ألترا صوت - فريق التحرير
لا تزال قضايا المرأة العربية مطروحة بصيغها الأولية، منشغلة وغارقة بالمطالب الأساسية. وقد يتفاجأ المتحمس لأسئلة نظرية كبرى حول المساواة والتمييز، أن واقع النساء العربيات ينحدر بشكل فج، إلى درجة تنعدم معها الحاجة إلى الاصطفافات النظرية حول هذه الأسئلة، وربما تصير ترفًا مبالغًا به. مع ذلك، ما تزال مسائل المرأة العربية مركبة، وتنطوي على كثير من التعقيد.
لا تزال قضايا المرأة العربية مطروحة بصيغها الأولية، منشغلة وغارقة بالمطالب الأساسية
لماذا المرأة والاستبداد؟ ينفتح هذا السؤال المشروع والضروري، على أسئلة أخرى أكثر تفصيلًا عن سبب تخصيص ملف كامل بهذا الاتجاه عن آثار الاستبداد، الذي يفترض أن المجتمع جميعه يخضع له، على النساء وحدهن؟
ثمة مستويات مختلفة للإجابة على هذا التساؤل، تعتمد كلها على الطريقة التي تواجه فيها النساء أدوات القمع الرسمية. وهناك مساهمات نظرية، تفترض أن كل عنف تتعرض له النساء من ذكور أو مؤسسات يديرها ذكور، خاصة في مجتمعات تهيمن عليها المؤسسات العسكرية والمنهجيات المخابراتية، لا يمكن إلا أن يكون تمييزيًا، حتى لو بدا في ظاهره غير موجه لهن لكونهن نساء، ولكن لكونهن ناشطات أو مناضلات أو معارضات، إلخ.
ضمن الحالة العربية، فإن المسألة أكثر وضوحًا، فالسلطات لا تنفك تعتمد على تراث عميق من التمييز على أساس النوع الاجتماعي، من أجل ضبط الناشطات والمعارضات وتحييدهن، وقد بدا هذا بأكثر أشكاله وضوحًا، في التهديد بالاغتصاب، والتشهير والابتزاز الجنسي. وثمة تحالف واضح، بين السلطات المهووسة بالقمع، وبين تقاليد التهميش والتمييز الشعبية.
اقرأ/ي أيضًا: المرأة العربية كزهرة!
وتدار عمليات قمع النساء عربيًا، وفق منطق تمييزي راسخ، وليس غريبًا أن عددًا كبيرًا من المعتقلات السياسيات في دول عربية كثيرة، لم يعتقلن بسبب نشاطهن، ولكن بسبب نشاط أزواجهن أو آبائهن، وللمفارقة التي تكشف الكثير عن إنكار فاعلية المرأة وتغييب دورها، فإن اعتقالهن ليس لعقابهن، حسب منطق السلطات، ولكن لعقاب الآباء والأزواج.
تتشابك قضية المرأة العربية إذًا بقضايا أخرى عديدة، وهي جزء من المسألة العربية إجمالًا، التي يتعطل فيها التحول الديمقراطي، وتهيمن فيها نخب عسكرية أو طائفية محافظة على السلطة، في مقابل انحسار حتى نماذج الحماية القبلية التقليدية، التي كانت وإن طغى عليها طابع ذكوري واضح، تبعد النساء عن مخاطر القمع السياسي، في نفس الوقت الذي تستثنيهن فيه من المشاركة السياسية. أما في دول القبيلة الكبيرة والعائلة الواحدة، فإن المرأة العربية لم تغتنم المشاركة السياسية، ولم تتجنب القمع.
تدار عمليات قمع النساء عربيًا، وفق منطق تمييزي راسخ
فتحت الثورات العربية آفاقًا جديدة أمام المرأة العربية، وقد حضرت الشواهد أثناء الاحتجاجات، على حضور المرأة البين، وقبولها على الأقل في الفضاء العام الثائر على السلطة، وكذلك تراجع نسب التحرش. ولأن قضية المرأة جزء من المسألة العربية، فإنها تأثرت تأثرًا واسعًا بالثورة المضادة، وتعرضت لانتكاسة غير قليلة، بعد أن عادت الثقة للأنظمة التي كانت مهزوزة بعد 2011.
لم يستطع عدد من الزميلات في فريق العمل القائم على هذا الملف، مثلهن مثل زملاء آخرين، من إظهار أسمائهن، لأن الخوف من الاعتقال أو حتى الاختطاف والمنع من السفر، صار يوميًا. قد تقول هذه الصورة شيئًا عن التغييب القسري الذي تتعرض له المرأة العربية، واقفة على شفا أنواع كثيرة من التهديد، بدءًا بالسجن والاختطاف والمنع من السفر، وصولًا إلى القتل سواء على خلفيات "شرف العائلة" أو "شرف الأمة/الطائفة/الجماعة البدائية"، ولم يكن غريبًا، أن تُختطف سعوديات نسويات ويُتهمن بالخيانة قبل أسابيع، فقط لأنهن طالبن بأبسط الحقوق الممكنة وكذا مسار الحال إماراتيًا ومصريًا وغيره الكثير عربيًا، بكل أسى.
محاور الملف:
اقرأ/ي أيضًا: