بعد أقل من شهر على رفع مستخدمين دعوى قضائية، اتهموا فيها شركة "جوجل" بانتهاك خصوصيتهم عبر جمع بياناتهم الشخصية من دون موافقتهم، تواجه شركة الإعلانات الرائدة المرتبطة بخدمات البحث دعوى قضائية أخرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، بسبب تكنولوجيا الإعلانات الخاصة بها.
وقالت وزارة العدل الأميركية، إن "جوجل" متورطة في احتكار التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين، وكشفت في الأوراق التي قدمتها إلى المحكمة، أن "الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكّن جوجل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين".
وقالت محامية وزارة العدل، جوليا تارفر وود، في بيان يتعلق بالدعوى، إن: "احتكار واحد سيء بما فيه الكفاية، لكن هنا لدينا ثلاثية من الاحتكارات"، فقد اتهم المدعون الشركة بخنق الابتكار وإيذاء الناشرين والمعلنين والمستخدمين عبر الإنترنت، نظرًا لأن الناشرين عبر الإنترنت يتحصلون على مبالغ من الإعلانات أقل، لأنهم يملكون موارد أقل لإنشاء المحتوى"، وفقًا لما جاء في الدعوى القضائية.
الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكّن جوجل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا على الدولار الواحد
بالمقابل دافعت شركة الإعلانات الرائدة في مجال البحث، عن سياستها ضد التهمة الموجهة، وقالت إن: "القضية تستند إلى إنترنت الأمس، عندما كانت الحواسب المكتبية هي التي تحكم، وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب العالمية الدقيقة بعناية في حقول URL".
وأشارت "جوجل" إلى أن الادعاءات في القضية المرفوعة ضدها مبنية على فهم عفا عليه الزمن لكيفية عمل الإعلانات عبر الإنترنت، حيث حول المعلنون تركيزهم حاليًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وشركات البث في محاولة للوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور.
من جهتهم، يقول خبراء قانونيون، إن: "قضية مكافحة الاحتكار تمهد الطريق لتفكك محتمل لجوجل، أو فك عمليات الاستحواذ التي كانت محورية لنمو عملاق الإعلانات تشمل بعض أكبر صفقات الشركة، مثل شراء خدمتي "DoubleClick" و"AdMob"، وتسمح الأخيرة لمطوري تطبيقات الجوال ببيع الإعلانات".
وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شركة الإعلانات الرائدة، ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، التي تضم عدة خدمات مثل "آد سينس" و"جوجل آد مانجر"، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.
وتأتي القضية في أعقاب خسارة كبيرة تكبدتها "جوجل" بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار، ففي نهاية العام الماضي توصلت "جوجل" إلى تسوية قضائية لقضية مكافحة الاحتكار مع حكومة الولايات المتحدة والمستهلكين، ووافقت على دفع مبلغ قيمته 700 مليون دولار أميركي، وإفساح المجال أمام منافسة أكبر في متجر التطبيقات "جوجل بلاي".
و أعلن قاض في مقاطعة كولومبيا، أن "محرك البحث جوجل يشكل احتكارًا مستمرًا بسبب عشرات المليارات من الدولارات التي يدفعها سنويًا لشركات مثل آبل، لجعله محرك البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها".
وتبدأ المحاكمة الأسبوع المقبل في ولاية فرجينيا، ويُتوقع أن تستمر المحاكمة لستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية، ليوني برينكيما، التي ستعلن عن قرارها بشأن ما إذا كانت "جوجل" قد انتهكت قانون المنافسة.
توصلت "جوجل" إلى تسوية قضائية لقضية مكافحة الاحتكار مع حكومة الولايات المتحدة ووافقت على دفع مبلغ قيمته 700 مليون دولار
من جهة أخرى، يعتقد محللون في شركة "Wedbush Securities" أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودًا بالنسبة لـ"جوجل"، مهما كانت النتيجة، ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب الحكومة الأميركية بيعه يمثل أقل من 1 بالمئة من الدخل التشغيلي لشركة "جوجل" هذا العام، لكن من المتوقع أن تقترح الحكومة الأميركية إصلاحًا شاملًا لأعمال "جوجل" في الأسابيع المقبلة.
فيما تقدر شركة "Emarketer" حصة "جوجل" في السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 بالمئة في عام 2024، متجاوزة بذلك شركة "ميتا بلاتفورمز" التي سجلت 23 بالمئة، وموقع "أمازون" الذي سجل 9 بالمئة، ومنصة "تيك توك" التي سجلت 7 بالمئة.
وتجرى كذلك، تحقيقات مماثلة بشأن هيمنة "جوجل" على تكنولوجيا الإعلانات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولا تعد شركة الإعلانات الرائدة المرتبطة بخدمات البحث، الوحيدة التي تواجه قضايا بسبب الاحتكار، فقد رفع مدعون أميركيون أيضًا قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد الشركة "ميتا بلاتفورمز"، وكذلك شركة "أبل" وموقع "أمازون".
