تتواصل التطورات المهمة في المحاكمة المنعقدة للنظر في اتهام شركة جوجل باتباع ممارسات احتكارية وإساءة استغلال هيمنتها ونفوذها في سوق محركات البحث.
وفي أحدث المستجدات، شدد محامٍ بوزارة العدل الأمريكية الخناق على مسؤول تنفيذي في جوجل بخصوص الأساليب المتبعة في شركته لرفع أسعار الإعلانات عبر الإنترنت، وهي أساليب وصفها بـ"الجائرة".
في إحدى الجلسات، أدلى السيد آدم جودا، نائب رئيس جوجل لإدارة المنتجات، بشهادته في محاكمة مكافحة الاحتكار المنعقدة في واشنطن، وقال فيها إنّ الشركة تتبع صيغة معينة عمادها جودة الإعلانات لتحديد الفائزين بالمزادات المعتمدة لاختيار الإعلانات ووضعها في المواقع الإلكترونية.
وفي هذا الشأن، تتهم وزارة العدل الأمريكية جوجل بالتلاعب في تلك المزادات الإعلانية، التي تهيمن عليها وتدر عائدات تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية، وتتهمها كذلك بأن هذه الصيغ موضوعة بما يؤمن مصلحتها في نهاية المطاف. وسأل المحامي جودا إنْ كانَ يقرّ ما أوردته وثيقة أعدتها جوجل للاتحاد الأوروبي، وأشارت فيها إلى قدرتها على "التأثير المباشر على أسعار الإعلانات بوساطة ضبط آلية المزادات"، بيد أنّه رفض ذلك.
وشدد المحامي الخناق على جودا وسأله عن تأثير عملية "الضبط" على الأسعار، فأجاب بأنّه يؤثر فعلًا في الأسعار؛ فعلى سبيل المثال أشار جودا إلى إمكانية ضبط الصيغة التقريبية التي تمنح إعلانًا معينًا قيمة طويلة الأمد حسب عرض السعر المقدم، ونسبة النقر إلى الظهور المحتملة (click-through rate)، أو عدد المستخدمين الذين ربما ينقرون على الإعلان، فضلًا عن جودة الإعلان نفسه والموقع الإلكتروني المعروض عليه.
وسبق أن تعرضت ممارسات جوجل الإعلانية لانتقادات واسعة من المعلنين وناشري المواقع الإلكترونية؛ إذ يرونها مفتقرةً لمعايير الشفافية، فكلا الطرفين يتهم جوجل باقتطاع نسبة كبيرة من الإيرادات لصالحها.
ولا ريب أنّ هذه الشهادة الأخيرة مغايرةً تمامًا للشهادات السابقة، التي ركزت في المقام الأول على إنفاق جوجل لمليارات الدولارات الأمريكية بغرض إبقاء محركها جوجل محركَ البحث الافتراضي في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
