أعلنت شركة ميتا أمس الثلاثاء أنها ستمنع المستخدمين لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام في كندا من الوصول إلى المحتوى الإخباري، وذلك بعد إقرار قانون جديد في البلاد يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع رسوم مقابل نشر المحتوى الإخباري على منصات التواصل الاجتماعي.
القانون الذي يتوقع أن يبدأ العمل به في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ينطبق على ناشري الأخبار الذين يمتلكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الروابط للمواد الإخبارية التي يشاركها المستخدمون على حساباتهم.
من جهتها قالت ميتا إنها مستعدة لمنع المحتوى الإخباري على منصاتها وأنها لن تلتزم بالاتفاق مع ناشرين لدفع رسوم لهم مقابل الاستفادة من محتواهم على منصاتها، كما ينص القانون. كما انتقدت القانون وقالت إنه يستند "إلى فرضية غير صحيحة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتنا، في حين أن العكس هو الصحيح."
أعلنت شركة ميتا أنها ستمنع المستخدمين لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام في كندا من الوصول إلى المحتوى الإخباري، وذلك بعد إقرار قانون جديد في البلاد يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع رسوم مقابل نشر المحتوى الإخباري على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن "الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الامتثال بشكل معقول لهذا التشريع هي إنهاء توافر الأخبار للأشخاص في كندا."
صحفيون كنديون انتقدوا سحب ميتا للمحتوى الإخباري، إلا أن الشركة اعتبرت قرارها تجاريًا وأضافت أنها تفضل حجب المحتوى الإخباري للتماشي مع القانون الجديد.
القانون الجديد يهدف إلى دعم ديمومة المؤسسات الإخبارية من خلال تنظيم "الوسطاء الرقميين الإخباريين، بهدف تعزيز الإنصاف في سوق الأخبار الرقمية الكندية."
في عام 2021 صدر قانون مشابه في أستراليا عارضته منصات التواصل الاجتماعي وقالت إنه سيجبرهم على حذف المحتوى الإخباري، لكنها بعد ذلك عقدت اتفاقيات مع وسائل إعلام ومؤسسات إخبارية بهدف نشر محتواها.
مشاريع قوانين مشابهة طرحت أيضًا في دول أخرى حول العالم خوفًا من قضاء التكنولوجيا على الصحافة المحلية من خلال احتكارها لمليارات الدولارات التي كانت تذهب في السابق لصالح الإعلانات في وسائل الإعلام.
في أيار/ مايو الماضي، هددت ميتا بأنها ستحجب المحتوى الإخباري في ولاية كاليفورنيا في حال أقرت الولاية مشروع قانون يمنح المنظمات الإخبارية القدرة على أخذ حصة من عائدات الإعلانات التي تكسبها منصات التواصل الاجتماعي.
