق"، لكنه لم يقدم سوى تفاصيل قليلة.
وما إن وصل إلى الرئاسة، حاول ترامب تحويل هذا الخطاب إلى سياسة فعلية، أولًا عبر الأمر التنفيذي الذي وقعه بعد أسبوع واحد من توليه الرئاسة، والذي يقضي بحظر سفر مواطني سبع من أكبر الدول ذات الغالبية المسلمة.
لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقل معدل لقبول اللاجئين في تاريخ برنامج استقبال اللاجئين الأمريكي
وأوقف ترامب كذلك برنامج استقبال اللاجئين لعدة شهور، قبل أن يحظر مؤقتًا استقبال اللاجئين من 11 دولة. وما إن رفع ذلك الحظر حتى قالت الإدارة إنها طبقت إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة، لكنها رفضت التصريح بالتفاصيل. والآن لدى الإدارة أقل معدل قبول لاجئين في تاريخ البرنامج، وبعد مرور ما يقارب نصف السنة المالية ما زالت النسبة أقل بكثير حتى من تحقيق ذلك المعدل.
اقرأ/ي أيضًا:
أمريكا ترامب.. دفاعٌ عن الأقليات في العالم وانتهاكات ضدهم في الداخل!