أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، طرد ديفيد كاريك (48 سنة) من منصبه كضابط شرطة، بعد اعترافه بالقيام بسلسلة من الاعتداءات الجنسية ضد النساء خلال تأدية مهامه، مستفيدًا من منصبه والسلطة الممنوحة له. وقد أقرّ كاريك بارتكاب 49 جريمة من بينها 24 اغتصابًا، طالت 12 امرأة، على امتداد الفترة بين عامي 2003 و2020.
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، طرد ديفيد كاريك (48 سنة) من منصبه كضابط شرطة، بعد اعترافه بالقيام بسلسلة من الاعتداءات الجنسية ضد النساء
هذا وقد تمّ فصل الضابط من الخدمة بعد جلسة الاستماع التي عُقدت صباح الثلاثاء في الـ 17 من كانون الثاني\يناير الحالي. والتي لم يحضرها المتهم، كما لم يكن له فيها تمثيل قانوني.
وخلال حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، اعتذر مفوّض شرطة لندن، السير مارك رولي، عما أسماه إخفاقًا وتأخرًا من طرف الجهاز الأمني في كشف جرائم كاريك. ومن جانبه وصف محامي المفوض، هيول جنكيز، جريمة ضابط الشرطة بالمشينة والمتعمّدة، ملخّصًا تأثيرها على الضحايا وأسرهم بكلمة " كارثية ".
غضب في المجتمع النسوي
وأثارت جرائم كاريك سخطًا في الأوساط النسوية البريطانية، ووصفت منظمة مناهضة العنف ضد المرأة في المملكة، عبر صفحتها على تويتر، مفوضية شرطة العاصمة بـ "المؤسسة المأزومة " إذ فشلت في مواجهة نمط كاريك الإجرامي "المعروف والواضح". وقللت المنظمة من أهمية اعتذار شرطة لندن، معتبرة أن كل ما يملكه مسؤولوها هو تقديم "الوعود الفارغة". قبل أن تعرب عن تضامنها مع الضحايا، ومع كل من يشعر بثقل وفظاعة التفاصيل التي كشفت.
ومن جانبه، تطرّق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى هذه القضية على هامش جلسة للحكومة، قائلاً: بأن شخصًا مثل دايفيد كاريك "لا يمكن له أبدًا أن يكون ضابط شرطة".
وبالرغم من حالة الغضب الشديد التي تعم الرأي العام البريطاني بعد كشف تفاصيل جرائم كاريك، خاصة في صفوف الناشطين والجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة، فقد أعلن مكتب قيادة الشرطة المستقل (IOPC)، أنه لا يخطط لإجراء تحقيقات بشأن الإخفاقات في التأخر بكشف تلك الجرائم، وما يمكن أن يتبعها من إجراءات تأديبية بحق ضباط وعناصر من الشرطة. هذا وسبق لشرطة العاصمة أن اعترفت بأنها تلقت شكاوى ضد كاريك في السابق، لكنها لم تجد أنها ترقى لتكون مخالفات ضد ضابط في الشرطة.
جرائم كاريك نتيجة للتمييز الجنسي
بدورها، اعتبرت النائبة عن حزب العمال ديانا جونسون، والتي تشغل أيضًا منصب رئيسة لجنة اختيار الشؤون الداخلية، أن قضية كاريك هي مثال مروع آخر على الإخفاقات الممنهجة داخل الشرطة، في مواجهة عنف الذكور ضد النساء، ورأت أن جرائم كاريك هي نتيجة التمييز الجنسي المؤسسي.
وفي ذات السياق، قادت النائبة السابقة لرئيس حزب العمال هارييت هارمان، بدعم من بعض النواب المحافظين، حملة في مجلس العموم، للمطالبة بطرد ضباط الشرطة الذين لم يتّخذوا أي إجراء ضد كاريك بتهمة الإهمال والتواطؤ في جرائم فظيعة، والمساهمة بازدهار حياة كاريك المهنية.
وتحفَّظ نواب حزب العمال عن دعم هذا التحرك الذي قادته هارمان. وبالرغم من ذلك، نقلت صحيفة "الغارديان" عمَّن أسمتهم مصادر مقرّبة من الحزب، عزمه على إيلاء أولوية كبيرة لقضية تدريب فرق التحقيق مع حالات سوء السلوك في حال فازوا بالانتخابات المقبلة. وسيعمل الحزب، بحسب المصدر ذاته، على تعزيز مبدأ متابعة التحقيقات النشطة مع الأشخاص المخالفين، بدلًا من النهج السلبي المتمثّل بانتظار نتائج التحقيقات، كما حصل مع كاريك. هذا بالإضافة إلى إعادة تعريف مفهوم " كره النساء " في مدونات السلوك للمؤسسات.
قادت النائبة السابقة لرئيس حزب العمال هارييت هارمان، بدعم من بعض النواب المحافظين، حملة في مجلس العموم، للمطالبة بطرد ضباط الشرطة الذين لم يتّخذوا أي إجراء ضد كاريك.
ونشرت الغارديان أيضًا نتائج تحقيق أجرته قبل شهرين، أظهر أن 792 ضابط شرطة يواجهون مزاعم بالعنصرية أو بسوء السلوك الجنسي، وهم يمارسون عملهم الطبيعي اليوم بانتظار جلاء التحقيقات.
