اتهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة السويسرية بممارسة التمييز ضد الرجال، إذ قالت المحكمة الأوروبية، والتي تعد إحدى أعلى الهيئات الحقوقية في أوروبا، أن أحكام القانون السويسري للأحوال الشخصية تشتمل على تمييزٍ غير عادلٍ بحق الرجال الأرامل، إذ إنهم يحصلون على مخصصات مالية أقل من النساء الأرامل.
أحكام القانون السويسري للأحوال الشخصية تشتمل على تمييزٍ غير عادلٍ بحق الرجال الأرامل
وقد أثار ذلك سجالاً في سويسرا، وبين صانعي القانون في الدولة حول ما يلزم فعله للامتثال للقرار بين زيادة حصة الرجال أو تقليل حصة النساء.
وقد بدأت القصة عندما توقّفت الدولة عن صرف معاشٍ لرجلٍ أرملٍ في منتصف العمر اسمه "ماكس بيلر" بعد وصول أصغر أطفاله إلى سنّ 18 عاماً، ووجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الذي صدر يوم الثلاثاء أن هذا القرار غير عادل.
وفصّلت المحكمة قرارها بقولها: "ينصّ القانون الفيدرالي [السويسري] المتعلّق بشؤون تأمين الكهّل والناجين أن معاش الرجل الأرمل ينتهي عندما يبلغ أصغر أطفاله سن 18 عاماً، ولكن هذا لا يسري على الأرامل من النساء. أي أن الرجل حين يُرمل يُعامل بطريقةٍ مختلفة عن الأرملة."
واستخلصت المحكمة على هذا الأساس أن بيلر "تعرّض لمعاملةٍ تنافي مبدأ المساواة."
من جهتها برّرت الحكومة السويسرية ذلك بقولها أنه "من المعقول أن يستند القرار على افتراض أن الرجل هو من يُعيل زوجته، تحديداً في حال وجود أطفال، ولهذا كان لا بد من ضمان هامش حمايةٍ أكبر للنساء الأرامل مقارنةً بالرجال الأرامل، ولذلك كان أصل هذا الاختلاف برأيهم هو الواقع الاجتماعي وليس القوالب الجندرية."
يُذكر أن سويسرا على وجه الخصوص قد واجهت العديد من الانتقادات لتخلّفها عن باقي دول أوروبا في ضمان تساوي الحقوق بين الرجال والنساء، وتحديداً الحقوق المتعلّقة بمكان العمل. فعلى سبيل المثال لم تُكفَل حقوق التصويت لجميع السكان، رجالاً ونساء ، بالانتخابات المحلية حتى عام 1990 في مدينة "أبينزيل-إنيرهودين" الواقعة شمال شرقي البلاد، علمًا أن حقوق التصويت لكلا الجنسين قد أقرت منذ العام 1971.
على المشرعين السويسريين الآن البدء بتكييف القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.
يشار كذلك إلى أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء في "مجلس أوروبا" القبول بأحكامها وتطبيقها، وهو ما يعني أن على المشرعين السويسريين الآن البدء بتكييف القانون السويسري للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.
