وقع حاكم ولاية يوتا الأمريكية على مشروع قانون مثير للجدل يلزم القاصرين بالحصول على موافقة أولياء أمورهم قبل الانضمام إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل الخطوة الأشد تزمّتًا حتى الآن في الولايات المتحدة لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
تسعى العديد من الدول إلى ضبط نشاط منصات التواصل الاجتماعي وفرض قيود عليه
وبموجب مشروع هذا القانون الجديد المسمى "قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية يوتا"، فإنه سيتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق إجراء التحقق من العمر لجميع المستخدمين من سكان الولاية، وحظر جميع الإعلانات على حسابات القصّر، أي من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والتأكّد قبل تفعيل حساباتهم من حصولهم على موافقة أولياء أمورهم. في هذه الحالة، فإن هذه الحسابات لن تعمل بعد العاشرة والنصف ليلًا ولا قبل السادسة والنصف صباحًا. كما يلزم مشروع القانون منصات التواصل الاجتماعي بمنح الآباء إمكانية الوصول إلى حسابات أبنائهم وبناتهم المراهقين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن مشروع القانون الجديد والذي قدمه الحاكم الجمهوري سبنسر كوكس، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس من العام 2024.
وقد دافع حاكم الولاية في حديث مع شبكة سي أن أن الأمريكية عن مشروع هذا القانون والتوافق التشريعي على إقراره، وذلك لأنه "يتعلق بحماية الأطفال" من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الاكئتاب والقلق والتفكير في الانتحار وتزايد استخدام المخدّرات المختلفة بين المراهقين.
ويأتي هذا التشريع بعد سنوات من مطالبة المشرعين الأمريكيين بضمانات جديدة صارمة لحماية المراهقين عبر الإنترنت، وسط مخاوف متنامية بشأن المنصات الاجتماعية وآثارها على المستخدمين، ولاسيما الصغار في السنّ، وتسببها في ما يوصف بأنه "أزمة صحّة نفسية وذهنية" بين المراهقين في الولايات المتحدة وغيرها. ورغم تزايد التوافق على هذه الظاهرة ومخاطرها، إلا أنه لم يتم حتى الآن تبني مشروع قانون على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة للتضييق على هذه وصول المراهقين لهذه التطبيقات، بخلاف ما هو جار في دول عديدة أخرى، مثل الصين، والتي تعدّ من أكثر الدول تشدّدًا في القوانين المفروضة على تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب فيما يمسّ استهداف الأطفال والناشئة والمراهقين.
أمّا في العالم العربي، فبخلاف تضييق بعض الحكومات المتمثل بحظر بعض التطبيقات جزئيًا أثناء فترات معيّنة لأسباب أمنية أو سياسيّة، فإنه لا توجد أي تشريعات أو خطط معلنة لتنظيم وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها، رغم تحذيرات خبراء وتقارير مستقلّة من تزايد آثارها الخطيرة على المستخدمين في المنطقة العربية.
تفتقر الدول العربية إلى خطط تشريعية مماثلة تواجه الخطر المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين
وستكون ولاية يوتا هي الولاية الأمريكية الأولى التي تعتمد مثل هذه التشريعات، وثمة مقترحات تشريعية مشابهة في ولايات أخرى مثل أوهايو وكونيتكيت، حيث يسعى المشرعون هناك لتمرير قوانين تلزم شركات التواصل الاجتماعي بتقييد وصول المراهقين وصغار السنّ إلى تطبيقاتها، ويفرض عليهم الحصول على إذن من أولياء أمورهم قبل تسجيل الدخول إليها.
