حكم قضاة محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الخميس، بأغلبية اثنين إلى واحد أنه من غير القانوني لحكومة المملكة المتحدة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، حتى تتم معالجة طلباتهم.
استمعت المحكمة لاعتراضات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن كون رواندا لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان تجاه اللاجئين داخل حدودها
جاء الحكم بعد جلسة استماع استمرت أربعة أيام في نيسان/ أبريل ضد حكم المحكمة العليا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي والذي وجد أنه من القانوني إرسال بعض طالبي اللجوء، بما في ذلك القادمين بالقوارب الصغيرة، إلى رواندا، حتى معالجة طلباتهم بدلاً من التعامل مع طلباتهم للحصول على ملاذ في المملكة المتحدة.
وبحسب قانون "الهجرة غير الشرعية" المطروح الآن في البرلمان، فإن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون عبر "وسائل غير نظامية" قد يواجهون الترحيل القسري إلى رواندا.
واستمعت المحكمة لاعتراضات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن كون رواندا لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان تجاه اللاجئين داخل حدودها، بما في ذلك الإعادة القسرية -الترحيل القسري إلى البلدان التي يتعرضون فيها للخطر- والطرد والاحتجاز التعسفي.
وقالت وكالة اللاجئين إن وزارة الداخلية لن تكون قادرة على ضمان سلامة طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "نسعى للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا".
UK government's plan to send some asylum seekers to Rwanda unlawful, says Court of Appeal https://t.co/pe3OTvJ3lx pic.twitter.com/LMB4Xjx37V
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 29, 2023
أمّا وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، فقد قالت أنها "ما زلت ملتزمةً تمامًا بسياسة رواندا وتشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف".
وحضر المحكمة العشرات من طالبي اللجوء من سوريا والعراق وإيران وفيتنام والسودان وألبانيا، الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة.
وكانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كانت رواندا قادرة على تقديم نتائج موثوقة بشأن طلبات اللجوء وما إذا كان هناك خطر يتمثل في ترحيل طالبي اللجوء قسرًا إلى بلدانهم الأصلية بعد وصولهم إلى رواندا حتى لو كانت لديهم طلبات لجوء قوية.
وقضت المحكمة البريطانية بأنه بسبب أوجه القصور في نظام اللجوء الرواندي، كان هناك خطر حقيقي يتمثل في إعادة الأشخاص المرسلين إلى رواندا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون الاضطهاد أو غيره من المعاملة اللاإنسانية، في حين أن لديهم في الواقع طلبًا جيدًا للحصول على اللجوء.
وكان استنتاج المحكمة أن رواندا ليست "دولة ثالثة آمنة" على الرغم من أن التأكيدات التي قدمتها الحكومة الرواندية، ورفض القضاة بالإجماع أسباب أخرى للاستئناف في القضية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين أنور سولومون: "نشعر بالارتياح لأن محكمة الاستئناف حكمت بأن رواندا ليست دولة آمنة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء. ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل لأنهم لم يخلصوا إلى أن السياسة العامة غير قانونية"، أي خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقال متحدث باسم حكومة رواندا: "في حين أن هذا قرار في نهاية المطاف للنظام القضائي في المملكة المتحدة ، فإننا نختلف مع الحكم بأن رواندا ليست دولة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين"، مضيفًا: "تظل رواندا ملتزمة التزامًا كاملًا بإنجاح هذه الشراكة".
وكانت الحكومة البريطانية، قد عقدت صفقة مبدئية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) العام الماضي، مع حكومة رواندا، خططت من خلالها لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها على مسافة تزيد عن 4000 ميل (6400 كيلومتر) إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وجعل سوناك شعار "أوقف القوارب" واحدة من خمس أولويات ضمن برنامجه حكومته. تم حظر أول رحلة ترحيل لرواندا مخططة قبل عام في حكم صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت أمرًا قضائيًا بمنع أي عمليات ترحيل حتى انتهاء الإجراءات القانونية في بريطانيا.
جعل سوناك شعار "أوقف القوارب" واحدة من خمس أولويات ضمن برنامجه حكومته
وفي كانون الأول/ ديسمبر، قضت المحكمة البريطانية العليا بأن السياسة كانت قانونية، لكن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل طالبي اللجوء من عدة دول مثل سوريا والعراق وإيران، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان.
