قالت هيومان رايتس ووتش إن الممارسات التي تستخدمها السلطات الأردنية ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة تهدف إلى قمع المعارضة السلمية وإسكات أصوات النقد.
هيومان رايتس ووتش: السلطات لجأت إلى استخدام قوانين فضفاضة وغامضة بهدف التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمشاركة في الحياة السياسية
وذكرت المنظمة في تقرير لها أن السلطات لجأت إلى استخدام قوانين فضفاضة وغامضة بهدف التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمشاركة في الحياة السياسية، كما أنها تحتجز "الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة وأفراد عائلاتهم وتستجوبهم، وتضايقهم".
كما أضافت أنها حققت في ثلاثين حالة وقعت في الفترة ما بين عام 2019 و2022 وتبين أن السلطات استخدمت فيها أحكاما فضفاضة وتهما تجرمهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية.
#الأردن: السلطات تحتجز الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة وأفراد عائلاتهم وتستجوبهم، وتضايقهم https://t.co/1f2kMGjTyo pic.twitter.com/slRvfCDgth
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 19, 2022
ونقل التقرير عن لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في الأردن اليوم. ولا يمكن أن يكون "الحفاظ على الاستقرار" مبررا لانتهاك حقوق الناس وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع".
التقرير وثق أيضا تقييد السلطات للحريات الإعلامية عن طريق منع النشر والمضايقات والاعتقالات، وذلك بهدف التحكم بالتغطية الإعلامية لبعض القضايا الحساسة.
وأضاف أيضا أنه رغم التوصيات الملكية بالحد من تدخل دائرة المخابرات العامة في الأمور غير المتعلقة بالاستخبارات، ورغم التوصيات التي صدرت عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لم يتغير شيء يذكر، على حد التقرير.
وانتقد تقرير المنظمة الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تقدم تدريبا ومساعدات مباشرة للأجهزة الأمنية، دون أن تفعل شيئا يذكر لوقف التدهور الواضح في الحقوق الأساسية للأردنيين، وفقا للتقرير.
في سياق متصل، كان عشرات الناشطين من مؤسسات حقوقية ونقابية وأحزاب سياسية قد خرجوا في وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي للمطالبة بإيقاف الاعتقال السياسي والإفراج عن الناشط المضرب عن الطعام أنس الجمل، في حين طالبت أكثر من مئة شخصية أردنية في رسالة مفتوحة السلطات بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ونددت الرسالة بما وصفته "التشدد في الإجراءات القمعية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لتغطية التضييق على المعارضين، وتحويل المعتقلين لمحكمة أمن الدولة، ومحاسبة المواطنين على آرائهم".
كما عبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" عن قلقها بسبب وفاة الموقوف زيد دبش في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وسط اتهامات لموظفي إنفاذ القانون بممارسة التعذيب ضده.
حملة ممنهجة ضد الحريات؟
المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عقّب على تقرير هيومان رايتس ووتش، مشيرًا إلى أن وجود بعض الانتهاكات الحقوقية لا يعني بالضرورة وجود حملة ممنهجة لمصادرة الحريات في البلاد، وأنه لا يمكن وصف الأردن بأنه دولة قمعية، بحسب وصف مرصد سيفيكوس الذي أتى على ذكره تقرير هيومان رايتس ووتش.
أحمد فهيم، مدير الإعلام في المركز، أضاف في حديث مع ألتراصوت أن للمركز ملاحظات تتعلق بتطبيق قانون منع الجرائم وبصلاحيات الحكام الإداريين في التوقيف الإداري خارج القضاء وبتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية والمبالغة في توجيه تهمة تقويض نظام، كما أن له توصيات علنية بخصوص صلاحيات الحكومة في ظل قانون الدفاع بالتزامن مع جائحة كورونا.
من ناحيته، قال القاضي السابق لؤي عبيدات لألترا صوت إن "هناك رؤية منهجية مخطط لها تستهدف إرهاب الناس ومنعهم من التعبير عن رأيهم أو التمتع بحقوقهم السياسية كاملة، كما أن هناك هجمة على الأحزاب والجمعيات والنقابات وهناك تضييق على الحزبيين أو على من يحاول الانضمام للأحزاب وعلى الحراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرزاقهم."
ويضيف عبيدات أن هنالك "إصرارا على إبقاء مؤسسة القضاء على ما هي عليه، وعلى إبقاء منظومة قانونية تحكم عمل السلطة القضائية ولا تحقق للقضاة الاستقلال الفردي الذي يضمن الحصانة الوظيفية، الأمر الذي يشكل عدوانا على استقلال القضاة، وفي ذلك رسالة واضحة أنهم لا يريدون للقضاء أن يكون هو الضامن للحقوق والحريات العامة."
هيومان رايتس ووتش: السلطات لجأت إلى استخدام قوانين فضفاضة وغامضة بهدف التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمشاركة في الحياة السياسية
ويضيف عبيدات أن الإصرار على إبقاء المحاكم الخاصة، مثل محكمة أمن الدولة، يدلل على وجود عمل ممنهج لتقويض الحقوق والحريات العامة، على حد قوله.
والهدف من كل ذلك، كما يقول عبيدات، هو "أن لا يكون المواطن شريكا في عملية التنمية وأن لا يضغط باتجاه بناء دولة حقيقية."
