دعت وزارة العدل الأميركية شركة جوجل إلى التخلي عن متصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد"، في إطار "اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة المنافسة في سوق البحث عبر الإنترنت"، وسط قضية قانونية كبيرة ضد الشركة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة يوم الأربعاء، حيث اقترحت أن تتخلى جوجل عن متصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد"، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من بينها بيع بعض بيانات البحث ومشاركة نتائج البحث مع منافسيها.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، تسعى وزارة العدل من خلال هذه الإجراءات إلى التصدي للاحتكار الذي تمارسه جوجل في سوق البحث والإعلانات ذات الصلة، إذ تسيطر الشركة على حوالي 90% من عمليات البحث عبر الإنترنت. وشدد المدّعون في الملف المقدم إلى المحكمة على أن سلوك جوجل أدى إلى "حرمان المنافسين من الوصول إلى قنوات التوزيع الحاسمة التي تساعدهم في التوسع والابتكار".
دعت وزارة العدل الأميركية شركة جوجل إلى التخلي عن متصفح "كروم" ونظام التشغيل "أندرويد"، في إطار "اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة المنافسة في سوق البحث عبر الإنترنت"
تضمنت المقترحات التي قدمتها وزارة العدل الأميركية إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تبرمها جوجل مع شركات مثل أبل، والتي تضمن لمحرك بحث جوجل أن يكون الخيار الافتراضي على أجهزتها المحمولة. كما طالبت الوزارة بفتح المجال أمام الشركات الأخرى لاستخدام محركات البحث الخاصة بها على الأجهزة المحمولة واللوحية.
من جانبه، وصف كينت ووكر، كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة ألفابت، المالكة لجوجل، هذه المقترحات بأنها "مذهلة"، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى تدخل حكومي غير مسبوق قد يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات الصغيرة.
وفي حال الموافقة على هذه الإجراءات، ستكون جوجل مطالبة بمشاركة بيانات المستخدمين مع المنافسين، والترخيص لهم بالوصول إلى نتائج البحث مقابل تكلفة رمزية. كما سيتعين عليها السماح بفتح نظام "أندرويد" أمام العديد من الشركات المنافسة، على الرغم من أن جوجل ترى أن هذه التغييرات قد تضر بمطوري البرامج الذين يعتمدون على كودها المفتوح.
ومن المقرر عقد جلسة محاكمة بشأن هذه المقترحات في شهر نيسان/أبريل المقبل، حيث سيحدد القاضي المشرف على القضية ما إذا كان سيتم فرض هذه الإجراءات بشكل رسمي. في غضون ذلك، طالبت شركات منافسة، مثل DuckDuckGo، بتطبيق هذه القرارات، معتبرة إياها خطوة مهمة لخفض الحواجز أمام المنافسة في سوق محركات البحث.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تمثل جزءًا من جهود مستمرة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت وضمان المنافسة العادلة.
