هذه المقالة مترجمة عن الأصل بعنوان "ما الذي تعنيه مشاكل الصين الاقتصادية للعالم؟"، والمنشورة في موقع الإيكونوميست.
أشارت التوقعات قبل ثمانية أشهر فقط إلى عودة الانتعاش والحيوية إلى الاقتصاد الصيني؛ إذ تخلت الحكومة الصينية عن سياسة (صفر كوفيد) وإجراءاتها المشددة في التعامل مع هذا الوباء، فسُمح للمتسوقين والسيّاح بالتجول بحرية في أرجاء البلاد. بيد أنّ هذا الانتعاش المأمول سرعان ما تبدد وتلاشى، فنمو الناتج المحلي الإجمالي- الذي خمّنت توقعات بعض الاقتصاديين أن يبلغ معدله السنوي 10% بحلول الربع الثاني من العام- كابد مشقة كبيرة حتى زادت نسبته قليلاً عن 3%، وبذلك هبط الاقتصادي الوطني الصيني إلى أتون الانكماش. وما زاد الطين بلة أن الاستجابة الحكومية المستغرَب بطؤها والتفاقم المطرد للأزمة العقارية أثارتا مخاوف حقيقية من حدوث تراجع اقتصادي طويل الأمد.
ولا ريب أنّ ما يصيب الاقتصاد الصيني- ثاني أكبر اقتصاد عالمي- محط اهتمام البلدان الأخرى وعنايتها. فمن المعلوم أن الصين دولة ضخمة، لذلك تحفز ثرواتها ومواردها الاقتصادية المتغيرة أرقام النمو العالمي الإجمالي، في حين يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني تأثيرًا مباشرًا على التوقعات الاقتصادية للبلدان الأخرى؛ فربما تضطر الأسر والشركات الصينية إلى شراء كميات أقل من السلع والخدمات مقارنة بحالها لولا التباطؤ، وهذا الأمر يقتضي بعض العواقب التي تتحمل وزرها الشركات المنتجة والمستهلكون الآخرون. ويتأتى لنا القول إنّ الصعوبات الاقتصادية لدى الصين قد تشكل مصدر قلق وكرب في بعض الأماكن، في حين تبعث على الراحة والاطمئنان في مناطق أخرى.
فمن المعلوم أن الصين دولة ضخمة، لذلك تحفز ثرواتها ومواردها الاقتصادية المتغيرة أرقام النمو العالمي الإجمالي، في حين يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني تأثيرًا مباشرًا على التوقعات الاقتصادية للبلدان الأخرى.
ويتعرض مصدرو السلع إلى مخاطر حقيقية جرّاء تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني؛ فمن المعروف أن الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ إنها تستهلك نحو خمس إنتاج النفط في العالم، وهي إلى ذلك تستهلك أيضًا نصف الإنتاج العالمي من النحاس المكرر، والنيكل والزنك، فضلًا عن ثلاثة أخماس إنتاج خام الحديد. ولا ريب أنّ الأزمة العقارية في الصين تقتضي تراجع الحاجة إلى هذه المواد والخامات، وهذا الأمر بدوره يشكل ضربة قوية لبعض البلدان مثل زامبيا، فصادراتها إلى الصين من النحاس والمعادن الأخرى تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والحال ذاتها تسري على أستراليا المعروفة بأنها مورد ضخم للحديد والفحم إلى الصين. وفي هذا السياق أعلنت شركة بي إتش بي (BHP)، وهي شركة أسترالية تعرف بأنها أكبر شركة تعدين في العالم- عن تراجع أرباحها لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنين، وذلك يحذر من أنّ جهود التحفيز الاقتصادي التي تتبعها الصين لم تحدث أي تغيرات ملموسة على أرض الواقع.
وبطبيعة الحال لا سبيل لإغفال تأثير الاقتصاد الصيني المتباطئ على الدول الغريبة، إذ تتجلى أبرز مكامن الضعف في ألمانيا؛ فتعثر طلبات الاستيراد الصينية وانخفاضها من الأسباب المساهمة في ركود الاقتصاد الألماني خلال الآونة الأخيرة. وتمتد هذه المخاطر كذلك لتشمل بعض الشركات الغربية، ممن تعوّل على الصين في تحقيق الإيرادات؛ ففي عام 2021 حققت كبرى الشركات متعددة الجنسيات في أمريكا وأوروبا واليابان نسبة قدرها 13% من مبيعاتها من الصين وحدها، أي أنها كسبت عوائد تقدر بزهاء 700 مليار دولار أمريكي. وتبدو شركة تسلا، لمالكها إيلون ماسك، في عين العاصفة مقارنة بغيرها، لا سيما أنها تحقق نسبة تقدر بخمس مبيعاتها في الصين، أما شركة كوالكوم المصنعة للرقائق الإلكترونية، فحققت نسبة مذهلة قدرها الثلثين من إجمالي مبيعاتها.
