الترا صوت – فريق التحرير
بدأت أعمال قمة المناخ للأمم المتحدة، COP26، في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، والتي ستستمر لمدة 13 يومًا، بهدف تأمين التزامات أكبر للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التي كانت مسجلة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.
بدأت أعمال قمة المناخ للأمم المتحدة، COP26، في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، والتي ستستمر لمدة 13 يومًا، بهدف تأمين التزامات أكبر للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
القمة التي بدأت بتاريخ 31 تشرين أول /أكتوبر وستستمر لغاية 12 تشرين الثاني /نوفمبر، تستهدف الوصول إلى مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك عبر تسريع التخلص التدريجي من استخدام الفحم، والحد من إزالة الغابات، وتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للقمّة.
اقرأ/ي أيضًا: وول ستريت جورنال: قمّة المناخ والفشل المحتوم.. توقيت كارثي وأهداف غير واقعية
القمة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ العام 1995، تنعقد هذا العام في ظل تحديات كبيرة يشهدها العالم اليوم على المستوى البيئي، مع الارتفاع الكبير في مستوى غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما يساهم في رفع معدلات درجات الحرارة، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومات حول العالم تنفق 11 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، لتمويل إنتاج الوقود الأحفوري الذي يتسبب بالانبعاثات الحرارية المسببة للاحتباس الحراري.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويل الأهم لنجاح القمة يبقى على مجموعة العشرين، وهي المنتدى الدولي الذي يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم. ويمثل أعضاؤها أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 75% من التجارة العالمية، 60% من سكان العالم.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار بالقول في حديثه أمام قمة العشرين "لنكن واضحين، هناك خطر جسيم لن تجد حلًا له قمة غلاسكو"، وأضاف "حتى لو كانت التعهدات الأخيرة واضحة وذات مصداقية، إلا أن هناك أسئلة جادة حول بعضها، وما زلنا نتجه نحو كارثة مناخية". فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن أزمة تغير المناخ ستؤدي إلى زيادة الدمار من خلال ارتفاع نسبة الأعاصير والعواصف وحدتها، وسيتعرض المزيد من الناس والمجتمعات للحرارة المرتفعة والفيضانات المميتة، إضافة إلى قتل الشعاب المرجانية وتدمير الموائل الطبيعية، وذلك نقلًا عن الفاينانشيال بوست.
وسيكون إجراء تقييم نهائي للقمة أمرًا معقدًا للغاية، فعلى عكس القمم المناخية السابقة، لن يكون هناك خروج بمعاهدة أو اتفاق في ختام القمة يشكل نوعًا من الفوز، بينما يتم الرهان على تحقيق انتصارات صغيرة ربما ستعلن عنها الحكومات والشركات الكبرى والمستثمرين الكبار. وأما نجاح القمة فيتمثل بضمان الحفاظ على الهدف الأساسي لقمة باريس للمناخ والهدف الأساسي الذي لأجله تعقد هذه القمة، والهدف يتمثل بضمان الالتزام بنسبة 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض من قبل الدول المجتمعة. ووفقًا للمعلومات فإن الالتزام بهذا التعهد يتطلب من الدول خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، وكذلك الوصول إلى صفر انبعاذات بحلول عام 2050، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ولأجل تحقيق هذه الأهداف، يسعى المجتمعون ومنظمو القمة إلى العمل في ثلاثة أصعدة لدفع العالم للالتزام بالأجندة المناخية. إلا أن أكبر المعيقات تتمثل في غياب الالتزام من قبل الدول التي تعتبر من أكبر الملوثين حول العالم (الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند) وغيرها من الدول، وبالأخص دول مجموعة العشرين G20.
أولًا، وضع خطة تحفز عبرها الدول لتنفيذ تعهداتها في السنوات المقبلة، وتحديدًا لناحية اتخاذ إجراءات عملية لخفض مجمل انبعاثاتها. وهذا الأمر يتطلب الشفافية والمصداقية من قبل الحكومات. وفي هذا السياق، تم تكليف كل من الدانمارك وجمهورية غرينادا لوضع خطط محتملة وخيارات بديلة من شأنها المساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة ومساعدة الدول وإرشادها لتحقيق الطموحات المطلوبة من القمة.
يضاف إلى ذلك، بأن بريطانيا تدرس مقترحًا لعقد قمة مناخية أخرى في عام 2023 تشترط على الدول تقديم تعهدات أكبر وأكثر شفافية. وأيضًا تعمل بريطانيا على لعب دور أكبر عبر ترتيب مجموعة من الصفقات الجانبية مع الدول والحكومات، كل على حدة، تتعلق بالتخلص التدريجي من استخدام الفحم، والتوجه صوب استخدام المركبات الكهربائية غير المضرة بالبيئة، وكذلك مكافحة إزالة الغابات.
ثانيًا: إيجاد حل لأزمة التمويل، فالدول الغنية فشلت في الوفاء بتعهداتها عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2020 لتمويل قضايا البيئة والمناخ بغية مساعدة الدول الفقيرة على خفض انبعاثاتها وبناء أنظمة مرنة لمواجهة العواصف والفيضانات والآثار المناخية الأخرى التي تزداد سوءًا. وقد أدى ذلك إلى إثارة الغضب وعدم الثقة بين البلدان النامية، وقوض مطالب الدول الغنية بأن تخفض الدول النامية الانبعاثات بشكل أسرع، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة لإزالة الكربون من كل القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها.
كما تطالب الدول النامية المتأثرة بتغير المناخ بأن تبدأ قمة غلاسكو محادثات حول تمويل ما يسمى بالخسائر والأضرار، وهي أموال لتعويض التكاليف المتصاعدة لتغير المناخ، من فشل المحاصيل الزراعية إلى ارتفاع منسوب مياه البحار وغيرها من التداعيات البيئية الخطرة. وفي هذ السياق حشدت بريطانيا القطاع الخاص كالبنوك والمستثمرين وحثتهم على دفع المليارات في استثمارات نظيفة وسد الفجوة التي خلفتها التبرعات المتأخرة من الدول الغنية.
فيما يقدر المحللون أنه يجب استثمار ما بين 2 إلى 4 تريليون دولار في الصناعات ذات معدلات الكربون المنخفضة كل عام حتى يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. هذا ما أن مع ما قدمته الدول الغنية للبلدان الفقيرة في تمويل قضايا المناخ وتأثيراته في عام 2019 لا يتعدى 80 مليار دولار، وهو فارق خيالي بين ما هو مأمول وبين ما تم تنفيذه. بالرغم من ذلك، يشير خبراء المناخ إلى أن ترك الأمور على ما هي عليه لغاية عام 2050 سوف يكلف العالم فاتورة أكبر بكثير من 4 تريليون دولار.
ثالثًا: تجدر الإشارة إلى أن حوالي 200 دولة وقعت عام 2015 على اتفاق باريس للمناخ، وبعد مرور ست سنوات، تعقد القمة COP26 بهدف وضع أهداف مستقبلية وإيجاد التمويل اللازم للقضية. وفي هذا الإطار قالت رئيسة منظمة السلام الأخضر، جينيفر مورغان "كانت قمة باريس 2015 بمثابة حفلة الخطوبة، لكننا الأن في حفل الزفاف، وننتظر لنرى ما إذا كانت الدول والشركات الكبرى مستعدة للفعل وليس مجرد الكلام"، بحسب ما أورد موقع توداي.