كشف تقرير للبي بي سي عن احتمالية تعرض أدلة على جرائم حرب ارتكبها البشر، للحذف بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي.
التقرير أشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي عادة ما تحذف مقاطع الفيديو ذات المحتوى الحساس، ومن بينها مقاطع فيديو قد تشكل أدلة للقبض على جناة في بعض الجرائم، وهي عادة ما تستخدم الذكاء الاصطناعي لذلك.
يضيف التقرير أنه رغم تأكيد مواقع التواصل الاجتماعي على أنها حذرة جدًا في هذا السياق وأنها تهدف إلى الموازنة بين حماية الأدلة من جهة وحماية المستخدمين من جهة أخرى، فإن خبراء يشككون في ذلك، إذ يؤكدون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكنها التفريق بين مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنف وتلك التي يمكن أن تمثل أدلة على انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
منصات التواصل الاجتماعي عادة ما تحذف مقاطع الفيديو ذات المحتوى الحساس، ومن بينها مقاطع فيديو قد تشكل أدلة للقبض على جناة في بعض الجرائم، وهي عادة ما تستخدم الذكاء الاصطناعي لذلك.
ويذكر التقرير الصحفي السابق إيهور زاخارينكو، الذي حاول نشر مقاطع فيديو توثق انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا على كل من فيسبوك وإنستغرام، لكنها حذفت بسرعة. وقد حاول زاخارينكو رفع المقاطع مجددًا باستخدام حسابات وهمية أخرى، لكن ثلاثة من بين أربعة مقاطع فيديو حذفت مجددًا في غضون دقيقة واحدة على موقع فيسبوك، وفي غضون عشر دقائق على يوتيوب.
كما يذكر تجربة شاب سوري يدعى عماد، كان شاهدًا على قصف النظام السوري لمناطق واسعة في حلب ولصيدلية كان يمتلكها، باستخدام البراميل المتفجرة، وهي الجريمة التي تمكن صحفيون من تصويرها بمقاطع فيديو ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يدمر القصف المتواصل المقاطع الأصلية.
وبعد سنوات، عندما حاول عماد الرجوع إلى مقاطع الفيديو المنشورة لاستخدامها بهدف اللجوء إلى أوروبا، وجد أنها قد حذفت.
تنفي كل من ميتا ويوتيوب أنها تحذف مقاطع الفيديو التي تمثل أدلة على انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتقول إنه وفقًا لاستثناءاتها، يمكن حفظ المحتوى المتعلق بالعنف في الحروب وإبقائه على المنصة ولكن مع حصر مشاهدته للبالغين فقط.
تقول ميتا إنها تستجيب "لطلبات قانونية من مؤسسات إنفاذ القانون حول العالم" و "نحن نواصل استكشاف سبل إضافية لدعم عمليات المساءلة الدولية... وفقًا لالتزاماتنا القانونية والخصوصية".
بينما تقول يوتيوب إنه في حين أن لديها استثناءات فيما يتعلق بالمحتوى الحساس الخاص بالحروب الذي يرتبط نشره بالحفاظ على المصلحة العامة، إلا أن منصتها ليست أرشيفًا. وتضيف إن "منظمات حقوق الإنسان والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والصحفيون المواطنون وغيرهم من الأشخاص الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان (أو أي جرائم أخرى محتملة) يجب أن يلتزموا بأفضل الممارسات لتأمين محتواهم والحفاظ عليه."
يقترح خبراء في التقرير إما أن تراقب شركات وسائل التواصل الاجتماعي محتواها وتتخذ القرارات بحذف ما يتوجب حذفه بالاعتماد على مراجعين بشريين والاستغناء عن الذكاء الاصطناعي بهذه المهمة، أو أن تطور تقنيات ذكاء اصطناعي يمكنها أن التميز بين مقاطع الفيديو التي تحتوي على عنف وتلك التي يمكن أن تكون دليلاً على انتهاكات لحقوق الإنسان.