ويتأتى القول إنّ هذه الأضرار ستظل محصورة شريطة ألا يتفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني، ويبلغ مستوى الأزمة الشاملة؛ إذ تتراوح نسبة المبيعات إلى الصين بين 4-8% من إجمالي الأعمال التجارية لجميع الشركات المسجلة في أمريكا وأوروبا واليابان، أما نسبة صادرت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الصين فتتراوح بين 1-2% من إنتاج كلّ دولة منها، بل إنّ الأمر يستلزم انهيارًا كبيرًا للاقتصاد الصيني حتى تتلقى ألمانيا ضربة قاصمة لاقتصادها، التي تقدر حصة صادراتها إلى الصين بنحو 4%. وتتزامن هذه الصعوبات التي تعصف بالاقتصاد الصيني مع أداء فاق التوقعات للاقتصادات العالمية الأخرى؛ ففي شهر تموز/ يوليو الفائت أقدم صندوق النقد الدولي على تعديل توقعاته للنمو العالمي مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر أبريل، ولعل ما يسترعي الانتباه بشأنها هو الوضع السليم والممتاز لأمريكا- أكبر دولة مستوردة في العالم؛ إذ تشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متسارعة تقدر نسبتها بنحو 6%.
ومن هذا المنطلق والمعطيات كلها، يتأتى القول إن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ربما يشكل مبعث راحة للمستهلكين حول العالم؛ فهذا التباطؤ يقتضي انخفاض الطلب على السلع الأساسية، فتنخفض الأسعار ونفقات الاستيراد كذلك، ومن شأن هذا كلّه أن ييسر مهمة البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى؛ إذ عمد كثير من هذه البنوك في الآونة الأخيرة إلى رفع أسعار الفائدة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عقود طويلة، وهم إلى ذلك لن يستسيغوا الأمر إن اضطروا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة.
ولا مفر أمامنا من التساؤل عما لو ساءت أحوال الاقتصاد الصيني وتفاقمت. فلو سلّمنا جدلًا بوقوع أسوأ السيناريوهات، إذن لانعكس الانهيار العقاري في الصين على الأسواق المالية العالمية؛ ففي عام 2018 أجرى بنك إنجلترا دراسة علمية خلص فيها إلى أنّ التراجع الحاد للاقتصاد الصيني، أي حينما ينخفض النمو الاقتصادي من 7 إلى 1%، قد يفضي إلى انخفاض أسعار الأصول العالمية، فضلًا عن ارتفاع قيمة عملات العالم الغني، لا سيما في ظل اندفاع المستثمرين نحو الاستثمار الآمن في الأصول، وأشارت النتائج كذلك إلى احتمال انخفاض الناتج المحلي البريطاني بنسبة قدرها 1.2%. وصحيح أنّ خطر الانكشاف جرّاء تباطؤ الاقتصاد الصيني قليل نسبيًا في معظم المؤسسات المالية الغربية، بيد أنّ الأمر لا يخلو من بعض الاستثناءات، خاصة بنكي إتش إس بي سي (hsbc) وستاندرد تشارترد (Standard Chartered).
ولا ريب أنّ استمرار التباطؤ لمدة طويلة قد يدفع الصين إلى الانغلاق على نفسها، فيقلّ بذلك حجم القروض والاستثمارات؛ فمن المعلوم أنّ الصين أصبحت أكبر دائن ثنائي في العالم عام 2017، غير أنّها ما لبث أنّ قلصت حجم الديون الممنوحة جرّاء تدهور المشاريع. وليس من المستبعد أن تستبد حال الضيق والانزعاج بالمسؤولين الصينيين بينما يكابدون مشقة كبيرة لمواجهة الصعاب والأزمات الداخلية. وفي هذا الصدد تتوجه أنظار المراقبين العالميين نحو الاحتفالات المتوقعة لمرور عقد من الزمن على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق"، وهو المسمى الذي أنفقت في ظلّه الصين بسخاء على تشييد الجسور في موزمبيق والموانئ في باكستان، فالمراقبون ينتظرون هذه الاحتفالات لالتقاط أي إشارات دالة على نوايا الصين خلال المدة القادمة.
ولا شك أنّ نظرة العالم إلى الصين واقتصادها مرهونة بالصعوبات الحقيقية الداخلية؛ فالنمو الاقتصادي السريع مصحوبًا بالإقراض السخي ساهما كثيرًا في تعزيز سمعة البلاد. وكان مركز بيو للأبحاث قد أجرى دراسة استقصائية شملت 24 بلدًا حول العالم، فكشفت نتائجها عن تباين ملحوظ في نظرات سكان العالم للصين؛ فالأفراد في الدول الغنية لديهم نظرة سلبية نحو الصين عمومًا، بيد أنّ الحال مغاير كليًا في مناطق واسعة من بلدان العالم الناشئ، إذ طغت النظرة الإيجابية نحو الصين على مواطني المكسيك وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، فبدوا مرحبين كثيرًا بالاستثمارات الصينية، لكن لا مفر من التساؤل هنا إن كان الحال سيظل كذلك في غضون عام من الزمن.
